الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فرع ميدلت اللجنة المحلية ايتزار بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 16.08.2017
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بلاغ
واكبت اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. المسيرة الاحتجاجية لساكنة آيت أوفلا مشيا على الأقدام.مسافة تقدر بثماني كيلومترات إتجاه قيادة ايتزار. فسجلت في طريقها وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء و الكهرباء تنديدا بالتهاب أسعار فواتير الكهرباء. بشكل فجائي لم تصمد قدرة هذه الشريحة الفقيرة لتعلن عجزها التام عن الأداء.
تم فرز لجنة للحوار ضمت ممثلين عن الساكنة و قائد قيادة ايتزار و المدير المسؤول عن المنطقة للمكتب الوطني للماء و الكهرباء. وكانت اللجنة الحقوقية المحلية شاهدة على مجريات الحوار بعد أن عبرت عن موقفها الداعم لمطالب الساكنة المشروعة و قناعتها بالحيف الذي طالهم. بعد حوار مسؤول و منظم خرجت لجنة الحوار بالقرارات التالية :
- إعفاء الساكنة من شرطي آخر موعد للأداء و طمأنتهم عن ضمان إستمرار تزويدهم بالكهرباء .إلى أن يتم استجلاء المشكل و إيجاد الحلول المناسبة. بما فيها التقاصيط الملائمة. ..
- الإتفاق على خلق لجنة ميدانية ممثلة من السلطة المحلية و إدارة المكتب الوطني للماء و الكهرباء و الساكنة من أجل المعاينة الميدانية و الوقوف عن أسباب هذه الأزمة بشكل جذري. و العمل على تجاوزها. وضرب موعد الثلاثاء 22 غشت 2017 لبداية الإشراف و المعاينة.
- عبرت إدارة المكتب الوطني للماء و الكهرباء أمام الحضور عن عزمها و على ضوء النتائج الميدانية تجاوز هذا المشكل الذي بدأ ينتشر كالوباء في إقليم ميدلت. بعدما كانت مدينة زايدة شاهدة على نفس الحيف منذ مدة قصيرة. بما في ذلك الموارد البشرية للمكتب في علاقتها مع مساحة التغطية.
عن مكتب اللجنة
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بلاغ
واكبت اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. المسيرة الاحتجاجية لساكنة آيت أوفلا مشيا على الأقدام.مسافة تقدر بثماني كيلومترات إتجاه قيادة ايتزار. فسجلت في طريقها وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء و الكهرباء تنديدا بالتهاب أسعار فواتير الكهرباء. بشكل فجائي لم تصمد قدرة هذه الشريحة الفقيرة لتعلن عجزها التام عن الأداء.
تم فرز لجنة للحوار ضمت ممثلين عن الساكنة و قائد قيادة ايتزار و المدير المسؤول عن المنطقة للمكتب الوطني للماء و الكهرباء. وكانت اللجنة الحقوقية المحلية شاهدة على مجريات الحوار بعد أن عبرت عن موقفها الداعم لمطالب الساكنة المشروعة و قناعتها بالحيف الذي طالهم. بعد حوار مسؤول و منظم خرجت لجنة الحوار بالقرارات التالية :
- إعفاء الساكنة من شرطي آخر موعد للأداء و طمأنتهم عن ضمان إستمرار تزويدهم بالكهرباء .إلى أن يتم استجلاء المشكل و إيجاد الحلول المناسبة. بما فيها التقاصيط الملائمة. ..
- الإتفاق على خلق لجنة ميدانية ممثلة من السلطة المحلية و إدارة المكتب الوطني للماء و الكهرباء و الساكنة من أجل المعاينة الميدانية و الوقوف عن أسباب هذه الأزمة بشكل جذري. و العمل على تجاوزها. وضرب موعد الثلاثاء 22 غشت 2017 لبداية الإشراف و المعاينة.
- عبرت إدارة المكتب الوطني للماء و الكهرباء أمام الحضور عن عزمها و على ضوء النتائج الميدانية تجاوز هذا المشكل الذي بدأ ينتشر كالوباء في إقليم ميدلت. بعدما كانت مدينة زايدة شاهدة على نفس الحيف منذ مدة قصيرة. بما في ذلك الموارد البشرية للمكتب في علاقتها مع مساحة التغطية.
عن مكتب اللجنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق