الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 13.08.2017 فرع ميدلت اللجنة المحلية ايتزار بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 13.08.2017
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بيان
تلقت اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسخط و تذمر كبيرين الإرتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء في منطقة ايتزار.# آيت أوفلا و ايتزار المركز# التي تعود أسبابها الأولية و البديهية إلى سياسة التقشف المتمثلة في النقص الحاد للمستخدمين. إذ تلجأ الإدارة إلى تقدير كميات الاستهلاك لشهور عديدة عوض تفحص العدادات بصفة دورية و منتظمة من أجل الحصر الحقيقي للاستهلاك. تفاديا للتراكم المنهك لقدرة الأداء لدى الساكنة في وضعية اجتماعية هشة.
بناء على ما تم جرده تخلص اللجنة المحلية إلى ما يلي :
تشجب اللجنة و بقوة سياسة التقشف التي يعمدها المكتب الوطني للماء و الكهرباء في المنطقة. المتمثلة في النقص الحاد للمستخدمين. المعطى الرئيسي و الموضوعي للأزمة. رغم هامش الربح الكبير الذي يسجله المكتب ارتباطا بالماء الصالح للشرب بايتزار المركز نظرا لتكلفة الإنتاج و التوصيل المتدنية. على خلفية استغلال عين إبى حمد.
تشجب اللجنة تصريف سياسة التقشف على حساب القدرات الهشة لسكان المنطقة التي تسجل تدني مستويات العيش إلى تحت عتبة الفقر.
تطالب اللجنة onep بتحمل تابعات نقص مواردها البشرية و تصريف سياستها بعيدا عن جيوب المواطنين.
تعلن اللجنة على لسان المتضررين عدم قدرتهم و عجزهم التام أداء المبالغ المرتفعة المسجلة على ذمتهم دفعة واحدة. و بلورة استراتيجية الأداء بعد تجاوز أسباب الأزمة.
تعلن اللجنة مؤازرة الساكنة في أي شكل احتجاجي من أجل رفع الحيف الذي طالهم.
عن مكتب اللجنة.
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بيان
تلقت اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسخط و تذمر كبيرين الإرتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء في منطقة ايتزار.# آيت أوفلا و ايتزار المركز# التي تعود أسبابها الأولية و البديهية إلى سياسة التقشف المتمثلة في النقص الحاد للمستخدمين. إذ تلجأ الإدارة إلى تقدير كميات الاستهلاك لشهور عديدة عوض تفحص العدادات بصفة دورية و منتظمة من أجل الحصر الحقيقي للاستهلاك. تفاديا للتراكم المنهك لقدرة الأداء لدى الساكنة في وضعية اجتماعية هشة.
بناء على ما تم جرده تخلص اللجنة المحلية إلى ما يلي :
تشجب اللجنة و بقوة سياسة التقشف التي يعمدها المكتب الوطني للماء و الكهرباء في المنطقة. المتمثلة في النقص الحاد للمستخدمين. المعطى الرئيسي و الموضوعي للأزمة. رغم هامش الربح الكبير الذي يسجله المكتب ارتباطا بالماء الصالح للشرب بايتزار المركز نظرا لتكلفة الإنتاج و التوصيل المتدنية. على خلفية استغلال عين إبى حمد.
تشجب اللجنة تصريف سياسة التقشف على حساب القدرات الهشة لسكان المنطقة التي تسجل تدني مستويات العيش إلى تحت عتبة الفقر.
تطالب اللجنة onep بتحمل تابعات نقص مواردها البشرية و تصريف سياستها بعيدا عن جيوب المواطنين.
تعلن اللجنة على لسان المتضررين عدم قدرتهم و عجزهم التام أداء المبالغ المرتفعة المسجلة على ذمتهم دفعة واحدة. و بلورة استراتيجية الأداء بعد تجاوز أسباب الأزمة.
تعلن اللجنة مؤازرة الساكنة في أي شكل احتجاجي من أجل رفع الحيف الذي طالهم.
عن مكتب اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق