الرميد يهاجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب معتقلي إكديم إزيك وعزيز عقاوي يرد
إلى السيد وزير حقوق الإنسان
في دحض مزاعم وزير حقوق الإنسان، بخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / وزارة الداخلية .
خلال اللقاء المفتوح المنظم من طرف "مؤسسة الفقيه التطواني" يوم لأربعاء 19 يوليوز 2017 بالرباط أدلى السيد وزير حقوق الإنسان بتصريحات اعتبرتها مجانبة للصواب وارتأيت بدوري الإدلاء ببعض التوضيحات :
لا بد من الإشارة في البداية، أن السيد الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات ،قد تعامل بشكل إيجابي ومحترم مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وذلك عبر احترامه للقوانين الجاري بها العمل عكس وزراء آخرين امتثلوا لتعليمات وزير الداخلية ،الخارقة للقوانين الوطنية، والشرعة الدولية . وهذه نقطة نسجلها لوزير العدل والحريات السابق.
لكن وخلال اللقاء المشار إليه أعلاه، يبدو أن السيد وزير حقوق الإنسان يحاول لي عنق القانون لملائمته مع تجاوزات وزارة الداخلية و تحميل الجمعية وزر شطط وانتهاكات قوانين البلاد والمواثيق الدولية من طرف أم الوزارات.
وفيما يلي توضيحات بخصوص المغالطات التي وردت في مداخلة السيد وزير حقوق الإنسان
أولا : اعتبر السيد وزير حقوق الإنسان أن الجمعية غير معنية بالمادة 5 من ظهير التجمعات والذي يقول:
" وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية." وهنا يؤول السيد الوزير نص الظهير ويعتبر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليست جمعية ثقافية ! وبالتالي فهي ملزمة بالتصريح ! يعني أن السيد الوزير لا يعتبر "حقوق الإنسان " ثقافة ويقزم مفهوم ومدلول الثقافة بناء على قراءة مبسطة ومتواضعة للمصطلح والتي لا تأخذ بعين الاعتبار التعريفات السوسيولوجية والانتروبولوجية التي تعرف الثقافة على أنها "مجمل العادات والتقاليد والأعراف وأنماط العيش من مأكل وملبس ومسكن الخاصة بالمجموعات البشرية " بالتالي فثقافة حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من هذه الثقافة العامة المرتبطة بالإنسان وبمحيطه البيئي !
وحتى إن اعتبرنا - تجاوزا- أن ما ذهب إليه السيد الوزير بخصوص هذه النقطة صحيح ! فما جوابه على رفض وزارة الداخلية تسلم ملفات تجديد فروع الجمعيات ،ورفضها إعطاء و صولات الإيداع المؤقتة منها والنهائية !؟
السيد الوزير ، إن غربالك "الحقوقي" لن يستطيع حجب شمس انتهاكات وزارة الداخلية للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ! واستهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان !
ثانيا : يقول السيد وزير حقوق الإنسان ارتكبت "خطأ" وهي تآزر معتقلي "كديم ازيك" !
السيد الوزير تعلمون بصفتكم "محام " أن من أبجديات الثقافة القانونية : " اعتبار قرينة البراءة هي الأصل قبل انتهاء كل أطوار المحاكمة العادلة " تعلمون السيد الوزير بصفتكم وزيرا وسياسيا أن المحامين رفضوا - ضدا على قسم المهنة - مؤازرة متهمي "كديم ازيك " نظرا لحساسية الموضوع ! وبالتالي فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان انسجاما مع مرجعيتها الكونية، وجدتها نفسها مضطرة لمؤازرة المتهمين دون أن يعني ذلك أنها تؤيد طروحاتهم و"أفعالهم " ! هدف الجمعية هو ضمان المحاكمة العادلة ليس إلا .
السيد الوزير ،إن الجمعية بدفاعها عن المتهمين، رغم تعرض محاميها لحملة من التشهير والتخوين حتى من طرف "زملائهم" داخل القاعة، قد حفظوا شيئا من ماء وجه القضاء المغربي .
السيد الوزير ، كيف تجرؤون كوزير لحقوق الإنسان على تقديم النصح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1979 من طرف خبرة مناضلات ومناضلي المغرب وعانت ما عانته لكي تصبح أنت وزيرا لحقوق الإنسان ؟
إن كان هناك نصح تريد تقديمه السيد الوزير، فمن الأجدر تقديمه للدولة التي أنت جزء منها، والتي تنتهك حقوق الإنسان ،وليس الجمعية التي تناضل من أجل حقوق الإنسان.
وتقبلوا السيد وزير حقوق الإنسان ،مشاعر تقديري واحترامي .
ملحوظة : فيديو تصريح وزير حقوق الإنسان رفقته في مكان التعليقات
عزيز عقاوي
عضو اللجنة الإدارية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
20 يوليوز 2017
في دحض مزاعم وزير حقوق الإنسان، بخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / وزارة الداخلية .
خلال اللقاء المفتوح المنظم من طرف "مؤسسة الفقيه التطواني" يوم لأربعاء 19 يوليوز 2017 بالرباط أدلى السيد وزير حقوق الإنسان بتصريحات اعتبرتها مجانبة للصواب وارتأيت بدوري الإدلاء ببعض التوضيحات :
لا بد من الإشارة في البداية، أن السيد الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات ،قد تعامل بشكل إيجابي ومحترم مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وذلك عبر احترامه للقوانين الجاري بها العمل عكس وزراء آخرين امتثلوا لتعليمات وزير الداخلية ،الخارقة للقوانين الوطنية، والشرعة الدولية . وهذه نقطة نسجلها لوزير العدل والحريات السابق.
لكن وخلال اللقاء المشار إليه أعلاه، يبدو أن السيد وزير حقوق الإنسان يحاول لي عنق القانون لملائمته مع تجاوزات وزارة الداخلية و تحميل الجمعية وزر شطط وانتهاكات قوانين البلاد والمواثيق الدولية من طرف أم الوزارات.
وفيما يلي توضيحات بخصوص المغالطات التي وردت في مداخلة السيد وزير حقوق الإنسان
أولا : اعتبر السيد وزير حقوق الإنسان أن الجمعية غير معنية بالمادة 5 من ظهير التجمعات والذي يقول:
" وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية." وهنا يؤول السيد الوزير نص الظهير ويعتبر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليست جمعية ثقافية ! وبالتالي فهي ملزمة بالتصريح ! يعني أن السيد الوزير لا يعتبر "حقوق الإنسان " ثقافة ويقزم مفهوم ومدلول الثقافة بناء على قراءة مبسطة ومتواضعة للمصطلح والتي لا تأخذ بعين الاعتبار التعريفات السوسيولوجية والانتروبولوجية التي تعرف الثقافة على أنها "مجمل العادات والتقاليد والأعراف وأنماط العيش من مأكل وملبس ومسكن الخاصة بالمجموعات البشرية " بالتالي فثقافة حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من هذه الثقافة العامة المرتبطة بالإنسان وبمحيطه البيئي !
وحتى إن اعتبرنا - تجاوزا- أن ما ذهب إليه السيد الوزير بخصوص هذه النقطة صحيح ! فما جوابه على رفض وزارة الداخلية تسلم ملفات تجديد فروع الجمعيات ،ورفضها إعطاء و صولات الإيداع المؤقتة منها والنهائية !؟
السيد الوزير ، إن غربالك "الحقوقي" لن يستطيع حجب شمس انتهاكات وزارة الداخلية للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ! واستهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان !
ثانيا : يقول السيد وزير حقوق الإنسان ارتكبت "خطأ" وهي تآزر معتقلي "كديم ازيك" !
السيد الوزير تعلمون بصفتكم "محام " أن من أبجديات الثقافة القانونية : " اعتبار قرينة البراءة هي الأصل قبل انتهاء كل أطوار المحاكمة العادلة " تعلمون السيد الوزير بصفتكم وزيرا وسياسيا أن المحامين رفضوا - ضدا على قسم المهنة - مؤازرة متهمي "كديم ازيك " نظرا لحساسية الموضوع ! وبالتالي فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان انسجاما مع مرجعيتها الكونية، وجدتها نفسها مضطرة لمؤازرة المتهمين دون أن يعني ذلك أنها تؤيد طروحاتهم و"أفعالهم " ! هدف الجمعية هو ضمان المحاكمة العادلة ليس إلا .
السيد الوزير ،إن الجمعية بدفاعها عن المتهمين، رغم تعرض محاميها لحملة من التشهير والتخوين حتى من طرف "زملائهم" داخل القاعة، قد حفظوا شيئا من ماء وجه القضاء المغربي .
السيد الوزير ، كيف تجرؤون كوزير لحقوق الإنسان على تقديم النصح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1979 من طرف خبرة مناضلات ومناضلي المغرب وعانت ما عانته لكي تصبح أنت وزيرا لحقوق الإنسان ؟
إن كان هناك نصح تريد تقديمه السيد الوزير، فمن الأجدر تقديمه للدولة التي أنت جزء منها، والتي تنتهك حقوق الإنسان ،وليس الجمعية التي تناضل من أجل حقوق الإنسان.
وتقبلوا السيد وزير حقوق الإنسان ،مشاعر تقديري واحترامي .
ملحوظة : فيديو تصريح وزير حقوق الإنسان رفقته في مكان التعليقات
عزيز عقاوي
عضو اللجنة الإدارية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
20 يوليوز 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق