مداخلة الرفيق عبد المجيد الراضي في مؤتمر القطاع العمالي بآسيا
مداخلة الرفيق عبد المجيد الراضي في مؤتمر القطاع العمالي بآسيا
ألقى الرفيق عبد المجيد الراضي كلمة باسم المنبر العربي العمالي المناهض للإمبريالية والصهيونية، في مؤتمر الذكرى المائتين العالمية لعاملات وعمال العالم التي ينظمها القطاع العمالي بآسيا تحت شعار " جميعا من أجل الثورة" يوم الثلاثاء الماضي 27أبريل 2012. وقد ترجمت هذه الكلمة إلى اللغتين الإسبانية والإنجليزية.
ومن المعلوم فقد حضر هذا المؤتمر العديد من ممثلي التنظيمات العمالية في كل من اليابان وبنغلاديش وباكستان وإيران...
الرفاق والرفيقات، باسم المنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية والصهيونية، نحييكم تحية الصمود والنضال، ونقدر عاليا كل جهودكم لتنظيم هذه الملتقيات الحاضنة لتجارب الشعوب في مواجهة المشاريع الامبريالية العابرة للقارات، التي تربط بشكل جدلي بين قضية الطبقة العاملة وقضايا التحرر والسيادة والاستقلال.
الرفاق والرفيقات الأعزاء
ان شعوب المغرب الكبير، والمنطقة العربية جميعها ضحية للهيمنة الامبريالية الأمريكية، لكونها أول قوة عسكرية في العالم تلجأ إلى العدوان كوسيلة أساسية للحفاظ على هيمنتها، إضافة إلى تسعير نار الفتن الطائفية والعرقية والدينية كمخطط استراتيجي لتمزيق الأمم والشعوب وإضعافها من أجل ضمان ديمومة الهيمنة الامبريالية الاستعمارية عليها، لذلك فهي تحكم الطوق على العالم العربي والمغاربي ومنطقة الشرق الأوسط الذي يتوفر على موقع استراتيجي هام، يسمح للقواعد العسكرية الأمريكية بمراقبة وتهديد ثلاث قارات؛ أوروبا، أفريقيا، وآسيا، إضافة إلى احتوائه على ثلثي المخزون العالمي للنفط المكتشف.
إن عالمنا العربي والمغاربي يمثل مسألة حيوية للإمبريالية الأمريكية التي توظف الكيان الصهيوني كأداة متقدمة لهذا الغرض. وفي هدا الاتجاه عَمِلَ الكيان الصهيوني وبدعم أمريكي ومباركة أنظمة الاستبداد العربية، على إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وإطلاق عملية التطبيع مع العدو الصهيوني كمقدمة لإعلان حقبة سياسية جديدة بإنهاء وحسم الصراع العربي الصهيوني، وفتح الطريق لتجاوز وتصفية الحقوق الفلسطينية مستقبلا.
إن المستهدف اليوم من عدوان الامبريالية هو حرية الشعوب وسيادتها على ثرواتها الوطنية ومقدراتها الاقتصادية وثقافتها وحضارتها وهويتها القومية وحقها في الحياة والسلام.
الرفاق والرفيقات الأعزاء
إن مظاهر التراجع والانهيار التي أصابت بلادنا العربية والمغاربية التي تعيش أزمات خانقة سياسية واجتماعية واقتصادية، لم يكن ممكنا دون وضع الأنظمة العربية الرجعية السائدة نفوذها ومصالحها في المقدمة وعلى حساب مصالح شعوبنا العربية والمغاربية، فكرست نهجاً سياسياً واقتصادياً عمق من مظاهر التخلف والتبعي مرتكزة على مشروع اقتصادي واجتماعي نيو ليبرالي، والذي يستهدف تأمين قاعدة قوية ومستقرة لتراكم رأس المال وضمان تحقيق أقصى معدلات الربح بكل الوسائل الممكنة والذي أصبح عاجزاً عن فرض شروطه كاملة. هذا المشروع وماخلفته سياساته من أزمات بدء من تزايد معدلات البطالة وتسريح فئات واسعة من الطبقة العاملة بسبب الخوصصة (الخصخصة) ، ووضع تشريعات تكرس الهشاشة في الشغل، وتسليع الخدمات العامة، لارتهانها بالمؤسسات المالية والنقدية، حيت التفكيك المنهجي للخدمات العمومية من صحة وتعليم، فيما نهجت سياسات فلاحية، من خلال الاستلاء على أراضي الجموع، والتي أدت إلى افقار البادية وصغار الفلاحين، وقد غذت سياسات هذه الأنظمة الرجعية موجات تصاعد التعصب الديني والاثني وما ترتب عن كل ذلك من انتشار الفاقة والفقر على نطاق واسع.
إن الاستبداد السياسي والتفقير الاقتصادي والتقهقر الاجتماعي هي العوامل الرئيسية التي تحمل الشعوب على التمرد والخروج إلى الشارع.، وما تزال السير ورات الثورية في عالمنا العربي والمغاربي مستمرة، وإن بأشكال مختلفة ومتفاوتة بين قطر عربي وآخر في مواجهة القوى الرجعية المحافظة الرافضة للتغيير، التي تقف في وجه اي تحول مجتمعي تقدمي، عبر إجهاض وقمع أي إمكانية للتغيير الديمقراطي التقدمي لمجتمعاتنا العربية والمغاربية.
إن ما يجري اليوم من حراكات شعبية في المغرب والجزائر وتونس ولبنان والعراق وغيرها من البلدان تتصف بتجاوزها للانقسامات الدينية والاثنية والطائفية التي تستعملها الانظمة الحاكمة والرأسمالية التبعية لتأبيد هيمنتها.
ليست هده التحولات التي تجري سوى تعبير عن وعي متقدم ينضج تدريجياً لدى شعوبنا العربية والمغاربية، على الرغم من كونه لم يصل بعد إلى مستوى الوعي بأن الرأسمالية كنظام اقتصادي اجتماعي هي المسؤولة عن هذه الازمات المركبة وتفاقمها. لكن من المؤكد، ان شعوبنا وعلى الرغم من حالات المد والجزر فهي في خندق المقاومة بغض النظر عن نقاط الضعف التي تشوب المستوى التنظيمي والبرامجي لحركتها واحتجاجها، ورغم ضعف الحركات الثورية اليسارية الحاملة لمشاريع التحرر الوطني والاجتماعي، التي تشكل شرطاً ذاتياً ضرورياً حتى يأخذ النضال ضد الرأسمالية التبعية والهيمنة الامبريالية أبعادا فكرية واجتماعية وسياسة، وربطه بالتحرر الكامل من كافة أشكال الاستبداد والاستغلال الطبقي وتعميق الوعي الشعبي.
في التحديات الكبرى التي تواجه نضال الطبقة العاملة العربية والمغاربية:
1- تضاعف قيمة الدين الخارجي خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية والمغاربية التي لم تعان من العدوان والتهديدات الارهابية، وتجاوزها 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
2-استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، بما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، وهو من سمات السياسات النيوليبرالية التي تكرس القروض المشروطة بإعاقة بناء الاقتصاد الوطني الانتاجي الصناعي والزراعي لتكريس حالة التبعية للمركز الرأسمالي، فبمقدار ما ترتفع المديونية تتعمق التبعية الاقتصادية والأساسية وللأسف هذا ما يعيشه واقعنا العربي والمغاربي.
3- معدلات النمو المتوقعة بحدود 3% غير كافية لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة ولن تحل مشكلة البطالة التي تجاوزت 12.5% في عموم المنطقة العربية مع بداية عام 2021، والتي سجلت في بعض البلدان العربية معدلات بين 24 – 55% (الأردن وليبيا وسوريا وفلسطين واليمن)
4- في 15 دولة عربية فإن أقل من نصف القوى العاملة منخرطة فعلياً في سوق العمل. وهو أدنى من ذلك في البلدان المتضررة من حروب العدوان والاحتلال والارهاب مثل اليمن (37.9 في المئة)، فلسطين (44.09 في المئة)، وسوريا (43.9 في المئة)
5-انخفاض معدل مشاركة النساء في القوة العاملة، إذ تبلغ نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة (72.89 في المئة)، أي ما يوازي تقريباً ثلاثة أضعاف معدل المشاركة لدى النساء في المنطقة العربية.
6- ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وخاصة بين النساء والأكثر تعليماً. قُدر معدل بطالة الشباب في المنطقة بحوالي 26.3 % عام 2020.
تحدّ الأعراف الثقافية والاجتماعية إلى جانب العوائق البنيوية التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل. لذلك تواجه النساء في المنطقة العربية مخاطر أكبر من مشكلة البطالة.
7- بلغ معدل البطالة لدى الشابات ارتفاعًا بنسبة 38.5 في المئة، وهو أعلى معدل في العالم، ويقدر تقريبًا بضعف المعدل المسجل بين الشباب.
أقل من ثلث القوى العاملة في المنطقة العربية والمغاربية تساهم في الضمان الاجتماعي، وتغطي فقط موظفي القطاعين العام والخاص الذين لديهم عقود عمل منتظمة ، حيث يمثل القطاع غير النظامي في الاقتصاد سمة ثابتة للاقتصادات العربية والمغاربية، إذ يعمل 68.6 % من القوى العاملة في البلدان العربية في القطاع غير النظامي، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية الأخرى. وهذا من أبرز اسقاطات وآثار السياسات النيوليبرالية التي تروج لعملية خلق فرص العمل بإنتاجية منخفضة وغير نظامية وتسوق أنها بسياساتها توفر فرص عمل، هي في الحقيقة فرص عمل رديئة وغير مستقرة وتمثل إمعاناً في أشكال الاستغلال الطبقي للقوى العاملة.
يعتبر قطاع الخدمات، الذي يوظف 54.4 % من إجمالي العمالة مقابل 24.3 في المئة في الصناعة و21.4 في المئة في القطاع الزراعي، الأكثر تضرراً مما أدى إلى انخفاض كبير في ساعات العمل وخفض الأجور وتسريح العمال.
8- من المتوقع أن تقضي أزمة كوقيد -19 على ما يعادل 5 ملايين فرصة عمل
في هذا السياق سيكون ضربا من الوهم الحديث عن كسر منظومة التبعية إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر الجدية التي سيفرضها النظام الرأسمالي على مقدرات شعوبنا ومستقبلها. وبالتالي فإن القوى العمالية والتقدمية الديمقراطية بمختلف تياراتها، مطالبة اليوم بتوحيد جهودها وتغليب القواسم المشتركة من أجل إيجاد صيغ للنضال المشترك بما يخدم مصالح شعوبنا في التحرر من الهيمنة والتبعية وتحقيق سيادتها واستقلالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق