عن النهج الديموقراطي/لست نرجيسيا ولكن حقائق للتاريخ*ابراهيم نافعي
لست نرجيسيا
ولكن حقائق للتاريخ:
النهج باعتباره الاستمرارية الفكرية والسياسية لمنظمة الى الامام. هو أول من طرح مسألة التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب في ثمانينيات القرن الماضي، ووجهنا صعوبة في إقناع بعض الأطراف في تمريرها خاصة في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وانا كنت حاضر للمؤتمر التاسع.
مسألة العلمانية اعتقد ان النهج الديمقراطي هو التنظيم الوحيد الذي أعلن نفسه تنظيم علماني وقد واجهنا نفس الصعوبة مع نفس الحلفاء في فرضها داخل منظمات جماهيرية. وهو من له موقف الرفض لإمارة المؤمنين، اما الباقي فيكفي العودة إلى المقترحات الدستورية بمناسبة اصلاح 2011.
ان قبول النهج الديمقراطي بتشكيل جبهة ميدانية مع كافة القوى الحية نابع من قراءة طبقية (حتى لا اقول دقيقة أو علمية) لحركة 20 فبراير والسيرورة الثورية بالمنطقة. ان العدو الحالي وهنا هو المخزن. لذلك يجب البحث عن أكبر قوة ممكنة وسط الشعب لإسقاطه. نحن نروم إسقاطه او عزله حسب ميزان القوى وليس لدينا أدنى وهم في انه يمكن اصلاحه او التوافق معه في معزل عن الجماهير الشعبية... ولتفادي منزلقات الفترة الانتقالية يؤكد النهج الديمقراطي على ضرورة عقد اتفاقات تراعي الحد الادنى بين هذه القوى السياسية المختلفة. على أن تتم هذه الاتفاقيات امام الشعب بالوضوح التام لخطوطها العريضة التي ينبغي أن تستمد من مطالب الشعب المغربي والتي عبر عنها في أكثر من محطة وهي الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. اننا بتأكيدنا على هذه الأطروحة لا ندافع عن العدل والإحسان _ فلها ما يكفيها لتدافع عن نفسها_ اننا ندافع على حقيقة لا مفر منها ولا يمكن أن ينكرها احد وهي أن قوة المخزن يستمدها من تشتت وتشرذم القوى الأساسية للشعب المغربي. وان لا احد كان من كان قادر على الأقل الان قيادة التغيير الحقيقي ضد المخزن لوحده. ان رفض العمل المشترك هنا والان يعني القبول بالمخزن. فهنيئا لمن يهاجم النهج بالتنسيق مع العدل والإحسان بالمخزن
ولكن حقائق للتاريخ:
النهج باعتباره الاستمرارية الفكرية والسياسية لمنظمة الى الامام. هو أول من طرح مسألة التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب في ثمانينيات القرن الماضي، ووجهنا صعوبة في إقناع بعض الأطراف في تمريرها خاصة في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وانا كنت حاضر للمؤتمر التاسع.
مسألة العلمانية اعتقد ان النهج الديمقراطي هو التنظيم الوحيد الذي أعلن نفسه تنظيم علماني وقد واجهنا نفس الصعوبة مع نفس الحلفاء في فرضها داخل منظمات جماهيرية. وهو من له موقف الرفض لإمارة المؤمنين، اما الباقي فيكفي العودة إلى المقترحات الدستورية بمناسبة اصلاح 2011.
ان قبول النهج الديمقراطي بتشكيل جبهة ميدانية مع كافة القوى الحية نابع من قراءة طبقية (حتى لا اقول دقيقة أو علمية) لحركة 20 فبراير والسيرورة الثورية بالمنطقة. ان العدو الحالي وهنا هو المخزن. لذلك يجب البحث عن أكبر قوة ممكنة وسط الشعب لإسقاطه. نحن نروم إسقاطه او عزله حسب ميزان القوى وليس لدينا أدنى وهم في انه يمكن اصلاحه او التوافق معه في معزل عن الجماهير الشعبية... ولتفادي منزلقات الفترة الانتقالية يؤكد النهج الديمقراطي على ضرورة عقد اتفاقات تراعي الحد الادنى بين هذه القوى السياسية المختلفة. على أن تتم هذه الاتفاقيات امام الشعب بالوضوح التام لخطوطها العريضة التي ينبغي أن تستمد من مطالب الشعب المغربي والتي عبر عنها في أكثر من محطة وهي الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. اننا بتأكيدنا على هذه الأطروحة لا ندافع عن العدل والإحسان _ فلها ما يكفيها لتدافع عن نفسها_ اننا ندافع على حقيقة لا مفر منها ولا يمكن أن ينكرها احد وهي أن قوة المخزن يستمدها من تشتت وتشرذم القوى الأساسية للشعب المغربي. وان لا احد كان من كان قادر على الأقل الان قيادة التغيير الحقيقي ضد المخزن لوحده. ان رفض العمل المشترك هنا والان يعني القبول بالمخزن. فهنيئا لمن يهاجم النهج بالتنسيق مع العدل والإحسان بالمخزن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق