لجنة المتابعة لشبكة تقاطع بيان
بيان 08/07/2017
عقدت لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" اجتماعها
العادي يوم السبت 8 يوليوز 2017 بالرباط، مستحضرة سمات الظرف الراهن المتميز أساسا
بـ:
ــ انبعاث جديد للحراك الشعبي الذي انطلق بمنطقة الريف
وامتد إلى باقي مناطق المغرب يوحده إصرار الجماهير على انتزاع مطالبها الأساسية الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية في أفق تحقيق الديمقراطية الشاملة؛
ــ غياب تام للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية،
وعدم تنفيذ الحكومة حتى لالتزاماتها السابقة الواردة في آخر اتفاق اجتماعي (26
أبريل 2011)، وغياب شبه تام للمفاوضة الجماعية على مستوى المقاولات والقطاعات
والجهات وبالتالي استمرار تعليق مطالب العمال والمعطلين المرتبطة بالتشغيل وتحسين
القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية للفئات المعنية وباقي الحقوق الشغلية؛
ــ الانعكاسات السلبية للتأخر في تشكيل الحكومة وفي المصادقة
على قانون المالية 2017. هذا الأخير جاء مخيبا للآمال في مجال الحقوق الشغلية، ومكرِّساً لضرب
القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود وضعف مناصب الشغل المحدثة (23718). كما لم تستفد وزارة التشغيل من
أي منصب جديد مما سيؤدي إلى تراجع عدد مفتشي الشغل وبالتالي تراجع تطبيق قانون
الشغل بمؤسسات الإنتاج؛
ــ تنامي نضالات الطبقة العاملة في مواقع الإنتاج وحركات
المعطلين وفئات الموظفين والمستخدمين دفاعا عن الحق في العمل واستقرار العمل والحق
في الترقية ولمواجهة المشاريع الجديدة للدولة الرامية إلى تعميق الهشاشة عبر تعميم
العمل بالعقدة المحدودة المدة في القطاع العمومي... هذه النضالات المشروعة واجهتها
الحكومة بالمماطلة والمناورة والقمع؛
وبعد تحليلها وتقييمها لهذه الأوضاع، فإن لجنة المتابعة
لشبكة "تقاطع":
ــ تعبر عن دعمها وانخراطها في الحراك الشعبي بمنطقة
الريف وباقي مناطق المغرب وكل النضالات الجماهيرية المشروعة من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية وفي قلبها الحقوق الشغلية وتدعو (لجنة المتابعة) للمشاركة
في كافة المبادرات النضالية الوحدوية المطروحة؛
ــ تعبر عن إدانتها للمقاربة البوليسية التي اعتمدتها
الدولة، لحد الآن، في مواجهة هذه النضالات، وتطالب بوقف حملة القمع المخزني وإطلاق
سراح معتقلي الريف وباقي المعتقلين السياسيين وفتح الحوار مع ممثلي الحراك الشعبي
لتلبية مطالبه المشروعة؛
ــ تفضح وتدين تواطؤ السلطات المحلية والقضاء مع
الباطرونا التي تنتهك قانون الشغل وتستعمل عصابات منظمة لقمع النقابيين ولإرغام
العمال على العمل في شروط غير قانونية، وذلك في العديد من الأحياء الصناعية
والمناطق الحرة وشركات النقل والضيعات... ؛
وفي هذا الصدد فإن شبكة "تقاطع" تذكر باستمرار
الاعتصام البطولي لعمال مطاحن الساحل أمام وزارة العدل بالرباط الذي دخل سنته
الرابعة من أجل تنفيذ أحكام صادرة لفائدتهم منذ سنة 2004، كما تستنكر انحياز
القضاء للباطرونا المتوحشة في ملفات عمالية عديدة: محاكمات عمال ونقابيي ورزازات،
ملفات عمال وعاملات النسيج بالرباط وسلا، ملف المناضل النقابي ادريس الطالب في
مواجهة الباطرونا البنكية... ؛
ــ تستنكر الموقف العدائي للسلطة من النضالات والتنظيمات
النقابية المستقلة، والمتمثل في رفض تسليم وصول الإيداع للأجهزة المنتخبة ومنع
العديد من الأنشطة كان آخرها المنع الذي طال عدة مسيرات محلية للكنفدرالية
الديمقراطية للشغل تخليدا لذكرى انتفاضة 20 يونيو المجيدة؛
ــ تسجل تغاضي السلطة وحمايتها لعملية تشغيل عمال مؤقتين
محل المضربين في انتهاك صارخ للمادة 16 من مدونة الشغل (معمل المغربية للصلب، شركة
كيتيا، الطرق السيارة...)؛
ــ تدعو المكونات النقابية والحقوقية والمدنية إلى تعميق
وتوسيع النضال الوحدوي حول الحقوق الشغلية (الحق في الشغل وحقوق العمال) وتعلن
عن تنظيم الملتقى الوطني الثالث للحقوق الشغلية بتاريخ 28 أكتوبر 2017 بالرباط.
عن لجنة
المتابعة
الرباط في 8
يوليوز 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق