في خطاب الملك خطوتان من أجل خطوة /الرفيق محمد لعنيبي
في خطاب الملك
خطوتان من أجل خطوة
على غرار خطاب 9 مارس انشغل الخطاب الملكي أمس بالرد على الحراك الشعبي في الريف ، كأرضية لتقديم تصور بهدف تخطي الاختلالات التي يعيشها المغرب .
وأول مايثير الانتباه أن الخطاب ،باستثناء الإشارة السريعة لما نعته بالعدمية ، لم يسلك طريق تخوين ولا تسفيه الحراك الشعبي في الريف وباقي الحركات الاحتجاجية ، الذي سوقت له الأجهزة الأمنية وأصدقاؤها في الصحافة والإعلام .بل اعترف الخطاب الملكي بالاختلالات الاجتماعية كأرضية للتناقض بين الحاجيات المجتمعية وبين قصور الدولة وعجز السياسة العمومية عن تحقيق تنمية تساجيب للتطلعات في العيش الكريم.
بل إن الملك -فيما يشبه التراجع خطوتان إلى الوراء -اقر أن عوامل هذا العجز والقصور هي : التقصير عن أداء المهام ، واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية وانتشار الريع واستمرار الذهنية التقليدية ،على مختلف مستويات المسؤوليات في الدولة ؛ الحكومة البرلمان ، السلطات المحلية المكلفة بتنفيذ السياسة العمومية للتدبير ؛ وإضافة إلى تحميل مسؤوليات التقصير في هذه الأخيرة للجماعات الترابية -الأحزاب السياسية لأول مرة يضع الخطاب أصبعه بوضوح على الأجهزة المحلية للداخلية كمركز تدبير وتسيير أساسي جهويا ومحليا ، والحل لتخطي هذه الاختلالات حسب الخطاب الملكي هو إعلان مايشبه التزاما بإرادة الدولة في سلوك درب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومعاقبة من يثبت تورطه في التقصير والإخلال بمسؤولياته ومهامه .
لقد أطنبت مقاربة الخطاب الملكي في الإشارة إلى أسباب التوتر الاجتماعي في الحقل الاجتماعي ، إلى درجة أن الخطاب وجه صفعة قوية للحكومة والأحزاب السياسية كإطارات معزولة عن الشارع وهامشية في لعب وظائفها التأطيرية الإديولوجية كوسيط بين الدولة والمجتمع .
ولعل فهم هذا المنحى في الخطاب ، يجد جوابه فكرة أن تحميل المسؤولية للقصر الملكي في تدبير السياسة العمومية ماهو إلى تغطية عن العجز والتقصير عن القيام بالمسؤوليات والمهام من طرف مختلف المؤسسات بدء بالحكومة إلى الجماعة والقيادة .
ومن الطبيعي أن لا يتخطى الخطاب الملكي هذا المستوى من التشخيص إلى أسئلة خلل ومأزق النموذج التنموي ، أو أسئلة الارتباط بطبيعة "الديموقراطية الصورية" ، أو أسئلة طبيعة الخيارات الاقتصادية المهيكلة ، فمشكلة التناقض بين المطالب الاجتماعية في الحد الأدنى من العيش الكريم وبين واقع التدبير والحكم والتنمية ،مشكلة عنوانها عجز رجالات الدولة والنخبة السياسية وتقصيرهم عن القيام بمهامهم وخيانة بعضهم لمقتضيات الأمانة .
فالخطاب عموما انشغل بطمأنة مغاربة الاحتجاج والقرار بحقوقهم الاجتماعية ، وبزعزعة يقينية عقلية "الحبة والبارود من دار القيد"، والتحذير من العزلة والهامشية التي باتت ترفل فيها الأحزاب .
هل نحن أمام ظاهرة خطوتين إلى الوراء من أجل خطوة إلى الأمام في مسار التكيف مع حركة الديناميات الاجتماعية ومطالبها في الشارع السياسي ؟
أم هل الموضوع في ضوء إشارة العفو الملكي عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف ، ربط المحاسبة بالمسؤولية ، مدخل لتعاطي جديد مع مطالب الشمال المغربي ؟
أم أن الموضوع أكبر من ديناميات بل هو انفجار لتناقضات حلها المعقول هو التجاوز والتخطي ؟
ربما وحدها قاعدة " إن غدا لناظره قريب " ستعسعف في الفهم المطابق لواقع مجتمعي بات الشارع فيه رقما في معادلات حقل الصراع السياسي ..
خطوتان من أجل خطوة
على غرار خطاب 9 مارس انشغل الخطاب الملكي أمس بالرد على الحراك الشعبي في الريف ، كأرضية لتقديم تصور بهدف تخطي الاختلالات التي يعيشها المغرب .
وأول مايثير الانتباه أن الخطاب ،باستثناء الإشارة السريعة لما نعته بالعدمية ، لم يسلك طريق تخوين ولا تسفيه الحراك الشعبي في الريف وباقي الحركات الاحتجاجية ، الذي سوقت له الأجهزة الأمنية وأصدقاؤها في الصحافة والإعلام .بل اعترف الخطاب الملكي بالاختلالات الاجتماعية كأرضية للتناقض بين الحاجيات المجتمعية وبين قصور الدولة وعجز السياسة العمومية عن تحقيق تنمية تساجيب للتطلعات في العيش الكريم.
بل إن الملك -فيما يشبه التراجع خطوتان إلى الوراء -اقر أن عوامل هذا العجز والقصور هي : التقصير عن أداء المهام ، واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية وانتشار الريع واستمرار الذهنية التقليدية ،على مختلف مستويات المسؤوليات في الدولة ؛ الحكومة البرلمان ، السلطات المحلية المكلفة بتنفيذ السياسة العمومية للتدبير ؛ وإضافة إلى تحميل مسؤوليات التقصير في هذه الأخيرة للجماعات الترابية -الأحزاب السياسية لأول مرة يضع الخطاب أصبعه بوضوح على الأجهزة المحلية للداخلية كمركز تدبير وتسيير أساسي جهويا ومحليا ، والحل لتخطي هذه الاختلالات حسب الخطاب الملكي هو إعلان مايشبه التزاما بإرادة الدولة في سلوك درب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومعاقبة من يثبت تورطه في التقصير والإخلال بمسؤولياته ومهامه .
لقد أطنبت مقاربة الخطاب الملكي في الإشارة إلى أسباب التوتر الاجتماعي في الحقل الاجتماعي ، إلى درجة أن الخطاب وجه صفعة قوية للحكومة والأحزاب السياسية كإطارات معزولة عن الشارع وهامشية في لعب وظائفها التأطيرية الإديولوجية كوسيط بين الدولة والمجتمع .
ولعل فهم هذا المنحى في الخطاب ، يجد جوابه فكرة أن تحميل المسؤولية للقصر الملكي في تدبير السياسة العمومية ماهو إلى تغطية عن العجز والتقصير عن القيام بالمسؤوليات والمهام من طرف مختلف المؤسسات بدء بالحكومة إلى الجماعة والقيادة .
ومن الطبيعي أن لا يتخطى الخطاب الملكي هذا المستوى من التشخيص إلى أسئلة خلل ومأزق النموذج التنموي ، أو أسئلة الارتباط بطبيعة "الديموقراطية الصورية" ، أو أسئلة طبيعة الخيارات الاقتصادية المهيكلة ، فمشكلة التناقض بين المطالب الاجتماعية في الحد الأدنى من العيش الكريم وبين واقع التدبير والحكم والتنمية ،مشكلة عنوانها عجز رجالات الدولة والنخبة السياسية وتقصيرهم عن القيام بمهامهم وخيانة بعضهم لمقتضيات الأمانة .
فالخطاب عموما انشغل بطمأنة مغاربة الاحتجاج والقرار بحقوقهم الاجتماعية ، وبزعزعة يقينية عقلية "الحبة والبارود من دار القيد"، والتحذير من العزلة والهامشية التي باتت ترفل فيها الأحزاب .
هل نحن أمام ظاهرة خطوتين إلى الوراء من أجل خطوة إلى الأمام في مسار التكيف مع حركة الديناميات الاجتماعية ومطالبها في الشارع السياسي ؟
أم هل الموضوع في ضوء إشارة العفو الملكي عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف ، ربط المحاسبة بالمسؤولية ، مدخل لتعاطي جديد مع مطالب الشمال المغربي ؟
أم أن الموضوع أكبر من ديناميات بل هو انفجار لتناقضات حلها المعقول هو التجاوز والتخطي ؟
ربما وحدها قاعدة " إن غدا لناظره قريب " ستعسعف في الفهم المطابق لواقع مجتمعي بات الشارع فيه رقما في معادلات حقل الصراع السياسي ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق