اصداء شريط الزفزافي...مسؤولة بالأمم المتحدة تصف تسريب شريط ‘الزفزافي’ بـ’انتهاك حرمة السجين وإهانته’
زنقة 20. الرباط
نددت ‘حورية اسلامي’ حورية إسلامي المسؤولة بالأمم المتحدة ورئيسة مجموعة العمل المعنية بالإختفاء القسري، بتسريب فيديو للمعتقل ناصر الزفزافي من داخل السجن.
..تكذيب ادعاءات التعذيب أو تاكيدها يتم عبر فتح التحقيق والخبرة الطبية المضادة ومعاقبة مرتكبيه من قبل القضاء إذا ثبت، وليس بانتهاك حرمة السجين وإهانته. الحقوق والكرامة ليست محل مزايدات سياسوية مهما كانت’.
ودعت المسؤولة الأممية لعدم مشاركة الفيديو احتراماً لحرمة السجين.
النويضي: التعذيب جريمة لا يجوز الرد عليها بجريمة انتهاك خصوصية الزفزافي
ردحذفمن جهته أكد عبد العزيز النويضي الأستاذ الجامعي، والناشط الحقوقي، والمحامي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، على أن “التعذيب والتعنيف جريمة ولا يجوز الرد عليها بجريمة أخرى، وذلك عبر نشر فيديو فيه انتهاك لخصوصية الزفزافي”. مضيفاً: “لا يحق لأحد أن يقتحم الحياة الخاصة للأشخاص من خلال تصويرهم بتلك الطريقة”.
وبخصوص الجهة التي قامت بتصوير الزفزافي قال النويضي “لا زلنا لم نعرف هل تم تصوير الزفزافي في سجن عكاشة أم عندما تم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
مشيرا إلى أن “تعنيف الزفزافي ثابت، فقد تم ضربه على مستوى رأسه حتى نزف الدم منه، وتمت خياطته، وتم ضربه بقوة على مستوى أسفل عينه، كما أن عنصر من الفرقة الوطنية كان مكلفاً بتغيير الضمادة التي كانت موضوعة على جرح رأسه
الهايج: الفيديو نزول إلى درك منحط ومبتذل
ردحذفقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ”الأول”، إن “نشر فيديو الزفزافي “عاريا” هو فعل حاط بالكرامة، ورد غير أخلاقي ورديء على تقرير الطبيبين الشرعيين اللذين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنجاز خبرة طبية على المعتقلين نشطاء حراك الريف حول إدعاءات التعذيب”.
وأضاف الهايج: “إخراج فيديو للزفزافي بهذا الشكل انتهاك لخصوصيته ويدخل في إطار الأساليب القذرة من أجل الرد على التقارير الحقوقية بخصوص التعنيف والتعذيب، مع أن الرد على هذه الإدعاءات لا يكون بتعرية المعتقل الزفزافي وتعرية أطرافه ونشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الإعلام، بل يمكن الرد على إدعاءات التعذيب بإجراء الخبرة الطبية على المعتقلين، وبواسطة البحث القضائي”.
وتابع الهايج قائلاً: “هذه الأساليب هي نزول إلى درك منحط ومبتذل للتأثير على الرأي العام، وهذا يجعلنا نتساءل: كيف تم تسريب هذا الفيديو؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء ذلك، وبالتالي فالمندوبية العامة لإدارة السجون ومعها كل الإدارات المعنية، عليها أن ترد على هذا الفيديو لتوضح كل ما يحيط به، كما عودتنا من خلال الرد السريع لتكذيب الحقوقيين، وإطلاق الاتهامات في حقهم”.
لمعلوماتكم
ردحذفموقع "برلمانكم" الذي نشر الفيديو المسرب لناصر الزفزافي في السجن هو موقع تابع لمحمد خباشي،الصهر السابق للمدير العام للدراسات و المستندات،ياسين المنصوري،و العامل السابق في وزارة الداخلية المكلف بالإتصال،و المدير العام السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء،و الصديق المقرب للمندوب العام لإدارة السجون،و المستفيد الأكبر من ملايير السنتيمات من ميزانية الإنتاج للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بفضل صداقته مع فيصل لعرايشي..فهل نحن أمام دولة؟؟؟أم أمام عصابة تحكم رقابنا و تحاول إذلال الشرفاء؟؟؟؟
ــــ
محمد راضي الليلي
مما لا شك فيه أن نشر صور لجسد الزفزافي وهو في حالة عراء وتسريب فيديو يوثق لذلك يدخل في إطار الاكراه والاذلال النفسي وهو شكل من أشكال التعذيب ولا يمكن أن يكون وسيلة لنفي مزاعم التعذيب، ويبدو أن الزلة أفدح من الخطأ، لأن كشف جسد الانسان وهو واقع تحت الاعتقال يتم بأمر من السلطة القضائية : النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، لكن تسريبه أمر ممنوع قانونا، وفي حالة صدور أمر المعاينة يتم إنجازه معززا بخبرة طبية يمكن تسليم محضر المعاينة أو ملخصه لمن يعنيهم الأمر وليس صور المعتقل.
ردحذفومن نافل القول أن نشر هذه الصور يدخل في إطار الاكراه النفسي الممارس على المعتقل يمكن أن تنتج عنه آثار تستمر معه لسنوات أو مدى الحياة، وهي أبشع من التعذيب الجسدي خصوصا أن الفعل فيه نية قصدية لإلحاق آذى متعمد في حق المعتقل وهو مجرد من القوة والإرادة في إبداء المقاومة.
ويبدو أن المسرحية لها وجه آخر، وهو أن جهات ضاق بها الحال وبدأت تترنح من شدة التخبط في دفع الاتهام الموجه لها، ولم تجد من وسيلة للرد سوى ارتكاب أبشع أشكال التعذيب والاكراه والاذلال في حق الزفزافي، وهو أمر مرفوض أخلاقيا وقانونيا وسوف تكون له تداعيات خطيرة على مسلك العدالة التي تتبجح بعض الجهات في التقيد بمقتضياتها ، لكن في نفس الوقت فإن هذا السلوك يبين إلى أي مدى وصل فيه الصراع بين أجنحة الدولة التي اختارت رقعة الريف لتصفية الحسابات ، ولعل تسريب ملامح تقرير اليازمي الذي يشير فيه إلى احتمال وجود واقعة تعذيب بعض المعتقلين أثار غيض جهات أمنية، فضلا عن تقرير الائتلاف الحقوقي الذي رسم صورة سوداوية لحالة حقوق الانسان بالريف.
فبعد الرسالة يأتي الفيديو وقد تليه مفاجآت أخرى، تكشف أن قوى السوء ماضية في تعميق الجراح ، لأن الصدى الوحيد لهذه السلوكات هو الإثارة أكثر لواقع محتقن في الريف، المستفيد الأكبر منه هي تلك الجهات التي تحاول تصوير الحراك بأنه يتحدى الملك في الريف ولا علاقة له بمطالب اجتماعية وحقوق اقتصادية، وهي مستعدة لممارسة الأرض المحروقة لإثبات أنها قادرة على هزم الخارجين عن الحقيقة التي ترسمها هي بيدها.
أبو علي