الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغ الافلات من العقاب في جريمة اغتصاب جماعي لفتاة قاصر ، يدفعها لوضع حد لحياتها.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
بلاغ
الافلات من العقاب في جريمة اغتصاب جماعي لفتاة قاصر ، يدفعها لوضع حد لحياتها.
فتاة من مواليد شهر شتنبر 2001 تنحدر من من اسرة فقيرة شبه معدمة بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش ، تضع حدا لحياتها يوم 23 ماي 2017 لإحساسها بالحكرة وعدم الانصاف والاستغلال والعنف الجنسي وعدم انصاف القضاء، والتنكر لحقها في العلاج النفسي والمواكبة الاجتماعية
نسيمة سبق وان تعرضت لاغتصاب جماعي يوم 21 يناير من السنة الفارطة ، من طرف اربعة اشخاص ، بعدما تم استدرجها من امام محطة سيارات الاجرة الكبيرة بعرصة المعاش، ونقلها بالقوة الى احد المنازل ليتم اغتصابها وفض بكارتها وحتى هتك عرضها من الدبر ، وتعريضها للعنف والتعذيب الجسدي ، من طرف مغتصبيها الاربعة.
لقد تم تقديم شكاية في الموضوع ، والقت الشرطة القضائية القبض على المعنيين، واحيل الملف على الوكيل العام بمراكش، وبعده قاضي التحقيق، والمحاكمة التي أصدرت حكمها بالبراءة مع تحميل الخزينة الصائر.
ومنذ اغتصابها وهي الفتاة القاصر، حاولت نسيمة وضع حد لحياتها مرتين، الاولى يوم 22 يونيو 2016 على الساعة الثانية والاربعين دقيقة صباحا عندما كانت نزيلة بمركب الرعاية الاجتماعية دار الاطفال بباب اغمات ،عبر محاولتها السقوط من اعلى البناية، وقد احيلت على الاخصائية النفسية التي اكدت على ضرورة عرضها على طبيب نفسي لتتبع حالتها.
والمرة الثانية بتناولها مادة كيماوية ، جافيل، حيث تم نقلها بسرعة للمستشفى الذي تمكن من اسعافها، لتحال على مستشفى ابن النفيس للامراض النفسية ، لتعود الى وسطها العائلي في وضعية انهيار تام لنفسيتها ومعنوياتها.
وبعد صدور الحكم القضائي بالبراءة في حق مغتصبيها، ستتضاعف الحالة النفسية والصحية لنسيمة، لتتمكن من الاجهاز عن غريزة الحياة في داخلها وتضع حدا لحياتها عبر الشنق يوم 23 ماي من سنة 2017. ويدفن جثمانها المتخن بالجراح ومعه ماساتها وعذاباتها يوم 24 ماي 2017
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نسجل عدم الإنصاف في هذه القضية ،واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب النساء والفتيات القاصرات والاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الجنسي الذي يطال المرأة والتمادي في امتهان الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان،
ونعتبر أن الإفلات من العقاب إنكار للعدالة وعدم احترام لحقوق الضحايا والمجتمع وإنكار أيضا للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وتشجيع للمغتصبين في التمادي بارتكاب جرائم اكثر قذارة ، واستباحة اجساد النساء القاصرات منهن والراشدات.
وعليه فاننا نؤكد على ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في انتهاكات وجرائم اغتصاب القاصرين والقاصرات ، و
تصليب العقوبات وتغليضها في حق المغتصبين ، حتى ينالون عقوبات ترقى لمستوى الانتهاك والفعل الجرمي الذي يعد من الانتهاكات الفظيعة التي تطال حقوق الانسان.
إننا نتوجه بنداء صادق لكل الضمائر الحية والحركة النسائية والحقوقية والمنظمات المكلفة بالطفولة، والغيورين على كرامة الإنسان، والمدافعات والمدافعين عن عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، ولكل القوى التي تنادي بضرورة احترام حقوق النساء وأيضا الأطفال، أن ينخرطوا وبكل قوة في مناهضة اللاعقاب ووضع القضاء أمام مسؤولياته باحترام تعهدات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وان يعمل على التقيد باشتراطات القانون ، وقواعد العدل والانصاف سواء اتجاه الضحايا او المجتمع. وان يحرص القضاء على احترام وضمان الحريات والحقوق
نداؤنا نرفعه اليوم بعد تواتر قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، والعنف الجنسي واتساع دائرته ، وعجز الدولة عن وضع حد للعنف اتجاه المراة، والتصدي لمستخرجاته الكارثية، وأيضا لإحساسنا بعدم أنصاف المجتمع والضحايا.
عن المكتب
مراكش 06 غشت2017
بلاغ
الافلات من العقاب في جريمة اغتصاب جماعي لفتاة قاصر ، يدفعها لوضع حد لحياتها.
فتاة من مواليد شهر شتنبر 2001 تنحدر من من اسرة فقيرة شبه معدمة بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش ، تضع حدا لحياتها يوم 23 ماي 2017 لإحساسها بالحكرة وعدم الانصاف والاستغلال والعنف الجنسي وعدم انصاف القضاء، والتنكر لحقها في العلاج النفسي والمواكبة الاجتماعية
نسيمة سبق وان تعرضت لاغتصاب جماعي يوم 21 يناير من السنة الفارطة ، من طرف اربعة اشخاص ، بعدما تم استدرجها من امام محطة سيارات الاجرة الكبيرة بعرصة المعاش، ونقلها بالقوة الى احد المنازل ليتم اغتصابها وفض بكارتها وحتى هتك عرضها من الدبر ، وتعريضها للعنف والتعذيب الجسدي ، من طرف مغتصبيها الاربعة.
لقد تم تقديم شكاية في الموضوع ، والقت الشرطة القضائية القبض على المعنيين، واحيل الملف على الوكيل العام بمراكش، وبعده قاضي التحقيق، والمحاكمة التي أصدرت حكمها بالبراءة مع تحميل الخزينة الصائر.
ومنذ اغتصابها وهي الفتاة القاصر، حاولت نسيمة وضع حد لحياتها مرتين، الاولى يوم 22 يونيو 2016 على الساعة الثانية والاربعين دقيقة صباحا عندما كانت نزيلة بمركب الرعاية الاجتماعية دار الاطفال بباب اغمات ،عبر محاولتها السقوط من اعلى البناية، وقد احيلت على الاخصائية النفسية التي اكدت على ضرورة عرضها على طبيب نفسي لتتبع حالتها.
والمرة الثانية بتناولها مادة كيماوية ، جافيل، حيث تم نقلها بسرعة للمستشفى الذي تمكن من اسعافها، لتحال على مستشفى ابن النفيس للامراض النفسية ، لتعود الى وسطها العائلي في وضعية انهيار تام لنفسيتها ومعنوياتها.
وبعد صدور الحكم القضائي بالبراءة في حق مغتصبيها، ستتضاعف الحالة النفسية والصحية لنسيمة، لتتمكن من الاجهاز عن غريزة الحياة في داخلها وتضع حدا لحياتها عبر الشنق يوم 23 ماي من سنة 2017. ويدفن جثمانها المتخن بالجراح ومعه ماساتها وعذاباتها يوم 24 ماي 2017
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نسجل عدم الإنصاف في هذه القضية ،واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب النساء والفتيات القاصرات والاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الجنسي الذي يطال المرأة والتمادي في امتهان الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان،
ونعتبر أن الإفلات من العقاب إنكار للعدالة وعدم احترام لحقوق الضحايا والمجتمع وإنكار أيضا للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وتشجيع للمغتصبين في التمادي بارتكاب جرائم اكثر قذارة ، واستباحة اجساد النساء القاصرات منهن والراشدات.
وعليه فاننا نؤكد على ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في انتهاكات وجرائم اغتصاب القاصرين والقاصرات ، و
تصليب العقوبات وتغليضها في حق المغتصبين ، حتى ينالون عقوبات ترقى لمستوى الانتهاك والفعل الجرمي الذي يعد من الانتهاكات الفظيعة التي تطال حقوق الانسان.
إننا نتوجه بنداء صادق لكل الضمائر الحية والحركة النسائية والحقوقية والمنظمات المكلفة بالطفولة، والغيورين على كرامة الإنسان، والمدافعات والمدافعين عن عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، ولكل القوى التي تنادي بضرورة احترام حقوق النساء وأيضا الأطفال، أن ينخرطوا وبكل قوة في مناهضة اللاعقاب ووضع القضاء أمام مسؤولياته باحترام تعهدات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وان يعمل على التقيد باشتراطات القانون ، وقواعد العدل والانصاف سواء اتجاه الضحايا او المجتمع. وان يحرص القضاء على احترام وضمان الحريات والحقوق
نداؤنا نرفعه اليوم بعد تواتر قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، والعنف الجنسي واتساع دائرته ، وعجز الدولة عن وضع حد للعنف اتجاه المراة، والتصدي لمستخرجاته الكارثية، وأيضا لإحساسنا بعدم أنصاف المجتمع والضحايا.
عن المكتب
مراكش 06 غشت2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق