الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تعبر عن ادانتها للحكم الجائر والقاسي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، وتطالب بإلغاء واسقاط جميع المتابعات والمحاكمات في حق الصحافيين.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
تعبر عن ادانتها للحكم الجائر والقاسي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي،
وتطالب بإلغاء واسقاط جميع المتابعات والمحاكمات في حق الصحافيين.
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستنكار شديد، اعتقال الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل، يوم الخميس 20 يوليوز، بساحة محمد الخامس بمدينة الحسيمة، التي دأب على زيارتها في الآونة الأخيرة، في إطار عمله الصحفي، وكان يعتزميومها نقل وتوثيق الوقائع والاحداث المرتبطة بالمسيرة، التي اصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنعها.
وقد وضع الصحفي حميد المهداوي رهن الحراسة النظرية منذ لحظة الاعتقال، التي جرى تمديدها لمدة 24 ساعة، قبل أن يمثل أمام النيابة العامة، يوم الأحد 24 يوليوز، التي قررت متابعته بجنح منصوص عليها في القانون الجنائي، وعرضه على المحاكمة؛ حيث أصدرت المحكمة في حقه، بعد جلسة دامت حوالي 15 ساعة من عشية يوم الإثنين24 يوليوزوحتى صبيحة يوم الثلاثاء 25 يوليوز، حكمها الجائر والقاسي بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.
والجمعية المغربية لحقوق الانسان التي انتدبت محامين لمؤازرة الصحفي حميد المهداوي، وهي تعتبر أن اعتقاله تعد على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، تؤكد أن تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا،اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، يومي 24 و25 أكتوبر 2016، للتقرير الدوري السادس للمغرب:
" حرية الرأي والتعبير
43 ترحب اللجنة باعتماد قانون الصحافة الجديد في عام 2016 الذي يلغي العقوبات السالبة للحرية على الجرائم الصحافية. غير أنها تشعر بالقلق من إدراج أحكام جديدة في القانون الجنائي، بموازاة ذلك، تنص على عقوبة السجن على أفعال تعتبر مسيئة للإسلام أو النظام الملكي أو تمس السلامة الإقليمية. وتشعر بقلق بالغ بشأن المعلومات التي تفيد بأن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لوحقوا بهذه التهم أو هددوا بالملاحقة (المواد 9 و14 و19).
44 ينبغي للدولة الطرف أن تنقح جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بالموضوع بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد، وأن تحرص على تَوافُق القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات مع الشروط الصارمة التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 19."
واستنادا عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي لطالما طالبت باستبعاد القانوني الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، فإنها:
- تعبر عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحفيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل بموقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو)، أو بسبب فضحهم للفساد؛
- تعلن عن انشغالها من متابعة الصحافي حميد المهداوي، في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، في مس صريح بقرينة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة،ودونما اعتبار للضمانات التي يتوفر عليها؛
- تدين وبشدة الحكم الجائر والقاسي الصادر في حقه من طرف محكمة الحسيمة؛
- تطالب بإطلاق سراحه ووقف كل المتابعات،والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي؛
- تدين استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام، تناشد القضاء بالحرص على التزام الحياد الكامل، وعدم الانجرار وراء المقاربات التي تروم الحد من ممارسةالحقوق والحريات، مع ما يقتضيه ذلك من اعلاء لمبدأ سيادة القانون وتمكين لأسس إقامة العدل.
إن الجمعية، وهي تثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ تجدد مطالبتها بحمايتهم من الاعتداءات، ووقف الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ كما تؤكد على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
عن المكتب المركزي:
25 يوليوز 2017.
تعبر عن ادانتها للحكم الجائر والقاسي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي،
وتطالب بإلغاء واسقاط جميع المتابعات والمحاكمات في حق الصحافيين.
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستنكار شديد، اعتقال الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل، يوم الخميس 20 يوليوز، بساحة محمد الخامس بمدينة الحسيمة، التي دأب على زيارتها في الآونة الأخيرة، في إطار عمله الصحفي، وكان يعتزميومها نقل وتوثيق الوقائع والاحداث المرتبطة بالمسيرة، التي اصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنعها.
وقد وضع الصحفي حميد المهداوي رهن الحراسة النظرية منذ لحظة الاعتقال، التي جرى تمديدها لمدة 24 ساعة، قبل أن يمثل أمام النيابة العامة، يوم الأحد 24 يوليوز، التي قررت متابعته بجنح منصوص عليها في القانون الجنائي، وعرضه على المحاكمة؛ حيث أصدرت المحكمة في حقه، بعد جلسة دامت حوالي 15 ساعة من عشية يوم الإثنين24 يوليوزوحتى صبيحة يوم الثلاثاء 25 يوليوز، حكمها الجائر والقاسي بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.
والجمعية المغربية لحقوق الانسان التي انتدبت محامين لمؤازرة الصحفي حميد المهداوي، وهي تعتبر أن اعتقاله تعد على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، تؤكد أن تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا،اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، يومي 24 و25 أكتوبر 2016، للتقرير الدوري السادس للمغرب:
" حرية الرأي والتعبير
43 ترحب اللجنة باعتماد قانون الصحافة الجديد في عام 2016 الذي يلغي العقوبات السالبة للحرية على الجرائم الصحافية. غير أنها تشعر بالقلق من إدراج أحكام جديدة في القانون الجنائي، بموازاة ذلك، تنص على عقوبة السجن على أفعال تعتبر مسيئة للإسلام أو النظام الملكي أو تمس السلامة الإقليمية. وتشعر بقلق بالغ بشأن المعلومات التي تفيد بأن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لوحقوا بهذه التهم أو هددوا بالملاحقة (المواد 9 و14 و19).
44 ينبغي للدولة الطرف أن تنقح جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بالموضوع بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد، وأن تحرص على تَوافُق القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات مع الشروط الصارمة التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 19."
واستنادا عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي لطالما طالبت باستبعاد القانوني الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، فإنها:
- تعبر عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحفيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل بموقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو)، أو بسبب فضحهم للفساد؛
- تعلن عن انشغالها من متابعة الصحافي حميد المهداوي، في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، في مس صريح بقرينة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة،ودونما اعتبار للضمانات التي يتوفر عليها؛
- تدين وبشدة الحكم الجائر والقاسي الصادر في حقه من طرف محكمة الحسيمة؛
- تطالب بإطلاق سراحه ووقف كل المتابعات،والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي؛
- تدين استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام، تناشد القضاء بالحرص على التزام الحياد الكامل، وعدم الانجرار وراء المقاربات التي تروم الحد من ممارسةالحقوق والحريات، مع ما يقتضيه ذلك من اعلاء لمبدأ سيادة القانون وتمكين لأسس إقامة العدل.
إن الجمعية، وهي تثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ تجدد مطالبتها بحمايتهم من الاعتداءات، ووقف الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ كما تؤكد على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
عن المكتب المركزي:
25 يوليوز 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق