رسالتي الى ولدي عمر لليوم 281 من الحكم الجائر ولليوم 635 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي الى ولدي عمر لليوم 281 من الحكم الجائر ولليوم 635 من الاعتقال التعسفي.
سلامتك ياولدي من هذا السجن الظالم.
كانت ياولدي تهمتك الأولى والرئيسية الذي حركها الوكيل العام معتمداً على مقالين بشوف تيفي هي التخابر مع جهات أجنبية لها علاقة بجهات استخباراتية.
أخذ منك البحث التمهيدي أكثر من شهر من التحقيقات عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وغطتها مئات المقالات التحريضية على مواقع التشهير والتسخير وعبأ لها المجتمع المدني الديمقراطي الوطني والدولي العديد من التظاهرات، كما صرت متربعاً على صفحات المنابر الإعلامية الدولية واسعة الانتشار والمصداقية ، تستنكر هذه المتابعة وتطالب بوقفها.
في هذه التهمة كانت الدولة في شخص النيابة العامة هي صاحبة الدعوى.
في هذه الحالة كان يمكن للدولة أن تقرر في المتابعة إذا انتهت التحقيقات إلى غياب أدلة مادية صلبة على ما ادعته شوف تيفي وبنى عليه الوكيل العام دعواه.
وكان يمكن للدولة أن تستدرك الأمر وتلغي المتابعة إذا قررت أن مصلحة البلد وصورته الحقوقية تستدعي إلغاء المتابعة .
لكن سوء نية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دفعها للاجتهاد وإغراق التحقيق بتهم سريالية يعجز معها تحقيق العدالة لعمر في هذه القضية.
ولإعاقة أية مبادرة من الدولة في هذه المتابعة التي تقف فيها كصاحبة الدعوى، كان لا بد من تهمة أخرى يكون طرفها الآخر مطالب بالحق المدني .
وكان لا بد أن تكون التهمة جنائية وأخلاقية تشوه عمر وتمنع التضامن معه.
تهمة يجب أن يرفضها الجميع وخصوصاً المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية والنسائية.
لكن السحر انقلب على الساحر وصار عمر ضحية لسوء النية والاستهداف وصار رمزاً للصمود ونجماً ساطعاً ومتوجاً بجوائز دولية و بريئاً في نظر الجميع.
والغريب في عدالتنا أن ينظر في القضيتين مجموعتين نفسُ الوكيل العام و نفس الهيئة القضائية، رغم اختلافهما.
فقط لأن تهمة التخابر لم تؤدي دورها في إقناع المجتمع وإدانة عمر الراضي، فسقطت بسرعة.
كما سقطت تهمة الاغتصاب المزعوم لأن صنعها كان بليدا وتخللته عدة تناقضات، لو كان القضاء مستقلاً لكنتَ حراً بيننا.
ليس هناك مطالب بالحق المدني بعدما دحض الدفاع بالعلم والمهنية العالية خواءَها وصُنعها البئيس .
ولو توفرت شروط المحاكمة العادلة لنطقت الهيئة القضائية ببراءة عمر بكل ارتياح وقناعة.
مسؤولية الدولة قبل القضاء هي تصحيح هذا المسار القضائي الذي شهد خروقات قاتلة للعدالة ابتدائياً واستئنافياً، ورفْعُ اليد عن القضاء في ما تبقى من مراحل التقاضي.
ننتظر العدالة لك أيها البريء وما ذلك بعزيز .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق