شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالبرنوصي تعلن تضامنها مع ممرضي وممرضات مؤسسة الضمان الاجتماعي بالبرنوصي
شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالبرنوصي تعلن تضامنها مع
ممرضي وممرضات مؤسسة الضمان الاجتماعي بالبرنوصي في اضرابهم العام
يوم الخميس 22يونيو 2017
كما هو الامر عليه في سائر مصحات مؤسسة الضمان الاجتماعي اقدمت ادارة مصحة الضمان الاجتماعي بالبرنوصي في خطوة مفاجئة تريد بها أن تتنصل من حقوق الممرضين المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي بفرض نظام ICE ومطالبتهم برقم ICE مقابل الأجر مستغلين الظروف المادية الصعبة التي يمر منها الممرضون والممرضات كما جاء في بيانهم وهم مازالوا في تخبطهم من النظام المقاولاتي (patente) محاولين التخلص منه جاؤوا ب ICE ؛ و بعد امتناع جميع الممرضين عن احضار ICE مرددين نحن ممرضين ولسنا بمقاولين ذاتيين قامت الادارة بمنع صرف اجور الممرضين للشهر التاني تواليا في خرق سافر وانتهاك لحقوق الممرضين او العبيد كما تصنفهم إدارة الضمان الاجتماعي .
وقد قررت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني احتجاجي يوم الخميس 22/06/2017 الجاري، بكافة مقرات العمل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS.
نظرا لتدهور ظروف وشروط العمل بالضمان الاجتماعي، وتفاقم الضغط المهني، وتجاهل مطالب ومستحقات المستخدمات والمستخدمين والأطر والمتعاقدين ومن بينهم 30 متعاقدا ومتعاقدة بالبرنوصي.
ونحن في شبكة تقاطع للحقوق الشغلية اذ نعلن تضامننا التام واللامشروط مع هؤلاء المضربين/ات نطالب ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاستجابة الفورية لمطالبهم.
ممرضي وممرضات مؤسسة الضمان الاجتماعي بالبرنوصي في اضرابهم العام
يوم الخميس 22يونيو 2017
كما هو الامر عليه في سائر مصحات مؤسسة الضمان الاجتماعي اقدمت ادارة مصحة الضمان الاجتماعي بالبرنوصي في خطوة مفاجئة تريد بها أن تتنصل من حقوق الممرضين المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي بفرض نظام ICE ومطالبتهم برقم ICE مقابل الأجر مستغلين الظروف المادية الصعبة التي يمر منها الممرضون والممرضات كما جاء في بيانهم وهم مازالوا في تخبطهم من النظام المقاولاتي (patente) محاولين التخلص منه جاؤوا ب ICE ؛ و بعد امتناع جميع الممرضين عن احضار ICE مرددين نحن ممرضين ولسنا بمقاولين ذاتيين قامت الادارة بمنع صرف اجور الممرضين للشهر التاني تواليا في خرق سافر وانتهاك لحقوق الممرضين او العبيد كما تصنفهم إدارة الضمان الاجتماعي .
وقد قررت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني احتجاجي يوم الخميس 22/06/2017 الجاري، بكافة مقرات العمل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS.
نظرا لتدهور ظروف وشروط العمل بالضمان الاجتماعي، وتفاقم الضغط المهني، وتجاهل مطالب ومستحقات المستخدمات والمستخدمين والأطر والمتعاقدين ومن بينهم 30 متعاقدا ومتعاقدة بالبرنوصي.
ونحن في شبكة تقاطع للحقوق الشغلية اذ نعلن تضامننا التام واللامشروط مع هؤلاء المضربين/ات نطالب ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاستجابة الفورية لمطالبهم.
ردحذفالجامعة تندد بتدهور الأوضاع داخل الضمان الاجتماعي و تقرر خوض إضراب وطني احتجاجي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 22 يونيو 2017
انعقد الجمع العام للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي ، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء ، يوم السبت 17 يونيو 2017 ، والذي عرف حضور و مشاركة مختلف المنسقين النقابيين وممثلي المستخدمين عن كافة المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات .
وبعد تدارسه للأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي الصندوق التي تزداد ترديا وتدهورا جراء تمادي الإدارة العامة وتماطلها وتعنتها ولا مبالاتها ، بل وتجاهلها الممنهج لنداءات وملتمسات ومختلف محاولات الجامعة التي ما فتئت تطالبها بالإسراع بتحسين ظروف وشروط العمل ، وبتوفير الموارد البشرية اللازمة والكافية والإهتمام بحاجيات ومطالب المستخدمين والأطر وذلك من أجل تخفيف الضغط والقهر المهني داخل القطاع .
وأمام استنفاذ الجامعة لكل المحاولات والوسائل المباشرة مع الإدارة من مراسلات واتصالات وتنبيهات ، وأمام الفراغ الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية وبعد تدهور العلاقات المهنية بين الأطراف الإجتماعية بالمؤسسة نتيجة رفض الإدارة العامة احترام مبدأ الشراكة الاجتماعية وإجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية عادلة ومنصفة للمطالب المشروعة التي تقدمت بها الجامعة منذ التوقيع على الاتفاقية الجماعية المحينة سنة 2015 .
فإن الجمع العام للجامعة قرر خوض برنامج نضالي احتجاجي بداية ب :
إضراب وطني بجميع المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات لمدة 24 ساعة يوم الخميس 22 يونيو 2017 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للإدارة العامة بالدارالبيضاء
وذلك لمجموعة من الأسباب الموضوعية ومنها :
1- الخصاص المهول في الموارد البشرية و الإمكانيات المادية اللازمة والذي أدى إلى المزيد من الضغط والقهر المهني المضر بصحة ومعنويات الأطر والمستخدمين .
2- شروط وظروف العمل المتدهورة والتي تحد من القدرة على القيام بالمهام بشكل لائق وتؤدي إلى الإصطدامات المتكررة بين المستخدمين والزبناء المتدمرين .
3- إرغام المستخدمين على العمل الإجباري خارج أوقات العمل وأيام العطل دون التعويض عنها في تجاوز تام لمقتضيات الإتفاقية الجماعية .
4- التمييز في التعيينات والانتقالات وإعطاء الإدارة الأسبقية لذوي الوساطات والمحسوبية دون اعتبار للكفاءات أو الحالات الاجتماعية والصحية .
5-عدم توفير الإدارة للحماية القانونية والمهنية الواجبة للمستخدمين والأطر عند أداء مهامهم وتطبيق المساطر الإدارية مما يترتب عنه متابعات قضائية شخصية في حقهم .
6- استفزاز المستخدمين والأطر واللجوء إلى أساليب التجسس استجابة للوشايات الكاذبة والرسائل المجهولة مما يشكك في مصداقية المستخدمين والأطر ويمس بسمعتهم .
7- عدم تنفيذ بنود الإتفاقية الجماعية وخصوصا ما يتعلق بالترقية الداخلية وإعادة ترتيب ذوي الشواهد والحاصلين على دبلومات والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل السنوية وعطل الأمراض المزمنة والطويلة الأمد .
8 -غياب الشفافية والموضوعية أثناء عملية التقييم والتنقيط السنوية ووضع معايير مزاجية تحد من الصرف الكامل للغلاف المالي المخصص لمنحة المردودية و تحديد سقف المنحة المخصصة للعاملين بالمصحات مما يدفع إلى الإحباط ورفع وثيرة التذمر بدل التحفيز والتشجيع على العطاء .
9- عدم صرف أجور الممرضات والممرضين المتعاقدين مع المصحات وحرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحق في التعويض عن أيام العطل والمرض والأمومة والأمراض المهنية كما تنص عليها مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي .
10- عدم الاستجابة لدعوة الجامعة للحوار الجاد قصد إيجاد تسوية عادلة للوضعية المهنية للممرضات والممرضين العاملين في إطار عقد عمل بشروط إذعانية لفائدة الإدارة والاستمرار في التحايل على القانون والتنصل من الالتزامات القانونية باعتبارهم مقدمين خدمات مستقلين .
إن الجمع العام للجامعة :
- إذ يحمل الإدارة العامة مسؤولية تبعات الاحتقان الإجتماعي الحالي داخل القطاع ، وانعكاساته الوخيمة على السلم الإجتماعي والإستقرار داخل المؤسسة ، وتعليقها للحوار الإجتماعي الجاد والمسؤول.
- فإنه يجدد العزم والتأكيد على مواصلة النضال بجميع أشكاله ضد كل الإجراءات التعسفية والتمييزية التي تطال الأطر والمستخدمين إلى غاية تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للجامعة .
- ويهيب بكافة مستخدمات ومستخدمين وأطر الضمان الاجتماعي إلى الإستمرار في التعبئة والحشد تحت راية الجامعة الوطنية الممثل الوحيد والشرعي لهم دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم وانسانيتهم .
وعاشت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي
وعاش الاتحاد المغربي للشغل
-1-عقود الإذعان تفتقر إلى المناقشة والمساومة بين طرفيها، لأن معدها، هو دائماً الطرف الأقوى ويرجح فيها مصالحه وهو غير مستعد لإحداث أي تغيير فيها وفي كثير من الأحيان لا يقبل حتى مناقشة محتوياتها بصورة تفصيلية.
ردحذفوهذا ما يحدث بالضبط مع أخواتنا وإخواننا الممرضات/ين بمصحات الضمان الإجتماعي.
إلى متى سيبقى الممرض(ة) هو الطرف الضعيف في العقد؟ ثم إلى متى ستظل العقود الإذعانية حبلا يشنق الممرض(ة) ؟
حسب منطوق المادة 19 بالتصريف من القانون 08.31 المتعلق بتدابير حماية المتعاقدين فأنه يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين الطرفين.
وأن المادة 15 من ذات القانون تنص على أنه: ..يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المتعاقدين كل شرط يكون منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب الطرف الأضعف.
فبالرغم من أن القانون المتعلق بتدابير حماية المتعاقد ينظم العلاقة بين الطرفين المتعاقدين وأنه يقيد مبدأ سلطان الارادة "الذي يخول للطرف القوي أن يدرج في عقوده ما يشاء من شروط شريطة ألا تتعارض مع النظام العام"، الا انه يلاحظ بأن هناك من المجتهدين من لا يؤمن الا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين "الفصل 230 من ق.ل.ع" ولا يأبه بالأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ولازال يضمن عقده النموذجي شروطا تعسفية تخدم مصالحه وتضر بالمقابل بحقوق الأخر الذي يذعن لها ويسلم بها تحت ضغط ولهفة حاجته الملحة.
فبعد دخول القانون المتعلق بتحديد التدابير لحماية المتعاقدين بتاريخ 17ابريل 2011، الا أنه يوجد من لازال يقرأ مقتضيات القانون بعقلية قانون الالتزامات والعقود بعيدا عن المنطق القانوني السليم، ويتعامل معها بمفهومها الضيق دون استحضار روحها وقصد وإرادة المشرع.
الأكثر والأخطر من ذلك، هناك من يتجاهل الطابع الإلزامي لمقتضيات القانون رقم 08-31، ومن هنا يطرح التساؤل التالي: ما دور النصوص القانونية إذا افرغت من محتواها وتم جعلها مجرد حبر على ورق؟
-2-نحن في أمس الحاجة لوعي قانوني بخصائص ومهمة القاعدة القانونية التي تهتم بتنظيم سلوك الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وتضع لهم القواعد التي يجب أن يكون عليها سلوكهم بشكل يحقق الانسجام، والتوافق بين مصالح الأفراد والمؤسسات المتعارضة.
ردحذفكذلك، نحن بحاجة لوعي غير الوعي التقليدي والكلاسيكي الذي لا يعتمد على البحث عن الاساس من وضع القاعدة القانونية، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالقوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية، فالحاجة ملحة لمواكبة معرفية وتعليمية لتلك النصوص القانونية الجديدة وعلى رأسها قانون حماية الطرف الضعيف واحترام القوانين المرتبطة.
أما بخصوص العقود النموذجية التي تعتبر مجالا رحبا للشروط التعسفية، فللأسف الشديد، هناك من لا زال يعتقد أن مفهوم عقد الاذعان يقتصر فقط على الطرف القوي المحتكر الذي يحتكر كل شيء، لأنه القاضي والمحامي في نفس الوقت.
ومن جهة أخرى، هناك من يصم سمعه ويغشي بصره عن القواعد القانونية الملزمة، ويضمن عقوده شروطا يتم اعدادها سلفا من طرف خبرائه القانونيين، الاقتصاديين والمعلوماتيين، وأنه على المتعاقد معه أن يسلم بها، رغم أنها تتميز بالإقصاء والتهميش وهضم الحقوق وتكرس الهشاسة المفرطة على حسابه كطرف ضعيف.
وباعتبار ان القاعدة القانونية لم تشرع إلا لتحترم انسجاما مع مقتضيات الدستور، فانه يجب التعامل الرصين والمتزن مع النصوص المنظمة لهذه العلاقة.
وتجدر الإشارة الى أن مصالح المتعاقدين تكون متضاربة، ذلك أن بعض الشروط التعاقدية تتسم بالتعسف وتؤدي الى اختلال كبير بين حقوق والتزامات الأطراف، و هو ما يؤدي الى نزاع بمناسبة تنفيذ أو تأويل العقد الرابط بينهما، على اثره يقوم المتضرر بالاحتجاج على سلب حقه المشروع تحت مسمى عقد الاذعان المجحف والظالم والذي لا تجسد الا إرادة الطرف القوي المنفردة، باعتبار أن لحظة ابرام العقد الأساس، لم يكن يملك إمكانية مناقشة أو مساومة شروط العقد المفروضة عليه بالرغم من كونها تتصل اتصالا وثيقا بجوانب اجتماعية واقتصادية، وذلك نتيجة حاجته الماسة والملحة.
وبالتالي وبعد استنفاذ جميع الوسائل الحبية وإغلاق جميع الأبواب في وجه المتضررين، ومن يمثلهم بتفويض منهم بشكل جماعي ويعتبرونه ممثلهم الشرعي والوحيد وهي الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الإجتماعي للإتحاد المغربي للشغل في حالة الممرضين المتعاقدين بمصحات CNSS، يبقى الإلتجاء الى القضاء هو الفيصل لمن لهم ثقافة الدفاع عن حقهم ومن يؤمنون بمبدأ ما ضاع حق وراءه طالب رغم أن القلة القليلة هي التي تلجأ إلى القضاء في قضايا نزاعات العقود.
الامر يتطلب جرأة وشجاعة، والامانة ملقاة على القضاء الذي يجد نفسه اليوم أمام قوانين ذات حمولة قانونية متطورة، وتحديات كبرى من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون، والوقوف وعلى مدى احترام إرادة المشرع التي تتجه إلى حماية المستضعف من الشروط التعسفية التي يكون ضحية لها في عقود الإذعان الإحتيالية.