فرع فاس يطالب بضمان الأمن الشخصي للمواطنين وينبه إلى قصور المقاربة الأمنية التي أكدت لا فعاليتها في إيقاف انتشار ظاهرة العنف والسرقة وترويع حياة الساكنة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ فرع فاس
عنوان المراسلة: 60 الشقة د شارع علال بن عبد الله حي القدس المدينة الجديدة فاس
Amdh.fes17@gmail.com / 0600365099
عنوان المراسلة: 60 الشقة د شارع علال بن عبد الله حي القدس المدينة الجديدة فاس
Amdh.fes17@gmail.com / 0600365099
بيـــــــــــــــــان
فرع فاس يطالب بضمان الأمن الشخصي للمواطنين وينبه إلى قصور المقاربة الأمنية التي أكدت لا فعاليتها في إيقاف انتشار ظاهرة العنف والسرقة وترويع حياة الساكنة.
أضحت ساكنة فاس تعاني بشكل كبير ومقلق من الانفلات الأمني، حيث تزداد بين فترة واخرى عمليات السرقة والنصب والعنف وإلحاق الضرر وممتلكات المواطنين وتهديد حياتهم، خاصة وان هذه الاعمال باتت تأخذ اشكالا عديدة وعنيفة. هذه الظاهرة التي بدأت تتسع لها اسبابها التي لا بد من معالجتها. فلا بد من وضع روادع لعمليات السلب والسرقة والنصب هاته والبحث في الاسباب، والتي تتركز بشكل لافت في التجمعات السكنية التي تعرف انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة.
وفي إطار متابعتنا في فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتردي الخطير والمستمر للوضع الأمني مع استفحال ظاهرة السرقة واعتراض السبيل تحت التهديد بالسلاح الأبيض وارتفاع حالات الجريمة، حيث تحوّلت حالات استخدام القوّة والعنف بهدف السرقة إلى سلوك روتيني. تظهر معها السلطات الأمنية إخفاقا كبيراً، مبرزة قصور المقاربة الأمنية في التعامل مع معظم حالات الاعتداء والعنف والسرقة الذي يمارسه المجرمون ضدّ المواطنين /ت في واضحة النهار.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع فاس نجدد مطالبة الجهات المسئولة باتخاذ التدابير اللازمة بما يضع حدا للانفلات الأمني الذي بات يؤرق ساكنة فاس وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين والمواطنات. كما نؤكد على دور السلطات الأمنية الوقائي، أي التدخل لمنع الجريمة قبل وقوعها، وفي حالة إذا وقعت فتتابعها عن طريق البحث والتحري حتى تصل إلى الفاعلين وتحيلهم للقضاء حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها قانونا مع التصدي لكل أشكال "قضاء الشارع" التي باتت تنتشر بشكل يبعث على القلق.
عن مكتب الفرع
فرع فاس يطالب بضمان الأمن الشخصي للمواطنين وينبه إلى قصور المقاربة الأمنية التي أكدت لا فعاليتها في إيقاف انتشار ظاهرة العنف والسرقة وترويع حياة الساكنة.
أضحت ساكنة فاس تعاني بشكل كبير ومقلق من الانفلات الأمني، حيث تزداد بين فترة واخرى عمليات السرقة والنصب والعنف وإلحاق الضرر وممتلكات المواطنين وتهديد حياتهم، خاصة وان هذه الاعمال باتت تأخذ اشكالا عديدة وعنيفة. هذه الظاهرة التي بدأت تتسع لها اسبابها التي لا بد من معالجتها. فلا بد من وضع روادع لعمليات السلب والسرقة والنصب هاته والبحث في الاسباب، والتي تتركز بشكل لافت في التجمعات السكنية التي تعرف انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة.
وفي إطار متابعتنا في فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتردي الخطير والمستمر للوضع الأمني مع استفحال ظاهرة السرقة واعتراض السبيل تحت التهديد بالسلاح الأبيض وارتفاع حالات الجريمة، حيث تحوّلت حالات استخدام القوّة والعنف بهدف السرقة إلى سلوك روتيني. تظهر معها السلطات الأمنية إخفاقا كبيراً، مبرزة قصور المقاربة الأمنية في التعامل مع معظم حالات الاعتداء والعنف والسرقة الذي يمارسه المجرمون ضدّ المواطنين /ت في واضحة النهار.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع فاس نجدد مطالبة الجهات المسئولة باتخاذ التدابير اللازمة بما يضع حدا للانفلات الأمني الذي بات يؤرق ساكنة فاس وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين والمواطنات. كما نؤكد على دور السلطات الأمنية الوقائي، أي التدخل لمنع الجريمة قبل وقوعها، وفي حالة إذا وقعت فتتابعها عن طريق البحث والتحري حتى تصل إلى الفاعلين وتحيلهم للقضاء حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها قانونا مع التصدي لكل أشكال "قضاء الشارع" التي باتت تنتشر بشكل يبعث على القلق.
عن مكتب الفرع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق