أجواء مشحونة وشجار بين الأعضاء وتراشق بالكراسي والطاولات والكلمات الساقطة خلال أشغال دورة استثنائية استنفرت لها الأجهزة الأمنية بمديونة.جمال بوالحق
أجواء مشحونة وشجار بين الأعضاء وتراشق بالكراسي والطاولات والكلمات الساقطة خلال أشغال دورة استثنائية استنفرت لها الأجهزة الأمنية بمديونة.
جمال بوالحق ://انعقدت دورة استثنائية ببلدية مديونة في
أجواءمشحونة ، اتسمت بالتراشق بالكراسي ،والكلمات الساقطة،والطاولات ،وشجار
الأعضاء فيما بينهم من جهة ، ومن جهة ثانية مابين الأعضاء وبعض الحاضرين
من ساكنة” الكرْيان “ممن غصَّت بهم جنبات قاعة الاجتماعات بالبلدية، يوم
الأربعاء 26 يوليوز الجاري .والسبب راجع إلى الغموض الذي يلف مشروع إعادة
إيوائهم في مساكن لائقة والذي يبدو أن حله لن يكون قريبا ، في ظل تواجد
العديد من العراقيل والصراعات مابين السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم
، والسلطة المنتخبة المتمثلة في رئيسها محمد مستاوي ، الذي يرفض الحضور
إلى أشغال الاجتماعات المُتعلقة بإعادة الإيواء ، إلى حين تحيين القرار
العاملي والولائي، الذي ينص على استفادة المحصيين في سنة 2010م ،والمتزوجين
على أكثر تقدير في ذات السنة.
أما رئيس البلدية وخلال مناقشته لهذا الملف المُدرج في جدول أعمال هذه الدورة ، مُتشبتٌ بتحيين القرار العاملي المتعلق بهذا الملف ليشمل حتى المحصيين ما بعد 2010م إلى حدود 2014م ، مؤكدا في ذات السياق بأنه لن يتحمل أية مسؤولية في هذا الملف ، في حالة عدم تحيين هذا القرار ، وأضاف.. على أن الكرة الآن في مرمى عامل الإقليم ؛ من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بهذا القرار العاملي السابق ، وإعادة النظر في المعايير المُعتمدة في الاستفادة ، وأضاف أيضا في مضمون مداخلته بقوله.. بأنه لا يعرف “عْلاش كتْقلب السُلطة ” وألحَّ على أنه في حالة عدم حل هذا المشكل ،وتعديل القرار العاملي والولائي ، فإنه سينزل إلى الشارع للاحتجاج مباشرة ما بعد الاحتفالات بعيد العرش ؛ لأنه ووفق تعبيره وصل السيل الزبى بعد أن لم يجد أذانا صاغية من طرف عامل الإقليم هشام العلوي لمدغري.
من جهتها المعارضة “الباموية” بقيادة صلاح الدين أبوالغالي ، اعتبرت محمد مستاوي هو المعرقل الرئيسي والأساسي لمشروع إعادة الإيواء ، حيث أجمعت مداخلاتهم على أنه لو كانت لديه النية لحلّ هذا الملف لحلَّه منذ 1992م ، وتحدثوا عن العيوب التي طالت المشروع الأول المُتمثل في حي القدس الشهير ب” 44″،الذي خُصّصَ سابقا لقاطني دو الصفيح ،والذي لم تُسو وضعيته العقارية والقانونية لحد الآن ، وأدْلوا بوثيقة تُثبت أن الرئيس فوَّت عقار القصبة للعمران ، وأنَّه – حسب قولهم- لم تكُن لديه النية لإقامة هذا المشروع ، وأن “البامويين في المجلس السابق ،هُم من استردوا هذا العقار ، بناء على وثيقة أدلوا بها خلال هذه الدورة ، مُستخرجة من وزارة الداخلية- تتوفر الجريدة على نسخة منها – وأنّ لهُم الفضل في إخراج هذا المشروع لحيز الوجود . وردَّ عليهم الرئيس بقوله على أنه فوَّتها للعمران من أجل تهيئتها ؛ لأن الجماعة لم تكن لديها الإمكانيات المادية اللازمة لذلك مؤكدا في ذات الموضوع ، على أنه هُو من حلَّ العديد من المشاكل العالقة ، التي طالت هذا المشروع في المجلس السابق إبان تسيير “البامويين”.
وأكَّد بعض الأعضاء الاستقلاليين خلال مناقشة هذه النقطة ، على وجود العديد من الخروقات طالت ملف إعادة الإيواء الحالي منها عدم التعامل الجدي مع السكان الذين احْترقت” براريكهم ” بدوار القدميري ، ومازالوا يقطنون ببناية النادي النسوي بالمجاطية ،وعدم التعامل الجدي أيضا مع من أدَّوْا مبالغ مهمة للعمران قبل عدة سنوات ، بلغت 6 ملايين سنتيم من غير العمل على إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين.
باشا المدينة الذي حضر أشغال هذه الدورة ، تدخل بدوره وأخذ الكلمة مؤكدا في فحوى كلامه ، على أن البُقع الأرضية المُخصصة للمحصيين بتاريخ 2010م موجودة ، نافيا وُجود بُقع أرضية في الوقت الراهن مُخصصة للمحصيين ما بعد 2010م ، وأكد على أنه مُستعد للتعاون ؛ من أجل إيجاد حُلول بالنسبة للسكان الخاضعين لإحصاء 2014م بتنسيق مع مختلف المَصالح واعدًا “المحْرُوقين” من ساكنة دوار “القدميري” بوجود قرعة مُخصصة لهم ؛من أجل إعادة إيوائهم .
و في آخر مُناقشة هذه النقطة تم رفع مُلتمس حظي بإجماع الحاضرين ، أغلبية ومعارضة ، مُوجه إلى كلّ من الوالي ، والعامل ، ووزير السكنى ؛ من أجل حثهم على إرسال لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف ،الذي تعترضه عدة عراقيل ، وصُعوبات تجعلُ من مسألة أجْرأَته والقضاء على آخر “براكة” فيه أمراً صعبا للغاية ، يزيد من صعوبته وُجود فئة عريضة من سكان “كريانات مديونة” لم يتم التطرق إلى وضعيتهم خلال أشغال هذه الدورة ، وهي فئة المُكترين الذين مازال وضعهم يكتنفه الغموض ، حيث تم إقصاؤهم من عملية الاستفادة ؛ لأن السُلطات تتعامل مع مالكي “البراريك” وليس مُكتريها – حسب صرخة إحدى النساء المُنقبات من خارج قاعة الاجتماع ، وهي صرخة وصل مضمونها إلى مسمع الجميع ممَّن كانوا داخل قاعة ، ويالتالي تزيد من صُعوبة الاستجابة لجميع الطلبات خصوصا في ظل عدم تهيء الشطر الثاني من مشروع القصبة ، والشطر الثاني من مشروع القدس ، الذي يغرق هو الآخر في العديد من المشاكل ، التي وصلت تداعياتها إلى العدالة للبت فيها ، وهي مشاكل طبيعية ومُفتعلة في آن واحد.
ويُشار على أن أشْغال هذه الدورة وما صاحبها من توتر ، وتشنج سواء داخل القاعة ،أو خارجها
عرفت استنفارا أمنيا طيلة أزيد من 5 ساعات من الزمن،وهي المدة التي استغرقتها فصول هذه الدورة ، التي ناقشت خمسة نقط مدرجة في جدول الأعمال ، إلى جانب ملف إعادة الإيواء،الذي حظي باهتمام الرأي العام المحلي؛ بالنظر لحساسيته وراهنيته.
أما رئيس البلدية وخلال مناقشته لهذا الملف المُدرج في جدول أعمال هذه الدورة ، مُتشبتٌ بتحيين القرار العاملي المتعلق بهذا الملف ليشمل حتى المحصيين ما بعد 2010م إلى حدود 2014م ، مؤكدا في ذات السياق بأنه لن يتحمل أية مسؤولية في هذا الملف ، في حالة عدم تحيين هذا القرار ، وأضاف.. على أن الكرة الآن في مرمى عامل الإقليم ؛ من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بهذا القرار العاملي السابق ، وإعادة النظر في المعايير المُعتمدة في الاستفادة ، وأضاف أيضا في مضمون مداخلته بقوله.. بأنه لا يعرف “عْلاش كتْقلب السُلطة ” وألحَّ على أنه في حالة عدم حل هذا المشكل ،وتعديل القرار العاملي والولائي ، فإنه سينزل إلى الشارع للاحتجاج مباشرة ما بعد الاحتفالات بعيد العرش ؛ لأنه ووفق تعبيره وصل السيل الزبى بعد أن لم يجد أذانا صاغية من طرف عامل الإقليم هشام العلوي لمدغري.
من جهتها المعارضة “الباموية” بقيادة صلاح الدين أبوالغالي ، اعتبرت محمد مستاوي هو المعرقل الرئيسي والأساسي لمشروع إعادة الإيواء ، حيث أجمعت مداخلاتهم على أنه لو كانت لديه النية لحلّ هذا الملف لحلَّه منذ 1992م ، وتحدثوا عن العيوب التي طالت المشروع الأول المُتمثل في حي القدس الشهير ب” 44″،الذي خُصّصَ سابقا لقاطني دو الصفيح ،والذي لم تُسو وضعيته العقارية والقانونية لحد الآن ، وأدْلوا بوثيقة تُثبت أن الرئيس فوَّت عقار القصبة للعمران ، وأنَّه – حسب قولهم- لم تكُن لديه النية لإقامة هذا المشروع ، وأن “البامويين في المجلس السابق ،هُم من استردوا هذا العقار ، بناء على وثيقة أدلوا بها خلال هذه الدورة ، مُستخرجة من وزارة الداخلية- تتوفر الجريدة على نسخة منها – وأنّ لهُم الفضل في إخراج هذا المشروع لحيز الوجود . وردَّ عليهم الرئيس بقوله على أنه فوَّتها للعمران من أجل تهيئتها ؛ لأن الجماعة لم تكن لديها الإمكانيات المادية اللازمة لذلك مؤكدا في ذات الموضوع ، على أنه هُو من حلَّ العديد من المشاكل العالقة ، التي طالت هذا المشروع في المجلس السابق إبان تسيير “البامويين”.
وأكَّد بعض الأعضاء الاستقلاليين خلال مناقشة هذه النقطة ، على وجود العديد من الخروقات طالت ملف إعادة الإيواء الحالي منها عدم التعامل الجدي مع السكان الذين احْترقت” براريكهم ” بدوار القدميري ، ومازالوا يقطنون ببناية النادي النسوي بالمجاطية ،وعدم التعامل الجدي أيضا مع من أدَّوْا مبالغ مهمة للعمران قبل عدة سنوات ، بلغت 6 ملايين سنتيم من غير العمل على إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين.
باشا المدينة الذي حضر أشغال هذه الدورة ، تدخل بدوره وأخذ الكلمة مؤكدا في فحوى كلامه ، على أن البُقع الأرضية المُخصصة للمحصيين بتاريخ 2010م موجودة ، نافيا وُجود بُقع أرضية في الوقت الراهن مُخصصة للمحصيين ما بعد 2010م ، وأكد على أنه مُستعد للتعاون ؛ من أجل إيجاد حُلول بالنسبة للسكان الخاضعين لإحصاء 2014م بتنسيق مع مختلف المَصالح واعدًا “المحْرُوقين” من ساكنة دوار “القدميري” بوجود قرعة مُخصصة لهم ؛من أجل إعادة إيوائهم .
و في آخر مُناقشة هذه النقطة تم رفع مُلتمس حظي بإجماع الحاضرين ، أغلبية ومعارضة ، مُوجه إلى كلّ من الوالي ، والعامل ، ووزير السكنى ؛ من أجل حثهم على إرسال لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف ،الذي تعترضه عدة عراقيل ، وصُعوبات تجعلُ من مسألة أجْرأَته والقضاء على آخر “براكة” فيه أمراً صعبا للغاية ، يزيد من صعوبته وُجود فئة عريضة من سكان “كريانات مديونة” لم يتم التطرق إلى وضعيتهم خلال أشغال هذه الدورة ، وهي فئة المُكترين الذين مازال وضعهم يكتنفه الغموض ، حيث تم إقصاؤهم من عملية الاستفادة ؛ لأن السُلطات تتعامل مع مالكي “البراريك” وليس مُكتريها – حسب صرخة إحدى النساء المُنقبات من خارج قاعة الاجتماع ، وهي صرخة وصل مضمونها إلى مسمع الجميع ممَّن كانوا داخل قاعة ، ويالتالي تزيد من صُعوبة الاستجابة لجميع الطلبات خصوصا في ظل عدم تهيء الشطر الثاني من مشروع القصبة ، والشطر الثاني من مشروع القدس ، الذي يغرق هو الآخر في العديد من المشاكل ، التي وصلت تداعياتها إلى العدالة للبت فيها ، وهي مشاكل طبيعية ومُفتعلة في آن واحد.
ويُشار على أن أشْغال هذه الدورة وما صاحبها من توتر ، وتشنج سواء داخل القاعة ،أو خارجها
عرفت استنفارا أمنيا طيلة أزيد من 5 ساعات من الزمن،وهي المدة التي استغرقتها فصول هذه الدورة ، التي ناقشت خمسة نقط مدرجة في جدول الأعمال ، إلى جانب ملف إعادة الإيواء،الذي حظي باهتمام الرأي العام المحلي؛ بالنظر لحساسيته وراهنيته.
.............
تتمة الدورة الاستثنائية ببلدية مديونة.
لائحة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص تُحْدثُ "قَرْبَلَة" داخل قاعة الاجتماعات.
إلى جانب ملف إعادة الإيواء، أُدْرجَت في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، المُنعقدة يوم الأربعاء الماضي 26 يوليوز الجاري ببلدية مديونة ، نقطة أخرى وتتعلق بإبداء الرأي حول تركيبة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، وتضم هذه الهيئة ستة فعاليات تنشط في المنطقة ، ويتعلق الأمر بكل من امجيد لمعمري رئيس جمعية الفاعلين الشباب للتنمية ، وعبد الرحيم العناني رئيس جمعية الأمل الرياضي ، وعائشة لشحم رئيسة جمعية السلام للصناعة التقليدية والخدمات الاجتماعية ، وأيضا يامنة كرار رئيسة جمعية الرابطة الوطنية للمعاقين حركيا فرع مديونة ، وكذلك محمد بيجاخن رئيس فرع الجامعة للجميع فرع مديونة أيضا ، ناهيك عن عبد الرزاق الغزالي مدير مدرسة الأزهر ، ودون نسيان كنزة حسام الدين ، مؤطرة بمركز التكوين التابع للتعاون الوطني ، وتم التصويت على هذه النقطة والموافقة عليها بواقع 14 صوتا ،ورفضها 7 أعضاء ، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
وقد خلفت مناقشة هذه النقطة عدة مناوشات مابين الأعضاء ، أغلبية ومعارضة على خلفية أن هذه الهيئة تضم في صفوفها بعض الأشخاص غير معروفين ، متسائلين عن المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء ، في ظل وُجود العديد من الطاقات الفاعلة والنشيطة في المنطقة، لم يتم اعتمادها في هذه اللائحة ، والتي يمكنها -على حد قولهم- أن تمنح الإضافة لهذه الهيئة.
وقد استاءت المعارضة ومعها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، في عدم عرض أعضاء هذه اللجنة عليهم لإبداء رأيهم فيها قبل عرضها في جدول الأعمال، مُعتبرين هذه العملية موجهة ، واختيار لأشخاص وجمعيات دون غيرها ، وفرضها على المجلس .
لكن تبقى المداخلة التي أدت إلى انفجار الوضع، هو عندما اعترض مستشار جماعي من حزب الأغلبية على إحدى الأسماء متضمنة في هذه اللائحة من بينها رئيس مركز الجامعة للجميع تحت ذريعة أنه يسكن خارج المنطقة ،وليس ب "وَلدْ لَبْلاد" على حد قوله ، وأضاف على أن مركز الجامعة لا فائدة منه ، ودعا تحويله إلى مركز لتصفية الدم ، فرد عليه أحد الحاضرين بقوله "ونْتا بعْدا ولد لبْلاد ياكْ غيرْ برَّاني " فانتفض هذا العضو ، وطار من مكانه نحو مصدر الصوت ، وكاد أن يدخل مع صاحبه في شجار وعراك لولا تدخل دوي النيات الحسنة ، وبعد ذلك فَقَدَ العديد من الأعضاء أعصابهم ، وتلاسنوا فيما بينهم بكلمات غير لائقة ، وسادت الفوضى قاعة الاجتماع ،وتشابك الرئيس مع كاتب المجلس. ،وغادر رئيس مركز الجامعة القاعة على عجل بعد ماقيل في حقه بأنه ليس ب"ولد لبلاد " ولا يحق له التواجد في هذه الهيئة .
وكان ردُّ الرئيس ..على أن هذه الأسماء المُتضمنة في الهيئة ، هي من تقدمت بطلباتها للمشاركة في هذه الهيئة طبقا لبنود الدستور والميثاق الجماعي ، وعبَّرت عن رغبتها في ذلك. والباقون من الجمعيات وغيرهم لم نتوصل بطلباتهم رغم أننا قد وضعنا إعلانات بذلك ، في العديد من المرافق العمومية بمديونة.
لائحة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص تُحْدثُ "قَرْبَلَة" داخل قاعة الاجتماعات.
إلى جانب ملف إعادة الإيواء، أُدْرجَت في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، المُنعقدة يوم الأربعاء الماضي 26 يوليوز الجاري ببلدية مديونة ، نقطة أخرى وتتعلق بإبداء الرأي حول تركيبة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، وتضم هذه الهيئة ستة فعاليات تنشط في المنطقة ، ويتعلق الأمر بكل من امجيد لمعمري رئيس جمعية الفاعلين الشباب للتنمية ، وعبد الرحيم العناني رئيس جمعية الأمل الرياضي ، وعائشة لشحم رئيسة جمعية السلام للصناعة التقليدية والخدمات الاجتماعية ، وأيضا يامنة كرار رئيسة جمعية الرابطة الوطنية للمعاقين حركيا فرع مديونة ، وكذلك محمد بيجاخن رئيس فرع الجامعة للجميع فرع مديونة أيضا ، ناهيك عن عبد الرزاق الغزالي مدير مدرسة الأزهر ، ودون نسيان كنزة حسام الدين ، مؤطرة بمركز التكوين التابع للتعاون الوطني ، وتم التصويت على هذه النقطة والموافقة عليها بواقع 14 صوتا ،ورفضها 7 أعضاء ، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
وقد خلفت مناقشة هذه النقطة عدة مناوشات مابين الأعضاء ، أغلبية ومعارضة على خلفية أن هذه الهيئة تضم في صفوفها بعض الأشخاص غير معروفين ، متسائلين عن المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء ، في ظل وُجود العديد من الطاقات الفاعلة والنشيطة في المنطقة، لم يتم اعتمادها في هذه اللائحة ، والتي يمكنها -على حد قولهم- أن تمنح الإضافة لهذه الهيئة.
وقد استاءت المعارضة ومعها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، في عدم عرض أعضاء هذه اللجنة عليهم لإبداء رأيهم فيها قبل عرضها في جدول الأعمال، مُعتبرين هذه العملية موجهة ، واختيار لأشخاص وجمعيات دون غيرها ، وفرضها على المجلس .
لكن تبقى المداخلة التي أدت إلى انفجار الوضع، هو عندما اعترض مستشار جماعي من حزب الأغلبية على إحدى الأسماء متضمنة في هذه اللائحة من بينها رئيس مركز الجامعة للجميع تحت ذريعة أنه يسكن خارج المنطقة ،وليس ب "وَلدْ لَبْلاد" على حد قوله ، وأضاف على أن مركز الجامعة لا فائدة منه ، ودعا تحويله إلى مركز لتصفية الدم ، فرد عليه أحد الحاضرين بقوله "ونْتا بعْدا ولد لبْلاد ياكْ غيرْ برَّاني " فانتفض هذا العضو ، وطار من مكانه نحو مصدر الصوت ، وكاد أن يدخل مع صاحبه في شجار وعراك لولا تدخل دوي النيات الحسنة ، وبعد ذلك فَقَدَ العديد من الأعضاء أعصابهم ، وتلاسنوا فيما بينهم بكلمات غير لائقة ، وسادت الفوضى قاعة الاجتماع ،وتشابك الرئيس مع كاتب المجلس. ،وغادر رئيس مركز الجامعة القاعة على عجل بعد ماقيل في حقه بأنه ليس ب"ولد لبلاد " ولا يحق له التواجد في هذه الهيئة .
وكان ردُّ الرئيس ..على أن هذه الأسماء المُتضمنة في الهيئة ، هي من تقدمت بطلباتها للمشاركة في هذه الهيئة طبقا لبنود الدستور والميثاق الجماعي ، وعبَّرت عن رغبتها في ذلك. والباقون من الجمعيات وغيرهم لم نتوصل بطلباتهم رغم أننا قد وضعنا إعلانات بذلك ، في العديد من المرافق العمومية بمديونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق