الملك مسؤول/الرفيق عبدالله لفناتسا
هذا حال وسائل الإعلام المخزنية فيما يتعلق بمسؤولية الملك في الأوضاع العامة بالمغرب.
فإليه يرجع الفضل في استمرارنا على قيد الحياة وفي جريان الماء في صنبورنا كل صباح وفي خروج السيارة المليون من معامل رونو بالشمال واكتشاف البترول قريبا هنا أو هناك... لكنه غير مسؤول عن رتبنا المخجلة في مجال الصحة والتعليم والشغل والتنمية البشرية عموما، وغير مسؤول عن المجازر التي ترتكبها قواته ويكرسها قضاءه ضد أبناء الشعب في الريف وفي باقي المناطق. هذه الفضاعات ينسبها الإعلام المخزني للحكومة والبرلمان وقيادات الأحزاب والنقابات، ويبحث لها عن كبش فداء يكون هدفا "للغضبة الملكية" المقبلة.
هذا يذكرني بأغنية "النحلة" التي كان الحسن الثاني يتمنى أن تغنيها مجموعة ناس الغيوان في أوج شهرتها، لِما في الأغنية من تبرئة ذمة السلطان وتحميل الوزير مسؤولية بؤس الشعب.
بعيدا عن البروباغاندا المخزنية، أرى بأن الفضل في الإنجازات المحققة ببلادنا يعود للعمال والعمال والعمال الزراعيين والبحارة والمنجميين وكل الذين يساهمون فعلا في إنتاج الثروة، فضلا عن كون هؤلاء الكادحين هم الذين يموِّلون البنيات التحتية من خلال الضرائب التي لا حصر لها، عكس البرجوازية الكبرى التي لا تؤدي ضرائب.
أما التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يرزح تحته شعبنا ويعمقه الفساد المستشري في الدولة والقمع اليومي للجماهير الكادحة وقواها المناضلة، كل ذلك مطابق للاختيارات الطبقية للنظام القائم. وهنا مسؤولية الملك ثابتة اقتصاديا وسياسيا. فهو مسؤول اقتصاديا باعتباره أكبر المسيطرين على ثروة الشعب المغربي، ومسؤول سياسيا لكونه دستوريا (الفصل 42) يحتل قمة السلطة المخزنية المعادية لطموح الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية وبالتالي لايمكنه التبرؤ من السياسة القمعية التي تمارسها الدولة بكافة أجهزتها.
كفى من وضع الملك فوق الطبقات أي خارج المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق