النهج الديمقراطي فرع طنجة اللجنة المحلية للعمل النسائي مأساة وفاة مواطنات مغربيات بمعبرسبتة
النهج الديمقراطي
فرع طنجة
اللجنة المحلية للعمل النسائي
فرع طنجة
اللجنة المحلية للعمل النسائي
تلقينا باستياء عميق في النهج الديمقراطي فرع طنجة وخصوصا القطاع النسائي مأساة وفاة مواطنات مغربيات بمعبرسبتة نتيجة حادث يوم 28 غشت 2017. ضحايا تنضاف إلى قافلة الوفايات المتصاعدة التي تشهدها بلادنا من أجل لقمة العيش و نتيجة للقمع المنهجي الذي يمارسه النظام المخزني في حق المناطق المهمشة وفئاتها الاجتماعية الشعبية الكادحة.
إن هذه الكارثة الجديدة بمعبر سبتة تبين من جهة عن مدى استهتار السلطات المخزنية بأرواح المواطنات والمواطنين بجهتنا الشمالية، ومن جهة ثانية عن انعدام أي حس وطني للنظام المخزني من اجل تحرير مدينتي سبتة ومليلية الرازحتين تحت الاستعمار الإسباني.
إننا في القطاع النسائ ي للنهج الديمقراطي بمدينة طنجة إذ ننحني إجلالا لروح ضحايا لقمة العيش
ونقدم التعازي الصادقة للعائلات ونعلن وتضامنا اللامشروط معهأ ، ونعتبر:
ء أن جريمة القتل التي تعرضن لها يتحمل مسؤوليتها كل من النظام المغربي والسلطات الإسبانية ، بإتباعهما لسياسة القمع المفرط والتضييق اليومي على حرية التنقل، اتجاه الكادحات المغربيات اللواتي لا سبيل لهن في تحصيل عيشهن سوى التعاطي ل "حرفة التهريب " الحاطة من كرامتهن،
ء أن غياب وانعدام سياسة تنموية حقيقية للدولة المغربية بجهتنا وخصوصا في الأقاليم الجد مهمشة منها ء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي ميدان المساواة بين الجنسين، لا يمكن أن ينتج إلا المزيد من المآسي والهشاشة و"الحكرة" في هذه المناطق وخصوصا بالنسبة لنسائها.
ء أن هذه الحادثة المأساوية الجديدة بمعبر سبتة ومصادفتها للحراك الشعبي إنما تدل ،من جهة، على مصداقية المطالب الشعبية ومشروعيتها واستعجاليةتحقيقها، ومن جهة ثانية ، على عجز النظام المخزني في تقديم حلول مناسبة وملائمة لتلك المطالب المشروعة.
ء أن المقاربة القمعية للنظام، سواء اتجاه النضال الشعبي في الريف ( الاحكام القاسية التي تصدر في حق شبابها ) أو في غيره من المناطق غير مجدية وأبانت عن فشلها. لذلك نعتبر أنه عوض عسكرة الريف، وتوظيف القوات المسلحة والقمعية بكل تلاوينها في محاربة المطالب الشعبية ، فإننا نعتقد أن الأجدر ان تتجه الى استرجاع وتحرير المدينتين المحتلتين. لما تحتويهما من خيرات وثروات يمكن استغلالها في تنمية اقتصادنا الوطني وفي النهوض التنموي الحقيقي لجهتنا الشمالية.
بناء على ما سبق فإن فرع النهج الديمقراطي للعمل النسائي بمدينة طنجة:
1 ) يؤكد على ضرورة فتح تحقيق نزيه من طرف الجانبين المغربي والإسباني لتحديد ملابسات وظروف وفاة المواطنات ومعاقبة الجناة المتورطين في هذه الجريمة عملا بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؛
2 ) يثير انتباه الرأي العام الوطني والدولي للظروف الهشة واللاإنسانية التي تعاني منها النساء المغربيات و خصوصا بمعبر سبتة من خلال الأساليب القمعية والمضايقات الحاطة من كرامتهن والتي تضرب حقن في حرية التنقل؛
3 ) يحذر من تنامي وتغول مافيات التهريب بمعبر سبتة واستغلالها لوضعية الفقر والهشاشة للنساء الكادحات في المنطقة؛
4 ) يدعو القوى المناضلة والحية بالمنطقة إلى الاتفاف في جبهة موحدة من اجل وضع حد لمعاناة النساء الكادحات و المهمشات من اجل العدالة الاجتماعية و المساواة الفعلية و توفير الأمان والكرامة للنساء.
إن هذه الكارثة الجديدة بمعبر سبتة تبين من جهة عن مدى استهتار السلطات المخزنية بأرواح المواطنات والمواطنين بجهتنا الشمالية، ومن جهة ثانية عن انعدام أي حس وطني للنظام المخزني من اجل تحرير مدينتي سبتة ومليلية الرازحتين تحت الاستعمار الإسباني.
إننا في القطاع النسائ ي للنهج الديمقراطي بمدينة طنجة إذ ننحني إجلالا لروح ضحايا لقمة العيش
ونقدم التعازي الصادقة للعائلات ونعلن وتضامنا اللامشروط معهأ ، ونعتبر:
ء أن جريمة القتل التي تعرضن لها يتحمل مسؤوليتها كل من النظام المغربي والسلطات الإسبانية ، بإتباعهما لسياسة القمع المفرط والتضييق اليومي على حرية التنقل، اتجاه الكادحات المغربيات اللواتي لا سبيل لهن في تحصيل عيشهن سوى التعاطي ل "حرفة التهريب " الحاطة من كرامتهن،
ء أن غياب وانعدام سياسة تنموية حقيقية للدولة المغربية بجهتنا وخصوصا في الأقاليم الجد مهمشة منها ء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي ميدان المساواة بين الجنسين، لا يمكن أن ينتج إلا المزيد من المآسي والهشاشة و"الحكرة" في هذه المناطق وخصوصا بالنسبة لنسائها.
ء أن هذه الحادثة المأساوية الجديدة بمعبر سبتة ومصادفتها للحراك الشعبي إنما تدل ،من جهة، على مصداقية المطالب الشعبية ومشروعيتها واستعجاليةتحقيقها، ومن جهة ثانية ، على عجز النظام المخزني في تقديم حلول مناسبة وملائمة لتلك المطالب المشروعة.
ء أن المقاربة القمعية للنظام، سواء اتجاه النضال الشعبي في الريف ( الاحكام القاسية التي تصدر في حق شبابها ) أو في غيره من المناطق غير مجدية وأبانت عن فشلها. لذلك نعتبر أنه عوض عسكرة الريف، وتوظيف القوات المسلحة والقمعية بكل تلاوينها في محاربة المطالب الشعبية ، فإننا نعتقد أن الأجدر ان تتجه الى استرجاع وتحرير المدينتين المحتلتين. لما تحتويهما من خيرات وثروات يمكن استغلالها في تنمية اقتصادنا الوطني وفي النهوض التنموي الحقيقي لجهتنا الشمالية.
بناء على ما سبق فإن فرع النهج الديمقراطي للعمل النسائي بمدينة طنجة:
1 ) يؤكد على ضرورة فتح تحقيق نزيه من طرف الجانبين المغربي والإسباني لتحديد ملابسات وظروف وفاة المواطنات ومعاقبة الجناة المتورطين في هذه الجريمة عملا بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؛
2 ) يثير انتباه الرأي العام الوطني والدولي للظروف الهشة واللاإنسانية التي تعاني منها النساء المغربيات و خصوصا بمعبر سبتة من خلال الأساليب القمعية والمضايقات الحاطة من كرامتهن والتي تضرب حقن في حرية التنقل؛
3 ) يحذر من تنامي وتغول مافيات التهريب بمعبر سبتة واستغلالها لوضعية الفقر والهشاشة للنساء الكادحات في المنطقة؛
4 ) يدعو القوى المناضلة والحية بالمنطقة إلى الاتفاف في جبهة موحدة من اجل وضع حد لمعاناة النساء الكادحات و المهمشات من اجل العدالة الاجتماعية و المساواة الفعلية و توفير الأمان والكرامة للنساء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق