رئيس AMDH: وزير الداخلية يهددنا !
يتهومونها بصياغة تقارير غير موضوعية، تغرق في الحسابات السياسية الضيقة، في الوقت الذي يفترض فيها أن تتحرى الصدق والموضوعية، ويتهم مناضلوها الدولة باستهدافها من طرف الحرس القديم الذي يرى في تقاريرها صوتا مزعجا.
عدنا مع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الأنسان إلى البدايات. إلى المرحلة التي تدخل فيها الوزير الأول حينئذ عبد الرحمان اليوسفي لمنح صفة المنفعة العامة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومرورا إلى هذه المرحلة كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان كيف ضيق الفتيت الخناق على الجمعية بصفته والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، إلى درجة تحدث عن محاولات سابقة لحل الجمعية الحقوقية الأكثر ازعاجا للسلطة حسب حقوقيين، والجمعية الغارقة في السياسة والحزبية حسب الدولة.
ما قصة محاولة الدولة سحب المنفعة العامة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان؟ هل نحن أمام سيل من التراجعات، بدأت تمظهراتها في القبضة الأمنية على حراك الريف، ولن تنتهي بالتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الانسان؟
ما الذي يجري بالضبط؟ وما علاقة مواقف الجمعية اتجاه ملف الصحراء بخطوة سحب المنفعة العامة عنها؟

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق