احزاب القصر/كبير قاشا

عموم تلك الاحزاب التي وجه الملك لها اللوم و العتاب، صنعت في القصر الذي عجنها من صلصاله و نفخ فيها من روحه و امدها بالسيروم الضروري للبقاء، بل حتى اسماء البعض منها هي من اقتراح الحسن الثاني : التجمع الوطني للاحرار، الاتحاد الدستوري ، الاصالة و المعاصرة، العدالة و التنمية( امتداد لشرنقة الخطيب)، التقدم و الاشتراكية، الحركة الشعبية ... و بالتالي لا يمكن فهم هذا التأنيب الا بربطه بعجزها الراهن عن لجم الحركات الاحتجاجية و بؤر البراكين و براميل البارود التي صارت اقرب من اي وقت مضى للانفجار المدوي و امتداد الحرائق التي عملت السياسات المتعاقبة على تأجيلها من يوم لآخر، مقابل ما تكلفه و ما كبدته مؤخرا للملكية بابرازها وجها لوجه امام الجماهير المنتفضة باعتبارها سبب البؤس الذي تعيشه و عدم توفقها في تحمل ثقل ما ترزح تحته من ويلات، و بخصوص التزامها الصمت عقب كل الخطب بما فيها الخطاب الاخير، فهو و ان كان يجد اساسه في الدستور الذي يجرم مناقشتها لهذه الخطب من موقع قدسية صاحبها باعتبار مركزه الديني و مركزيته السياسية و بالتالي الافصاح عن الجزء البارز من جبل جليد ازمة الفاعل الحزبي، فانه من جهة اخرى يبين عقم التعويل عليها و على ادوارها و مواقفها لتدارك هذه المرحلة المتقدمة من اشتداد ازمة النظام و انهيار كل المسكنات و اقراص الاسبرين لما سمي سابقا بمخططات الاقلاع او التنمية، و التي استنفدت كل مفاعيلها، بحيث لم يتبق للحاكم الفعلي باسم التكتل المفترس ما يقدم لتسكين اوجاع المخاض المبشر بميلاد مترافق مع اوجاعه الضرورية، الا تقديم اكباش فداء من الدرجة الثالثة، فلا دستور جديد و لا اعادة انتخابات لاعادة اقتسام الريع و لا اكتشافات "بترول " او معادن ثمينة بقادرة على اعادة الامل و تسويق اوهامه، وحدها بعض "الغضبات " اللادستورية و اللاقانونية التي ستمس البعض مستقبلا هي كل ما يستطيع تقديمه، اقالات او استقالات لحفظ ماء الوجه دون ربط المسؤولية بأي محاسبة لتعميق شعار " عفا الله عما سلف "، و هذه الغضبات التي تجد اساسها في الدستور الضمني ستمس احزابا ايضا في تدخل سافر في تدبيرها، و ما يتعرض له شباط مؤخرا يمكن ادراجه في هذا السياق كما الاستغناء عن خدمات بنكيران بعد ادائه المتقن للادوار المطلوبة منه.

وصف المدون

أخبار عاجلة