الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل قتامة الوضع الحقوقي بجرسيف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل قتامة الوضع الحقوقي بجرسيف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 31 يوليوز 2017
فرع جرسيف
بيان
اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف للتداول في بعض مستجدات الوضع الحقوقي على الصعيد الإقليمي، وأصدر البيان التالي:
1- يسجل استمرار انتهاك حقوق الإنسان من طرف بعض ممثلي السلطات المحلية في حق عدد من المواطنات والمواطنين، كما هو الحال بالنسبة للمواطن البوزيدي جمال وزوجته، حيث قام قائد الملحقة الرابعة بمعية القوات العمومية وأعوانه بتعنيفه وإهانته وقذفه بألفاظ مشينة تحط من كرامة الإنسان واحتجازه داخل سيارة القوات المساعدة والتنكيل به داخلها، هذا ويتوفر الضحيتين على شهادة طبية مدة العجز فيها 20 يوما بالنسبة للزوج، و15 يوما بالنسبة للزوجة. كما قام أيضا هذا القائد المتسلط بإهانة السيدة نجاة بومجان بن صديق التي وصفها بأوصاف عنصرية بسبب انتمائها لإقليم الحسيمة، وغير من الحالات الكثيرة، تقدمت بشكايات للجمعية.
الأمر الذي يعد انتهاكا للسلامة البدنية والكرامة الإنسانية، وهذا يتعارض مع التزامات المغرب بالمواثيق الدولية، ودستور 2011 الذي يجرم التعذيب والإهانة ويعاقب مرتكبيها.
ويؤكد فرع الجمعية أنه بدل اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة مشكل السكن غير اللائق وممارسة التعسفات على ساكنة الأحياء المهمشة، يجب الاستجابة لحق المواطنات والمواطنين العادل والمشروع في السكن اللائق، ويطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل مظاهر الفساد المتفشية في برنامج “إعادة الهيكلة والإيواء” في الدواوير والبؤر العشوائية المستهدفة (حمرية، دوار الليل، غياطة، حمو…).
2- يستنكر تعنيف عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة للمواطن محمد الخياطي، وهو بائع متجول، بالرفس والركل والسحل ورميه من مركبة القوات العمومية بعد أن أغمي عليه، دون استدعاء سيارة الإسعاف، وإتلاف سلعته ومصادرة عربته، ويذكر فرع الجمعية بضرورة الإسراع في إخراج أسواق نموذجية، تسلم للمعنيين وفق معايير النزاهة والشفافية مع إشراكهم في العملية.
3- يدعو إلى فتح تحقيق في عملية النصب التي تعرضت لها المواطنة بلحرش تشفة من طرف أحد أعوان السلطة بالمقاطعة الثالثة بحي شوبير، فيما يتعلق باستفادتها من السكن في إطار إعادة هيكلة دوار غياطة وحمو، وتمتيعها بحقوقها كاملة.
4- يذكر بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبدئي الرافض للتشغيل بموجب عقود في أسلاك الوظيفة العمومية، ومنها التعليم، الذي يضرب الحق في الاستقرار في العمل وجودة الخدمة، ويستغرب من الكيفية والظروف التي واكبت مباراة الولوج للتدريس بموجب عقد بإقليم جرسيف (موسم 2017-2018)، حيث لوحظ إنزال مكثف للأجهزة السرية وممثلي السلطة المحلية وأعوانها يومي إجراء المباراة داخل رحاب مؤسسة الحسن الداخل وبمحيطها، ويسجل الإقصاء الممنهج لبعض المترشحات والمترشحين بسبب انتماءاتهم السياسية والجمعوية، وتزكية لائحة مرعية، ناهيك عن تفشي عمليات الإفساد والغش بأساليب متعددة التي شابت المباراة.
كل هذه الممارسات الخطيرة تضرب مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحق في الولوج للوظيفة العمومية، مما بتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان وقوانين منظمة العمل الدولية وكذا القوانين المحلية على علاتها.
5- يسجل استمرار انتهاك الحقوق البيئية والحق في الثروة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال نهب ما تبقى من غابة الأرز بجماعة “تامجيلت” من طرف صاحب الصفقة وبعض المنتفعين من المنتخبين ومسؤولي التعاونية. ورغم زيارة عامل الإقليم الجديد مؤخرا للمنطقة، لم يتفقد المستودع القانوني الخاص بتخزين الأرز المرخص بقطعه، ودون الوقوف على الانتهاكات الجسيمة للغطاء الغابوي (توغل شاحنات نقل الأرز الممنوعة قانونيا داخل الغابة وعدم احترام المساطر القانونية المنظمة لصفقات استغلال الغابة).
في الأخير وإذ يؤكد الفرع المحلي أن وضعية حقوق الإنسان بإقليم جرسيف ما فتئت تزيدا تدهورا، يدعو السلطات الإقليمية والقضائية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة كل منتهكيها وجميع المفسدين الذين يتحملون مسؤولية الأوضاع المزرية لساكنة جرسيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق