حديث الرفيق مصطفى براهمة لجريدة يابلادي
Annahj Addimocrati:
«Le discours du roi se limite à ‘Gare aux prieurs’»
De son côté, Mustapha Brahma, secrétaire national d’Annahj Addimocrati (Voie démocratique) pointe directement la responsabilité de l’Etat. «Le discours a évoqué le rôle d’intermédiaire que doivent assurer les partis politiques envers les citoyens. Or ce qui les empêche d’assurer cette mission, c’est la pratique, lancée par l'Etat depuis l’indépendance, qui consiste à affaiblir l’échiquier politique», nous dit-il. «Nous ne pouvons donc pas s’attendre à ce qu’elles (les formations politiques, ndlr) assurent le rôle qu’elles doivent jouer.»
«Le responsable de cette situation, c’est l’Etat makhzanien qui veut s’accaparer le pouvoir. Le discours du roi s’est arrêté à ‘Gare aux prieurs’ (début du verset de la sourate ‘Al Maoun’, ndlr) en décrivant la situation, sans pour autant en citer les causes. Ce sont les pratiques répressives et l’affaiblissement des partis, ainsi que la création d’autres formations, qui sont à l’origine de cette impasse.»
Mustapha Brahma cite notamment l’exemple des élections, arguant que «quel que soit le parti arrivé en tête, le programme appliqué est celui de l’Etat. Le parti n’a donc plus de valeurs et les jeunes boudent les formations politiques». «Cette situation laisse place à la naissance d’une élite en dehors des structures partisanes», enchaîne-t-il. Le leader d’Annahj cite également un autre exemple : le Rif. «Lorsqu’ils ont voulu que les partis jouent un rôle, ils les ont poussés à assurer celui de sapeur-pompier pour calmer la contestation, au lieu de soutenir ou de se solidariser avec le Hirak du Rif», affirme-t-il.
Quant à la question de l’après-discours royal, Mustapha Brahma reste pessimiste. «Le discours laisse entendre qu’il y aura un régime plus autoritaire, une tendance à l'autocratie et une approche encore plus répressive, car le roi a critiqué la fonction publique et l’administration mais, en même temps, a rendu hommage à la sécurité, aux hommes de la sécurité et à l'approche sécuritaire», conclut-il
النهج.. عودة لزمن السلطوية
بدوره قال الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي مصطفى البراهمة إن "الخطاب تحدث عن دور الوساطة الذي من المفترض أن تقوم به الأحزاب السياسية، والذي جعلها لا تقوم بهذا الدور هو الممارسة التي دأبت عليها الدولة منذ الاستقلال من خلال إضعافها، وإدماجها في النظام السياسي القائم وخلق أحزاب مصطنعة، لذلك لا يمكن أن ننتظر منها تأدية الوظائف التي تنشأ الأحزاب من أجلها والمسؤول عن هذه الوضعية هي الدول المخزنية التي تريد الاستئثار بالسلطة".
ورأى البراهمة أن "الانتقاد الملكي يقف عند ويل للمصلين، هو يصف وضع قائم حقيقي دون أن يرجع لأسبابه العميقة المتمثلة في الممارسات القمعية وإضعاف الاحزاب وخلق أخرى مصطنعة، وهو ما يجعلها عاجزة عن تأدية وظائفها الأصلية التي هي موجودة من أجلها، وهذا ما يفسر أيضا عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات".
وتابع قائلا "وعلى ذكر الانتخابات فمهما كان الحزب الفائز فإن البرنامج الذي يطبق هو برنامج الدولة، وبالتالي لا قيمة لا للحزب ولا لبرنامجه، وهو ما جعل الشباب اليوم يعزفزن عن المشاركة السياسية لأنهم لا يعطون أي قيمة للأحزاب وبالتالي لا ينخرطون فيها، مما يؤدي إلى نشوء نخب خارج الإطارات السياسية، نخب تعبر عن الفئات الاجتماعية وعن تطلعاتها لكنها تنتقد القوى السياسية وهناك من يسميها بالكاكين السياسية".
وأكد البراهمة أنهم "حينما أرادو للأحزاب أن تقوم بدور ما، أرادوا لها أن تقوم بدور الإطفائي وليس بدور المتضامن والمساند للحراك الشعبي في الريف مثلا".
وفي تحليله لتأثير الخطاب مستقبلا قال البراهمة "أعتقد أن فاقد الشيئ لا يعطيه، في الخطاب جاء أن الذي لا يقدر على تحمل المسؤولية في هذه الشروط لا أحد يمنعه من تقديم استقالته، وبأن المؤسسة الملكية ستلعب أدوارها الدستورية كاملة، بمعني أنه سيكون هناك المزيد من السلطوية والمزيد من المنحى الاستبدادي في الحكم، والمزيد من النزوع إلى الحكم الفردي المطلق، وسيكون هناك المزيد من المقاربة القمعية لأنه تم نقد الوظيفة العمومية والإدارة، مقابل الإشادة بالأمن وبرجال الأمن وبالمقاربة الأمنية".
وبحسب البراهمة فإن "عنوان المرحلة المقبلة هو مزيد من الاستبداد والمزيد من السلطوية وتراجع حقيقي على المكتسبات الجزئية لحركة 20 فبراير، هذا من جانب الدولة، ولكن من جانب المجتمع إذا كان الحقل السياسي الرسمي يعرف أزمة ويتآكل، فالحقل السياسي المضاد يتهيكل وبالتالي فجماهير الشعب في مختلف مناطق المغرب وليس فقط في الريف تهب للدفاع عن القضايا الاجتماعية الحقيقية وليست المصطنعة".
«Le discours du roi se limite à ‘Gare aux prieurs’»
De son côté, Mustapha Brahma, secrétaire national d’Annahj Addimocrati (Voie démocratique) pointe directement la responsabilité de l’Etat. «Le discours a évoqué le rôle d’intermédiaire que doivent assurer les partis politiques envers les citoyens. Or ce qui les empêche d’assurer cette mission, c’est la pratique, lancée par l'Etat depuis l’indépendance, qui consiste à affaiblir l’échiquier politique», nous dit-il. «Nous ne pouvons donc pas s’attendre à ce qu’elles (les formations politiques, ndlr) assurent le rôle qu’elles doivent jouer.»
«Le responsable de cette situation, c’est l’Etat makhzanien qui veut s’accaparer le pouvoir. Le discours du roi s’est arrêté à ‘Gare aux prieurs’ (début du verset de la sourate ‘Al Maoun’, ndlr) en décrivant la situation, sans pour autant en citer les causes. Ce sont les pratiques répressives et l’affaiblissement des partis, ainsi que la création d’autres formations, qui sont à l’origine de cette impasse.»
Mustapha Brahma cite notamment l’exemple des élections, arguant que «quel que soit le parti arrivé en tête, le programme appliqué est celui de l’Etat. Le parti n’a donc plus de valeurs et les jeunes boudent les formations politiques». «Cette situation laisse place à la naissance d’une élite en dehors des structures partisanes», enchaîne-t-il. Le leader d’Annahj cite également un autre exemple : le Rif. «Lorsqu’ils ont voulu que les partis jouent un rôle, ils les ont poussés à assurer celui de sapeur-pompier pour calmer la contestation, au lieu de soutenir ou de se solidariser avec le Hirak du Rif», affirme-t-il.
Quant à la question de l’après-discours royal, Mustapha Brahma reste pessimiste. «Le discours laisse entendre qu’il y aura un régime plus autoritaire, une tendance à l'autocratie et une approche encore plus répressive, car le roi a critiqué la fonction publique et l’administration mais, en même temps, a rendu hommage à la sécurité, aux hommes de la sécurité et à l'approche sécuritaire», conclut-il
بدوره قال الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي مصطفى البراهمة إن "الخطاب تحدث عن دور الوساطة الذي من المفترض أن تقوم به الأحزاب السياسية، والذي جعلها لا تقوم بهذا الدور هو الممارسة التي دأبت عليها الدولة منذ الاستقلال من خلال إضعافها، وإدماجها في النظام السياسي القائم وخلق أحزاب مصطنعة، لذلك لا يمكن أن ننتظر منها تأدية الوظائف التي تنشأ الأحزاب من أجلها والمسؤول عن هذه الوضعية هي الدول المخزنية التي تريد الاستئثار بالسلطة".
ورأى البراهمة أن "الانتقاد الملكي يقف عند ويل للمصلين، هو يصف وضع قائم حقيقي دون أن يرجع لأسبابه العميقة المتمثلة في الممارسات القمعية وإضعاف الاحزاب وخلق أخرى مصطنعة، وهو ما يجعلها عاجزة عن تأدية وظائفها الأصلية التي هي موجودة من أجلها، وهذا ما يفسر أيضا عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات".
وتابع قائلا "وعلى ذكر الانتخابات فمهما كان الحزب الفائز فإن البرنامج الذي يطبق هو برنامج الدولة، وبالتالي لا قيمة لا للحزب ولا لبرنامجه، وهو ما جعل الشباب اليوم يعزفزن عن المشاركة السياسية لأنهم لا يعطون أي قيمة للأحزاب وبالتالي لا ينخرطون فيها، مما يؤدي إلى نشوء نخب خارج الإطارات السياسية، نخب تعبر عن الفئات الاجتماعية وعن تطلعاتها لكنها تنتقد القوى السياسية وهناك من يسميها بالكاكين السياسية".
وأكد البراهمة أنهم "حينما أرادو للأحزاب أن تقوم بدور ما، أرادوا لها أن تقوم بدور الإطفائي وليس بدور المتضامن والمساند للحراك الشعبي في الريف مثلا".
وفي تحليله لتأثير الخطاب مستقبلا قال البراهمة "أعتقد أن فاقد الشيئ لا يعطيه، في الخطاب جاء أن الذي لا يقدر على تحمل المسؤولية في هذه الشروط لا أحد يمنعه من تقديم استقالته، وبأن المؤسسة الملكية ستلعب أدوارها الدستورية كاملة، بمعني أنه سيكون هناك المزيد من السلطوية والمزيد من المنحى الاستبدادي في الحكم، والمزيد من النزوع إلى الحكم الفردي المطلق، وسيكون هناك المزيد من المقاربة القمعية لأنه تم نقد الوظيفة العمومية والإدارة، مقابل الإشادة بالأمن وبرجال الأمن وبالمقاربة الأمنية".
وبحسب البراهمة فإن "عنوان المرحلة المقبلة هو مزيد من الاستبداد والمزيد من السلطوية وتراجع حقيقي على المكتسبات الجزئية لحركة 20 فبراير، هذا من جانب الدولة، ولكن من جانب المجتمع إذا كان الحقل السياسي الرسمي يعرف أزمة ويتآكل، فالحقل السياسي المضاد يتهيكل وبالتالي فجماهير الشعب في مختلف مناطق المغرب وليس فقط في الريف تهب للدفاع عن القضايا الاجتماعية الحقيقية وليست المصطنعة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق