الحزب الاشتراكي الموحد اللجنة الوطنية للقطاع النسائي بيان
تابعنا في القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد باستنكار شديد ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ، من محاولة اغتصاب جماعي لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاقة ذهنيا) من طرف من فتيان مراهقين داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء ، أمام مراى ومسمع من الركاب وسائق الحافلة الذين لم يحركوا ساكنا رغم المقاومة والصراخ القوي للفتاة الضحية بناء على الشريط الذي تم تداوله. إننا في القطاع النسائي للاشتراكي الموحد ندين بشدة هذا الفعل الإجرامي الناتج عن السياسات الطبقية اللاشعبية التي تنتج العديد من الانحرافات والآفات الاجتماعية التي أصبحت تهدد أمن الإنسان الجسدي والنفسي . وإذ نعتبر في القطاع النسائي للحزب أن العنف الجنسي على الفتاة وسط الحافلة هو فعل إجرامي يستلزم معاقبة مرتكبيه وكل المتورطين والمتواطئين وبناء عليه : نحتج بشدة على الأجهزة الأمنية التي لا تقوم بدورها في حماية السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وأمنهم وممتلكاتهم , ندين بشدة كل المواقف والمسلكيات التبريرية للعنف والاعتداءات ضد النساء والفتيات والتي تحمل المسؤولية للضحية عوض الجناة المعتدين ، مع ما ينتج عن ذلك من انتهاكات لحرية تحرك المرأة في الفضاء العام . نحمل الحكومة المغربية مسؤولية تواتر جرائم العنف والاعتداء على النساء والفتيات بسبب غياب قانون يحميهن من العنف ويحفظ كرامتهن . ندين تشجيع خطاب فقهاء الظلام الماس بكرامة المرأة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيع معه . وإننا في القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد إذ نسجل غياب الإرادة السياسية للقضاء على العنف ضد النساء نطالب ب: إقرار قانون يجرم العنف ضد النساء ، بما يتلاءم مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال بما يجيب على واقع العنف ضد النساء، ويضمن عدم الإفلات من العقاب. ملائمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في جميع المجالات مع ما يتطلب ذلك من تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي . إصلاح المنظومة التعليمية بما يرسخ قيم المساواة والكرامة كقيم إنسانية سامية ومجتمعية. اتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد لصور الدونية والتحقير التي تروجها وسائل الإعلام عن المرأة واستبدالها بصور تحفظ كرامة المرأة وتكرس لقيم المساواة.
القطاعات النسائية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي
بيان
تابعت القطاعات النسائية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق كبير حادثة الاعتداء على شابة داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، وهي الحادثة التي انتشرت عبر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الشريط مجموعة من المراهقين يعتدون جنسيا على الفتاة من خلال محاولة تجريدها من ملابسها ولمس مختلف مناطق جسدها، كل هذا على مرأى ومسع ركاب وسائق الحافلة. ان القطاعات النسائية لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي اذ تدين هذه الجريمة التي تشكل إهانة لكرامة النساء وانتهاكا لحقهن في التجول والتنقل بأمان وبحرية، فهي تسجل ما يلي: ∙ تضامنها المطلق مع الضحية ومع عائلتها في هذه المحنة
∙ مطالبتها بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الشابة وكل من امتنع عن تقديم المساعدة لها خلال وقوع الحادثة
وفي نفس السياق، وانطلاقا من مرجعيتها السياسية، تعتبر القطاعات النسائية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطية أن هذه الواقعة تضعنا أمام عدة تحديات: 1. تحدي اخراج قانون يحمي النساء من العنف بمختلف أشكاله وتجلياته، في إطار استراتيجية وطنية تهدف الى القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية
2. تحدي اصلاح قطاع التعليم وخاصة على مستوى المناهج الدراسية بما يضمن ادراج المقاربة الحقوقية والتربوية التي تقوم على التربية الجنسية وكذا التربية على قيم المواطنة والمساواة والحرية، وهو الإصلاح الذي يجب أن يقوم كذلك على محاربة ما تتضمنه المقررات من تمييز ضد النساء على أساس الجنس.
3. تحدي وضع سياسات إعلامية تحارب الصور النمطية التي توجه للمتلقي عبر مختلف وسائل الاعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، والتي تسيئ الى النساء ومكانتهن ودورهن في المجتمع، مما يؤدي الى تكريس التمييز الجنسي الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع حالات العنف ضد النساء.
كما تدعوا الى معالجة الاسباب العميقة في تفشي العنف بكل اشكاله وانتشار العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تعكس عمق الازمة .
وتطالب باحداث تغيير اجتماعي وسياسي وثقافي جدري في المجتمع ينتصر للعدل والكرامة والمساواة والديمقراطية ودولة الحق والقانون , كما تحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ضمان امن المواطنين وسلامتهم والحماية من كل اشكال الاعتداء والعنف الذي يستهذف النساء.
ان القطاعات النسائية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، اذ تحيي عاليا المشاركات في الوقفات التضامنية المنددة بجريمة الاعتداء الجنسي على الشابة زينب، تدين وترفض مختلف أشكال العنف اللفظي الذي تعرضت له المشاركات في هذه الاشكال النضالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزكيها بعض المنابر الإعلامية المعادية لمطالب الحركة النسائية، وتدعو الى المزيد من الصمود والنضال من اجل محاربة مختلف اشكال التمييز ضد النساء وانتزاع كافة الحقوق.
الحزب الاشتراكي الموحد
ردحذفاللجنة الوطنية للقطاع النسائي
بيان
تابعنا في القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد باستنكار شديد ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ، من محاولة اغتصاب جماعي لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاقة ذهنيا) من طرف من فتيان مراهقين داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء ، أمام مراى ومسمع من الركاب وسائق الحافلة الذين لم يحركوا ساكنا رغم المقاومة والصراخ القوي للفتاة الضحية بناء على الشريط الذي تم تداوله.
إننا في القطاع النسائي للاشتراكي الموحد ندين بشدة هذا الفعل الإجرامي الناتج عن السياسات الطبقية اللاشعبية التي تنتج العديد من الانحرافات والآفات الاجتماعية التي أصبحت تهدد أمن الإنسان الجسدي والنفسي .
وإذ نعتبر في القطاع النسائي للحزب أن العنف الجنسي على الفتاة وسط الحافلة هو فعل إجرامي يستلزم معاقبة مرتكبيه وكل المتورطين والمتواطئين وبناء عليه :
نحتج بشدة على الأجهزة الأمنية التي لا تقوم بدورها في حماية السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وأمنهم وممتلكاتهم ,
ندين بشدة كل المواقف والمسلكيات التبريرية للعنف والاعتداءات ضد النساء والفتيات والتي تحمل المسؤولية للضحية عوض الجناة المعتدين ، مع ما ينتج عن ذلك من انتهاكات لحرية تحرك المرأة في الفضاء العام .
نحمل الحكومة المغربية مسؤولية تواتر جرائم العنف والاعتداء على النساء والفتيات بسبب غياب قانون يحميهن من العنف ويحفظ كرامتهن .
ندين تشجيع خطاب فقهاء الظلام الماس بكرامة المرأة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيع معه .
وإننا في القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد إذ نسجل غياب الإرادة السياسية للقضاء على العنف ضد النساء نطالب ب:
إقرار قانون يجرم العنف ضد النساء ، بما يتلاءم مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال بما يجيب على واقع العنف ضد النساء، ويضمن عدم الإفلات من العقاب.
ملائمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في جميع المجالات مع ما يتطلب ذلك من تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي .
إصلاح المنظومة التعليمية بما يرسخ قيم المساواة والكرامة كقيم إنسانية سامية ومجتمعية.
اتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد لصور الدونية والتحقير التي تروجها وسائل الإعلام عن المرأة واستبدالها بصور تحفظ كرامة المرأة وتكرس لقيم المساواة.
الدار البيضاء في 25 غشت 2017
القطاعات النسائية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي
ردحذفبيان
تابعت القطاعات النسائية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق كبير حادثة الاعتداء على شابة داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، وهي الحادثة التي انتشرت عبر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الشريط مجموعة من المراهقين يعتدون جنسيا على الفتاة من خلال محاولة تجريدها من ملابسها ولمس مختلف مناطق جسدها، كل هذا على مرأى ومسع ركاب وسائق الحافلة.
ان القطاعات النسائية لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي اذ تدين هذه الجريمة التي تشكل إهانة لكرامة النساء وانتهاكا لحقهن في التجول والتنقل بأمان وبحرية، فهي تسجل ما يلي:
∙ تضامنها المطلق مع الضحية ومع عائلتها في هذه المحنة
∙ مطالبتها بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الشابة وكل من امتنع عن تقديم المساعدة لها خلال وقوع الحادثة
وفي نفس السياق، وانطلاقا من مرجعيتها السياسية، تعتبر القطاعات النسائية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطية أن هذه الواقعة تضعنا أمام عدة تحديات:
1. تحدي اخراج قانون يحمي النساء من العنف بمختلف أشكاله وتجلياته، في إطار استراتيجية وطنية تهدف الى القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية
2. تحدي اصلاح قطاع التعليم وخاصة على مستوى المناهج الدراسية بما يضمن ادراج المقاربة الحقوقية والتربوية التي تقوم على التربية الجنسية وكذا التربية على قيم المواطنة والمساواة والحرية، وهو الإصلاح الذي يجب أن يقوم كذلك على محاربة ما تتضمنه المقررات من تمييز ضد النساء على أساس الجنس.
3. تحدي وضع سياسات إعلامية تحارب الصور النمطية التي توجه للمتلقي عبر مختلف وسائل الاعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، والتي تسيئ الى النساء ومكانتهن ودورهن في المجتمع، مما يؤدي الى تكريس التمييز الجنسي الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع حالات العنف ضد النساء.
كما تدعوا الى معالجة الاسباب العميقة في تفشي العنف بكل اشكاله وانتشار العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تعكس عمق الازمة .
وتطالب باحداث تغيير اجتماعي وسياسي وثقافي جدري في المجتمع ينتصر للعدل والكرامة والمساواة والديمقراطية ودولة الحق والقانون , كما تحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ضمان امن المواطنين وسلامتهم والحماية من كل اشكال الاعتداء والعنف الذي يستهذف النساء.
ان القطاعات النسائية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، اذ تحيي عاليا المشاركات في الوقفات التضامنية المنددة بجريمة الاعتداء الجنسي على الشابة زينب، تدين وترفض مختلف أشكال العنف اللفظي الذي تعرضت له المشاركات في هذه الاشكال النضالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزكيها بعض المنابر الإعلامية المعادية لمطالب الحركة النسائية، وتدعو الى المزيد من الصمود والنضال من اجل محاربة مختلف اشكال التمييز ضد النساء وانتزاع كافة الحقوق.