بلاغ للمبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاءودعوة لوقفة يوم 1-7-2017 بساحة ماريشال
بلاغ
عقدت مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء،اجتماعها الدوري مساء يومه الأربعاء 28 يونيو 2017،بمقر حزب النهج الديمقراطي،وبعد تبادل مختلف المستجدات المرتبطة بتطور وتفاعلات الحراك الشعبي بالحسيمة والريف،في ارتباط مع تطورات مختلف مبادرات الحراك الشعبي وطنيا ومحليا/جهويا،وتحديدا على صعيد مدينة الدارالبيضاء،وعلاقة كل ذلك بالأفاق النضالية لمبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء،فإنها تعلن للرأي العام البيضاوي والوطني والدولي ما يلي،
1)تنديدها بالمنع والحصار الذي تعرضت له وقتها التضامنية/الاحتجاجية ،زوال اليوم أمام بوابة المركب السجني عكاشة ،كما تعلن تضامنها مع عائلات المعتقلين،ومطالبتها بإيقاف متابعة مناضلي الحراك وفتح الحوار مع قادته على قاعدة المطالب المشروعة،كما تؤكد مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء،على الوحدة النضالية للحراك الشعبي وطنيا ومحليا/جهويا رغم تباين التقديرات السياسية وتفاوتها،علما بأن نجاح الحراك الشعبي يتطلب يتجاوز منطق الاشتراطات القبلية ،حماية لنجاحه كحركة جماهيرية مناضلة على قاعدة المطالب الاجتماعية/التنموية المشروعة،
2)هيكلة اللجان الوظيفية لمبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء،لجنة الإعلام، لجنة التنظيم واللوجستيك ،لجنة الاتصال والتواصل ،
3)تنظيم وقفة تضامنية/احتجاجية بساحة 20 فبراير (ماريشال ) يوم السبت 1 يوليوز 2017 ابتداءا من الساعة السابعة والنصف مساءا،
4)المشاركة في الوقفة النسائية المزمع تنظيمها يوم 8 يوليوز 2017،
5)عقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017،
نقط على الحروف
عود على بدء
خلقت حركة 20 فبراير رجة في المجتمع، أفرزت سيرورتين في مجرى تطورها:
》من جهة القوى التي استوعبها النسق المخزني
》ومن جهة اخرى سيرورة القوى المناهضة للمخزن انطلاقا من الشعارات التي حددتها حركة 20 فبراير: الحرية، الكرامة،الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
بعد الاستفتاء على دستور 2011 وإجراء الانتخابات التشريعية ونتائجها، التجأت السلطة المخزنية لكافة الأساليب لإيقاف الدينامية النضالية للحركة.
وفي هذه الفترة برزت على السطح بعض الأصوات التي افتعلت صراعات أيديولوجية داخل الحركة بدعوى عدم التحالف مع العدل والاحسان، ناهيك عن بعض الكائنات الزئبقية التي تفتعل بدورها تناقضات واستفزازات مجانية، هذا دون الحديث عن الافتراءات والأكاذيب التي تنشرها المنابر الإعلامية الصفراء وادعاء أن الحركة يتحكم فيها المتطرفون ...
إزاء هذه الوقائع فقد أصدرت جماعة العدل والإحسان بيان تعليق تواجدها في حركة 20 فبراير. أما دعاة عدم التحالف معها فقد انسحبوا بدعوى فشل الحركة وموتها.
وفي هذا الصدد يلزم التأكيد على ما يلي:
1- أن الحديث عن ما يسمى بالتحالف مع العدل والاحسان مغالطة لا يمكن أن يقبلها لا العقل ولا المنطق. لأن التحالف له محدداته واسسه وأهدافه. وهذه المغالطة ما هي إلا لغرض في نفس يعقوب.
2- الحركة الجماهيرية مقولة سياسية وليست مفهوما طبقيا. وبالتالي فهي (اي الحركة الجماهيرية) تحتوي توجهات وحساسيات مختلفة، والناظم الذي يجمعها هو الأهداف والشعارات التي تؤطرها.
رغم كل هذا فقد تحمل المناضلون والمناضلات الشرفاء بتحدي كل الصعاب، أعباء استمرار حركة 20 فبراير التي إتخذت أشكالا وأساليب جديدة قطاعية وفئوية ومجالية وعرفت تحولا نوعيا مع الحراك الشعبي في الحسيمة والريف وتمدده الوطني والاوروبي واشعاعه الدولي.
فهل استفدنا من اخطائنا ...
للموضوع صلة
محمد الوافي
...............
البام انتهى دوره و ستعمل بعض النخب على تقديم نفسها على أنها قادرة على لعب نفس الدور تحت مسميات أخرى...لكن الواقع عنيد... و للشعب وعي يحميه...خرجت العدل و الاحسان من حركة 20 فبراير لأسباب معروفة...لكن السؤال الذي يهمنا هو لماذا لم تستطع القوى اليسارية مواصلة قيادة الحركة نحو التغيير الديمقراطي الشعبي بدون العدل و الاحسان ؟؟!! و لماذا تسابقت للجنة المنوني و للانتخابات فيما بعد ؟؟؟ و لماذا لم تتحمس لتظاهرات حركة 20 فبراير التي استمرت في الخروج بدون العدل و الاحسان ...؟؟؟ و لماذا كلما اشتد الصراع تستعمل العدل و الاحسان كفزاعة ؟؟ هل حراك الحسيمة و الريف يشتغل على مرجعية ايديولوجية مثلا؟؟؟ ألا يكون مربط الفرس المضمر هو رفض أساليب النضال الجماهيري التي أفرزها الريف ... الأيام المقبلة كشافة ...
عبد الحفيظ اسلامي
عقدت مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء،اجتماعها الدوري مساء يومه الأربعاء 28 يونيو 2017،بمقر حزب النهج الديمقراطي،وبعد تبادل مختلف المستجدات المرتبطة بتطور وتفاعلات الحراك الشعبي بالحسيمة والريف،في ارتباط مع تطورات مختلف مبادرات الحراك الشعبي وطنيا ومحليا/جهويا،وتحديدا على صعيد مدينة الدارالبيضاء،وعلاقة كل ذلك بالأفاق النضالية لمبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء،فإنها تعلن للرأي العام البيضاوي والوطني والدولي ما يلي،
1)تنديدها بالمنع والحصار الذي تعرضت له وقتها التضامنية/الاحتجاجية ،زوال اليوم أمام بوابة المركب السجني عكاشة ،كما تعلن تضامنها مع عائلات المعتقلين،ومطالبتها بإيقاف متابعة مناضلي الحراك وفتح الحوار مع قادته على قاعدة المطالب المشروعة،كما تؤكد مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء،على الوحدة النضالية للحراك الشعبي وطنيا ومحليا/جهويا رغم تباين التقديرات السياسية وتفاوتها،علما بأن نجاح الحراك الشعبي يتطلب يتجاوز منطق الاشتراطات القبلية ،حماية لنجاحه كحركة جماهيرية مناضلة على قاعدة المطالب الاجتماعية/التنموية المشروعة،
2)هيكلة اللجان الوظيفية لمبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء،لجنة الإعلام، لجنة التنظيم واللوجستيك ،لجنة الاتصال والتواصل ،
3)تنظيم وقفة تضامنية/احتجاجية بساحة 20 فبراير (ماريشال ) يوم السبت 1 يوليوز 2017 ابتداءا من الساعة السابعة والنصف مساءا،
4)المشاركة في الوقفة النسائية المزمع تنظيمها يوم 8 يوليوز 2017،
5)عقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017،
نقط على الحروف
عود على بدء
خلقت حركة 20 فبراير رجة في المجتمع، أفرزت سيرورتين في مجرى تطورها:
》من جهة القوى التي استوعبها النسق المخزني
》ومن جهة اخرى سيرورة القوى المناهضة للمخزن انطلاقا من الشعارات التي حددتها حركة 20 فبراير: الحرية، الكرامة،الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
بعد الاستفتاء على دستور 2011 وإجراء الانتخابات التشريعية ونتائجها، التجأت السلطة المخزنية لكافة الأساليب لإيقاف الدينامية النضالية للحركة.
وفي هذه الفترة برزت على السطح بعض الأصوات التي افتعلت صراعات أيديولوجية داخل الحركة بدعوى عدم التحالف مع العدل والاحسان، ناهيك عن بعض الكائنات الزئبقية التي تفتعل بدورها تناقضات واستفزازات مجانية، هذا دون الحديث عن الافتراءات والأكاذيب التي تنشرها المنابر الإعلامية الصفراء وادعاء أن الحركة يتحكم فيها المتطرفون ...
إزاء هذه الوقائع فقد أصدرت جماعة العدل والإحسان بيان تعليق تواجدها في حركة 20 فبراير. أما دعاة عدم التحالف معها فقد انسحبوا بدعوى فشل الحركة وموتها.
وفي هذا الصدد يلزم التأكيد على ما يلي:
1- أن الحديث عن ما يسمى بالتحالف مع العدل والاحسان مغالطة لا يمكن أن يقبلها لا العقل ولا المنطق. لأن التحالف له محدداته واسسه وأهدافه. وهذه المغالطة ما هي إلا لغرض في نفس يعقوب.
2- الحركة الجماهيرية مقولة سياسية وليست مفهوما طبقيا. وبالتالي فهي (اي الحركة الجماهيرية) تحتوي توجهات وحساسيات مختلفة، والناظم الذي يجمعها هو الأهداف والشعارات التي تؤطرها.
رغم كل هذا فقد تحمل المناضلون والمناضلات الشرفاء بتحدي كل الصعاب، أعباء استمرار حركة 20 فبراير التي إتخذت أشكالا وأساليب جديدة قطاعية وفئوية ومجالية وعرفت تحولا نوعيا مع الحراك الشعبي في الحسيمة والريف وتمدده الوطني والاوروبي واشعاعه الدولي.
فهل استفدنا من اخطائنا ...
للموضوع صلة
محمد الوافي
...............
البام انتهى دوره و ستعمل بعض النخب على تقديم نفسها على أنها قادرة على لعب نفس الدور تحت مسميات أخرى...لكن الواقع عنيد... و للشعب وعي يحميه...خرجت العدل و الاحسان من حركة 20 فبراير لأسباب معروفة...لكن السؤال الذي يهمنا هو لماذا لم تستطع القوى اليسارية مواصلة قيادة الحركة نحو التغيير الديمقراطي الشعبي بدون العدل و الاحسان ؟؟!! و لماذا تسابقت للجنة المنوني و للانتخابات فيما بعد ؟؟؟ و لماذا لم تتحمس لتظاهرات حركة 20 فبراير التي استمرت في الخروج بدون العدل و الاحسان ...؟؟؟ و لماذا كلما اشتد الصراع تستعمل العدل و الاحسان كفزاعة ؟؟ هل حراك الحسيمة و الريف يشتغل على مرجعية ايديولوجية مثلا؟؟؟ ألا يكون مربط الفرس المضمر هو رفض أساليب النضال الجماهيري التي أفرزها الريف ... الأيام المقبلة كشافة ...
عبد الحفيظ اسلامي
محمد حفيظ يكتب:
ردحذفهذا رأيي في "تعميم" الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي
سألني صديق، خلال مكالمة هاتفية، عن رأيي في تعميم "داخلي" وجهته الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي للمكاتب المحلية والإقليمية والجهوية وعموم مناضلات ومناضلي مكونات الفيدرالية، بتاريخ 18 يونيو 2017. فأجبته باختصار كما يلي: "من حيث الشكل، ليس هناك سند تنظيمي لإصداره. ومن حيث الجوهر، وجدتني لا أتفق مع بعض ما ورد فيه". ولم أزد.
وهذا ما قصدته بجوابي.
في الشكل:
حين أصدرت الهيئة التنفيذية تعميما "داخليا" و"توجيهيا"، تصرفت وكأنها قيادة لحزب واحد، والحال أن الأمر يتعلق بثلاثة أحزاب متحالفة في إطار فيدرالي، ولم تندمج بعد.
