لجنة الحراك الشعبي بميضارتؤجل الشكل النضالي ليوم4-8-2017
بيان
في سابقة من نوعها ، توصل بعض النشطاء بميضار بقرار منع مكتوب من لدن ممثل السلطة المحلية لوزارة الداخلية في شخص باشا مدينة ميضار مرفوقا بقائد سرية الدرك الملكي و خليفة قائد قيادة ايت توزين و تفرسيت مرفوقين بعوني سلطة ، يقضي القرار بمنع الشكل النضالي الذي دعت اليه الجماهير الشعبية بميضار ليوم الجمعة 4 غشت لمواصلة نضالاتها لتحقيق مطالبها المسطرة .
في سابقة من نوعها ، توصل بعض النشطاء بميضار بقرار منع مكتوب من لدن ممثل السلطة المحلية لوزارة الداخلية في شخص باشا مدينة ميضار مرفوقا بقائد سرية الدرك الملكي و خليفة قائد قيادة ايت توزين و تفرسيت مرفوقين بعوني سلطة ، يقضي القرار بمنع الشكل النضالي الذي دعت اليه الجماهير الشعبية بميضار ليوم الجمعة 4 غشت لمواصلة نضالاتها لتحقيق مطالبها المسطرة .
تأتي هذه الخطوة كتعبير رسمي من السلطة المخزنية عن رغبتها لكبح و حصار
الحراك الشعبي ، إذ بدل الاسراع في ايجاد صيغ للاستجابة لرغبات و تطلعات
الريفيين عبر تحقيق مطالبهم العادلة ، سارع المخزن الى نهج سياسة تكميم
الافواه و إخراس الاصوات الحرة عبر التضييق و التوطئة للاجهاز على الحراك
بالاستناد على المقاربة القمعية كحل وحيد .
و تعتبر هذه الخطوة تعبيرا عن تضارب و تناقض المخزن بين الفعل و القول إذ اكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان فقط قبل ايام بالحرف ان "التجمهر لا يتطلب اي تصريح مسبق عكس التجمع و التظاهر بالطريق العمومي و لا يجوز منعه الا اذا كان مسلحا او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالامن العمومي" .
و بعد تبليغ قرار المنع هذا لبعض النشطاء ، عرفت مدينة ميضار انزالا مكثفا لجحافل القمع استعدادا لاعدام سلمية الحراك و دك ظهور المواطنين و اشاعة جو الرعب في اوساط الجماهير الشعبية لاسيما ان ظروف تبليغ هذا القرار كان بعد منتصف الليل كشكل ترهيبي لأسر بعض النشطاء و ذويهم .
و من خلال ما سبق تعلن اللجنة ما يلي :
*ادانتها ل :
-هذا القرار الذي يعتبر مسا سافرا للحق الكوني في الاحتجاج و التظاهر السلمي و الذي يفضح زيف الشعارات الرسمية للدولة المغربية ( دولة الحق و القانون ، الانتقال الديمقراطي ...)
- الحيثيات المرافقة للتبليغ و المتمثلة في تنفيذه في اواخر الليل
- عسكرة ميضار و كافة تمظهرات الإنزال القمعي .
-اعتبارها تبليغ هذا القرار الى بعض النشطاء تبليغا الى غير ذي صفة .
*تشبثها و تأكيدها على :
- سلمية حراكها كخيار و قناعة وحيدتين لتحقيق مطالبها العادلة اهمها الافراج الفوري عن المعتقلين و رفع الحصار الامني و وقف المتابعات و تحقيق الملف الحقوقي للجنة الحراك الشعبي بميضار العادل و المشروع.
* اعتبارها ان الخطوات المخزنية الاخيرة هي رغبة لاعادة انتاج سيناريو يوم 20 يوليوز بالحسيمة .
و في الاخير و حرصا على سلمية الحراك تقرر تأجيل الشكل النضالي الذي كان مزمعا خوضه يوم 4 غشت الى تاريخ لاحق .
عن لجنة الحراك
ميضار في : 3 غشت 2017
و تعتبر هذه الخطوة تعبيرا عن تضارب و تناقض المخزن بين الفعل و القول إذ اكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان فقط قبل ايام بالحرف ان "التجمهر لا يتطلب اي تصريح مسبق عكس التجمع و التظاهر بالطريق العمومي و لا يجوز منعه الا اذا كان مسلحا او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالامن العمومي" .
و بعد تبليغ قرار المنع هذا لبعض النشطاء ، عرفت مدينة ميضار انزالا مكثفا لجحافل القمع استعدادا لاعدام سلمية الحراك و دك ظهور المواطنين و اشاعة جو الرعب في اوساط الجماهير الشعبية لاسيما ان ظروف تبليغ هذا القرار كان بعد منتصف الليل كشكل ترهيبي لأسر بعض النشطاء و ذويهم .
و من خلال ما سبق تعلن اللجنة ما يلي :
*ادانتها ل :
-هذا القرار الذي يعتبر مسا سافرا للحق الكوني في الاحتجاج و التظاهر السلمي و الذي يفضح زيف الشعارات الرسمية للدولة المغربية ( دولة الحق و القانون ، الانتقال الديمقراطي ...)
- الحيثيات المرافقة للتبليغ و المتمثلة في تنفيذه في اواخر الليل
- عسكرة ميضار و كافة تمظهرات الإنزال القمعي .
-اعتبارها تبليغ هذا القرار الى بعض النشطاء تبليغا الى غير ذي صفة .
*تشبثها و تأكيدها على :
- سلمية حراكها كخيار و قناعة وحيدتين لتحقيق مطالبها العادلة اهمها الافراج الفوري عن المعتقلين و رفع الحصار الامني و وقف المتابعات و تحقيق الملف الحقوقي للجنة الحراك الشعبي بميضار العادل و المشروع.
* اعتبارها ان الخطوات المخزنية الاخيرة هي رغبة لاعادة انتاج سيناريو يوم 20 يوليوز بالحسيمة .
و في الاخير و حرصا على سلمية الحراك تقرر تأجيل الشكل النضالي الذي كان مزمعا خوضه يوم 4 غشت الى تاريخ لاحق .
عن لجنة الحراك
ميضار في : 3 غشت 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق