بعد قرار المنع القمع بالعرائش

الرئيسية الحراك والاحتجاجات الشعبية بعد قرار المنع القمع بالعرائش

بعد قرار المنع القمع بالعرائش

أنباء عن قمع الوقفة التضامنية قبل قليل الثلاتاء 13 يونيو 2017 بالعرائش بشكل همجي وشرس، مما نتج عنه اصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين السلميين نقل العديد منهم إلى المستشفى الاقليمي بالعرائش لتلقي الاسعافات الاولية وضمنهم الرفيق العياشي الرياحي، إضافة الى اعتقال الرفيق محمد الحجوجي ومناضلين اخرين...
كل التضامن.
....................

عاجل من العرائش
لقد تعرض الرفيق محمد الحجوجي لقمع رهيب اتناء تجسيده لوقفة تضامنية مع ابناء الجماهير الشعبية للاشارة الرفيق الأن محتجز في المشفى من طرف قوات القمع ولقد تمت مصادرة هاتفه من طرف القمع

تعليق
Fouad Benouda

سلطات العرائش ترمي الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان في المزبلة اصدرت باشوية العرائش قرارا تحت رقم 11/2017 يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 13/6/2017 على الساعة العاشرة والربع ليلا بساحة التحرير بالمدينة ودلك من اجل تحميل السلطات الوصية مسؤوليتها في التعاطي معالازمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المستفحلة.وقد اكد عليها نشطاء الحراك المحلي في مطالبهم المنشورة في اكثر من موقع اجتماعي والكتروني.تاتي هده الوقفة السلمية الحضارية كاستمرار للحراك المبارك الدي انطلق مند 20 فبراير 2011 ليعبر المحتجون عن التدمر الشعبي من سياسة التهميش التي تمارسها السلطات الوصية ومن سياسة نهب المال من طرف مافيات متعددة في مجال العقار والتنمية البشرية وتهيئة المدينة...وفي اطار استفحال غلاء الماء والكهرباء والمواد الغدائية وتدني الخدمات الصحية وغياب مشاريع حقيقية للتنمية البشرية والشغل وفي اطار الاستغلال المتوحش للرمال والثروة السمكية واستغلال قوة عمل البحارة وابتزاز الفراشة. امام هدا الوضع المتردي لم يبقى امام الغيورين على مستقبل هده المدينة وتاريخها الحضاري المشرق سوى الاحتجاج السلمي بحناجرهم ضد هدا التهميش الدي يطال ساكنتها .لكن السلطات المحلية بدل الانصات لصوت المتضررين ووضع سياسة اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية لايقاف هدا النزيف فانها تنحاز لحماية الفساد بمختلف الوانه وكان مؤسساتها لا تمثل الساكنة كلها.وبدلك تتخلى عن دورها المتمثل في تنفيد التزاماتها تجاه الساكنة وتحاسب ناهبي المال.بل اصبحت قوة قمع هده المافيا ضد المطالبين بالحقوق المشروعة يشكل سلمي ومكفول دستوريا وحقوقيا. ان قرار المنع الدي وجهته السلطة لمجموعة من المناضلين هو قرار مخالف للدستور الدي يكفل حرية التظاهر السلمي.ما على السلطة الا احترام الدستور والسهر على حماية الوقفة السلمية.لكن الغريب ان السلطة التي تمنع الوقفة الاحتجاجية هي التي سمحت بمسيرة لمجموعة مدفوعة من ناهبي المال العام الدين يخافون على ثرواتهم غير المشروعة من المساءلة والمحاسبة. ان ادعاء السلطة ان الوقفة السلمية لمن شانها الاخلال بالامن والنظام ادعاء باطل.ان السياسة اللاشعبية هي التي تمس بالامن الغدائي والصحي للكادحين وان التفقير والتهميش الممنهج هو الدي يمس بالاستقرار الاجتماعي لفئات واسعة من المواطنين. في الاخير نقول للسلطة الوصية ان الوقفة الاحتجاجية يضمنها الدستور والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان التي التزم بها المغرب.لدلك نؤكد ان قرار المنع قرار غير دستوري

وصف المدون

أخبار عاجلة