فالهيئة التنفيذية هي جهاز يتولى تدبير شؤون هذا التحالف في حدود مسائل وقضايا محددة بدقة، وفي إطار اختصاصات مسطرة بوضوح وتتعلق بالأساس بتنفيذ قرارات الهيئة التقريرية. ولا يوجد ضمن هذه المسائل والقضايا أو الاختصاصات إعطاء توجيهات سياسية وتنظيمية لكل "المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية وعموم مناضلات ومناضلي مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي"، كما جاء في موضوع التعميم.
فهذه الهيئة لا تقوم مقام الأجهزة القيادية للأحزاب الثلاثة، والتي جرى انتخابها من طرف مناضلات ومناضلي كل حزب في مؤتمره الوطني. فمناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لم ينتخبوا نبيلة منيب، مثلما أن مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد لم ينتخبوا عبد السلام العزيز، ومناضلي المؤتمر الوطني الاتحادي لم ينتخبوا علي بوطوالة.
فلا يمكن لأجهزة الفيدرالية أن تقفز على المرحل، مثلما لا يمكن أن تباشر مهام لا تدخل في اختصاصاتها المحددة.
وحين يحدث، مثلا، أن يحصل اتفاق بين قيادات الأحزاب الثلاثة في المسائل والقضايا التي لا تختص بها الفيدرالية وأجهزتها، فيمكن حينها أن تبعث قيادة كل حزب على حدة توجيها لمناضلي الحزب، مادامت هي المنبثقة عن مؤتمر ذلك الحزب الذي انتخبها وصادق على المقررات والوثائق التي تعتبر المرجع الذي يوجه عمل الحزب قيادة وقاعدة.
في الجوهر:
سأكتفي فقط باستعراض بعض ما جاء في التعميم.
يتحدث التعميم عن "النقاش غير الصحي على شبكات التواصل الاجتماعي"، وعن "الشؤون الداخلية للفيدرالية"، وعن "تجاوز حدود الضوابط الرفاقية بين المناضلات والمناضلين"، ويدعو إلى "احترام القرارات الصادرة عن هيئات الفيدرالية"، و"موافاة الهيئة التنفيذية بكل ما قد يلاحظه الرفاق والرفيقات من انزلا قات"، و"ضرورة التزام مناضلات ومناضلي الفيدرالية باحترام اختياراتها في التحالفات"...
وأتساءل: ما هي الصورة التي تقدمها مثل هذه "التوجيهات" عن الفيدرالية؟ ما معنى "النقاش غير الصحي"؟ ومن خول لنفسه فحص هذا النقاش وإصدار مثل هذا الحكم؟ وكيف تسنى له ذلك؟ وهل من اختصاص الأجهزة الحزبية أن تنظم النقاش الشخصي بين المناضلين؟ ما الذي تفيده عبارة "الشؤون الداخلية للفيدرالية"؟ ألا يكشف مثل هذا الكلام أن الأمر يتعلق بتوجيهات خارج "الزمن التواصلي" الذي نعيشه اليوم؟ ألا تعبر مثل هذه التوجيهات عن نزعة مركزية في التدبير لم تعد متلائمة لا مع العصر الذي ننتمي إليه ولا مع متطلبات التدبير الديمقراطي المنفتح؟ وهل بمثل هذه التعميمات سيتم توقيف النقاشات والسجالات - كيفما كان موقفنا منها- التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة على الجميع، والتي وجدت أصلا لكي تكون مفتوحة في وجه الجميع ومنفتحة على كل الفئات ومستهدفة لكل المستويات، ومزيلة لكل الحدود التقليدية في التواصل والحوار والنقاش والسجال. ثم ألا توحي "أسباب نزول" هذا التعميم بأن هناك خللا في تحديد الأولويات، وذلك بالنظر إلى الظرفية التي صدر فيها والمهام النضالية التي تقتضيها؟ أقصد، بطبيعة الحال، الحراك الذي تشهده منطقة الريف وتداعياته السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية...