عائلة الغازي ترفض تسلم جثمانه وتحمل السلطات والقضاء وإدارة السجن مسؤولية وفاته
حملت عائلة الراحل الغازي خلادة، المسؤولية الكاملة في إزهاق روح ابنها
الذي وصفته ب"الشهيد"، للسلطة الحاكمة، متهمة القضاء غير العادل وإدارة سجن
بني ملال بتعريض الراحل للقتل البطيئ على مدى أزيد من 90 يوما"، معلنة
رفضها تسلم جثمانه في هذه الظروف والشروط، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لعائلة
الغازي خلادة توصل موقع "لكم" بنسخة منه.
واكدت العائلة في البلاغ عزمها على النضال الدؤوب لكشف جميع ملابسات ما أسمه ب"جريمة الاغتيال مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات".
وأضافت العائلة في بلاغها، أن "المعتقل حسن خلادة الأخ الشقيق للراحل مصمم على أن يواصل درب "الشهيد" بالدخول في الاضراب المفتوح عن الطعام داخل السجن المحلي ببني ملال، من إجل إطلاق سراحه فورا وإحقاق الحق".
ودعت العائلة ما أسمتهم ب"كل الأحرار" إلى التعبير عن تضامنهم المبدئي والملموس لوضع حد لسياسة التقتيل واستعمال القضاء لشرعنة اغتصاب الحقوق".
وجاء في بلاغ عائلة الغازي خلادة أنها "تزف بشموخ إلى الشعب المغربي استشهاد ابنها البار يوم 02 غشت 2017 بالمستشفى الجهوي لبني ملال، بعد أن قضى نحبه تحت تأثير الاضراب عن الطعام الذي خاضه لأزيد من 90 يوما (منذ 25/04/2017) في ظل تعذيب نفسي وإهمال كلي وتعتيم شامل وتجاهل من إدارة السجن والنيابة العامة والقضاة والسلطة؛ وذلك على إثر اعتقاله شططا وتعسفا بافتعال ملف مبرك بتهم واهية وظالمة، خدمة لمصلحة أحد الأعيان ذوي النفوذ الذي ترامى على ممر طرقي بدوار آيت شيكر دائرة واويزغت إقليم أزيلال تستعمله العائلة للوصول إلى منزلها منذ سبعينيات القرن الماضي قبل الظهور الطارئ لهذا الملاك المحمي من السلطة"، يضيف البلاغ.
وتابع البلاغ "خاض الشهيد قيد حياته (من مواليد 1982 متزوج وأب لطفلة) ومعه أفراد العائلة اعتصاما مفتوحا بعين المكان لسبعة شهور تخللته إضرابات طعامية، دام أحد هذه الاضرابات 21 يوما ليُنقل على استعجال إلى المركز الصحي لواويزغت لتلقي الاسعافات. كما ولم تفلح جميع الشكايات التي تم رفعها إلى عامل عمالة أزيلال ووكيل الملك بابتدائية أزيلال ووزير العدل"... مضيفا "ولوضع حد لهذا التعسف والقهر، بل إنه أثناء شروع الشهيد الغازي قيد حياته في خوض الاضراب الثاني عن الطعام قام وكيل الملك بابتدائية أزيلال باعتقاله لمدة أسبوع بدون أية تهمة!! ثم تجدد اعتقاله مرة أخرى يوم 25/04/2017 بأزيلال وإحالته في نفس اليوم إلى السجن المحلي لبني ملال، حيث شرع فورا في دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام"، وفق ما جاء على لسان العائلة.
وحسب بلاغ العائلة "لم يقف الاضطهاد السلطوي عند هذا الحد، بل إن سادية الانتقام من صمود العائلة دفع بالسلطة إلى اعتقال ابننا حسن خلادة لدى حضوره إلى محكمة الاستئناف ببني ملال قصد تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك يوم 19/05/2017، ليتم الحكم عليه بسنة سجنية نافذة يوم الثلاثاء 01/08/2017، وهو الآن عازم على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام"، تؤكد عائلة الراحل في المنشور ذاته.
واكدت العائلة في البلاغ عزمها على النضال الدؤوب لكشف جميع ملابسات ما أسمه ب"جريمة الاغتيال مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات".
وأضافت العائلة في بلاغها، أن "المعتقل حسن خلادة الأخ الشقيق للراحل مصمم على أن يواصل درب "الشهيد" بالدخول في الاضراب المفتوح عن الطعام داخل السجن المحلي ببني ملال، من إجل إطلاق سراحه فورا وإحقاق الحق".
ودعت العائلة ما أسمتهم ب"كل الأحرار" إلى التعبير عن تضامنهم المبدئي والملموس لوضع حد لسياسة التقتيل واستعمال القضاء لشرعنة اغتصاب الحقوق".
وجاء في بلاغ عائلة الغازي خلادة أنها "تزف بشموخ إلى الشعب المغربي استشهاد ابنها البار يوم 02 غشت 2017 بالمستشفى الجهوي لبني ملال، بعد أن قضى نحبه تحت تأثير الاضراب عن الطعام الذي خاضه لأزيد من 90 يوما (منذ 25/04/2017) في ظل تعذيب نفسي وإهمال كلي وتعتيم شامل وتجاهل من إدارة السجن والنيابة العامة والقضاة والسلطة؛ وذلك على إثر اعتقاله شططا وتعسفا بافتعال ملف مبرك بتهم واهية وظالمة، خدمة لمصلحة أحد الأعيان ذوي النفوذ الذي ترامى على ممر طرقي بدوار آيت شيكر دائرة واويزغت إقليم أزيلال تستعمله العائلة للوصول إلى منزلها منذ سبعينيات القرن الماضي قبل الظهور الطارئ لهذا الملاك المحمي من السلطة"، يضيف البلاغ.
وتابع البلاغ "خاض الشهيد قيد حياته (من مواليد 1982 متزوج وأب لطفلة) ومعه أفراد العائلة اعتصاما مفتوحا بعين المكان لسبعة شهور تخللته إضرابات طعامية، دام أحد هذه الاضرابات 21 يوما ليُنقل على استعجال إلى المركز الصحي لواويزغت لتلقي الاسعافات. كما ولم تفلح جميع الشكايات التي تم رفعها إلى عامل عمالة أزيلال ووكيل الملك بابتدائية أزيلال ووزير العدل"... مضيفا "ولوضع حد لهذا التعسف والقهر، بل إنه أثناء شروع الشهيد الغازي قيد حياته في خوض الاضراب الثاني عن الطعام قام وكيل الملك بابتدائية أزيلال باعتقاله لمدة أسبوع بدون أية تهمة!! ثم تجدد اعتقاله مرة أخرى يوم 25/04/2017 بأزيلال وإحالته في نفس اليوم إلى السجن المحلي لبني ملال، حيث شرع فورا في دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام"، وفق ما جاء على لسان العائلة.
وحسب بلاغ العائلة "لم يقف الاضطهاد السلطوي عند هذا الحد، بل إن سادية الانتقام من صمود العائلة دفع بالسلطة إلى اعتقال ابننا حسن خلادة لدى حضوره إلى محكمة الاستئناف ببني ملال قصد تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك يوم 19/05/2017، ليتم الحكم عليه بسنة سجنية نافذة يوم الثلاثاء 01/08/2017، وهو الآن عازم على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام"، تؤكد عائلة الراحل في المنشور ذاته.
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السجن المحلي عن صمتها للرد على ما نقلته عدد من المواقع حول وفاة السجين الشاب، الغازي خلادة، على إثر إضرابه عن الطعام بالسجن المحلي ببني ملال، مؤكد على أن "إدارة السجون لم "تتكتم" عن وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام بل أخبرت أسرته والجهات المعنية".
ردحذفوأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها، يتوفر موقع "لكم" على نسخة منه، أن "النزيل كان مضربا عن الطعام بسبب القضية المعتقل من أجلها، وقد عملت إدارة المؤسسة على توفير العناية والمراقبة اللازمتين اللتين يتطلبهما وضعه إلى حين إيداعه بالمستشفى الجهوي ببني ملال بتاريخ 29 يوليوز الماضي، وذلك بناء على تعليمات الطبيب المعالج
وأشارت إدارة المؤسسة إلى أنها لم "تتكتم" عن وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام كما تم ترويجه، بل أخبرت كل الجهات المعنية وخاصة منها النيابة العامة المختصة وأسرة النزيل، ونقلت هذا الأخير خلال فترة إضرابه عن الطعام عدة مرات إلى المستشفى".
"وحين توفي، تقول المندوبية، عملت إدارة المؤسسة على إخبار عائلته والنيابة العامة قصد إجراء التشريح الطبي وباقي الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تستنكر عدم تمييز بعض المنابر الإعلامية بين مسؤولية إدارة المؤسسة وقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج عموما، من جهة، والمسؤوليات المنوطة بقطاعات أخرى، من جهة ثانية، مؤكدة أن "إدارة المؤسسة ليست مسؤولة عن وضع النزلاء بالمؤسسات الاستشفائية خلال فترة استشفائهم بها".
وكانت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، كشفت عن أسباب وفاة الغازي الذي دخل في إعتصام من أجل منع الإستيلاء على أرضه ليجد نفسه وأخوه حسن معتقلين بتهمة هدم قنطرة وهي عبارة عن قطعة خشب في أعالي الجبل الوعر لساقية صغيرة تستعمل لسقي الأرض".
ردحذفAbdou Achakالموت المفاجئ للغازي بسجن بني ملال وهو مضرب عن الطعام لقرابة ثلاثة اشهر يضع كل انساني وديمقراطي امام مايلي:
كان بالامكان وليس مؤكدا ،انقاذ الغازي من الموت لو تم التعريف بقضيته مسبقا للمساندة والضغط والفضح
على العائلات في مثل هاته القضايا ان تتصل بالهيئات الحقوقية وبالصحافة للتعريف بقضية ابنها
على المناضلين الديمقراطيين ان ينوبوا على العائلة في
التعريف بابنها في حالة غياب من يفعل ذلك من داخلها
اتساءل عن دور هيئات الدفاع في التعريف بموكليها ليس فقط في فترة المحاكمة بل في كل فترة اعتقاله وهذا من واجبات الدفاع
وبالطبع على الجمعيات الحقوقية ان تعمل ما في وسعها لمتابعة والتاكد من كل الخروقات التي تقع في مجالها وهذا لن يتم بالطبع الا بتلقي الشكايات من لضحايا او بالمعاينةا
فموت الغازي يستنفرنا جميعا للاهتمام بمطالب كل المعتقلين بمافيهم معتقلي الحق العام في مطالبهم التي تكفلها القوانين الانسانية
فملاحظتي هاته موجهة اساسا للعائلات واقربائهم ولهياة الدفاع وليست للهيئات الحقوقية التي يجب ان تبقى يقظة لمثل هاته المفاجئات الاليمة وان تجتهد وتوسع قدر الامكان من اليات رصد وتتبع الخروقات
El Habib El Titi اشارة الرفيق عشاق الى دور هياة الدفاع مهمة للغاية لان في حالات الاعتقال هناك طرفين يكونان على تماس ومتابعة لصيقة للملف وهما العائلة وهياة الدفاع.بالنسبة للطرف الاول العائلة يجب توعية المواطنات والمواطنين بالحقوق وكيفية الدفاع عن النفس لكن الامر طويل ومعقد للغاية ولا تجيده الا الجمعيات الحقوقية المتجدرة جماهيريا والواسعة الانتشار وهذا امر لم يتحقق بعد.اما الطرف الثاني وهو دور هياة الدفاع وفي هذا المجال يجب ايضا توعية هياة الدفاع بضرورة متابعة ملفات المعتقلين على خلفيات القضايا السياسية والاجتماعية.ان معتقلي القضايا الاجتماعية اصبحت فئة كبيرة جدا وهي فئة لها خصوصيات يجب فتح نقاش حولها ولما لا تشكيل تنسيقيات لعائلات وضحايا هذه الفئة مثل المعتقلين السياسيين.ان حالة خلادة الغازي لا يجب ان تذهب سدى وعلى العمل الحقوقي ان يتقدم ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط كتوعية بها والنضال من اجلها بل بضحاياها المعتقلين وغير المعتقلين.
ردحذف