. الجمعية المغربية لحقوق الانسان ـ فرع بركان ـ بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بركان تطالب بالتعاطي الجدي مع ظاهرة احتلال الملك العام وتعلن عن تضامنها مع المعتقل عبدالله بيردا
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بركان تطالب بالتعاطي الجدي مع ظاهرة احتلال
الملك العام (أرصفة ، شوارع ، أزقة ، حدائق ، شواطئ ...) في إطار مقاربة شمولية
و سيادة القانون على الجميع بدون استثناء وفي جميع الجماعات بالإقليم
.وتعلن عن تضامنها مع المعتقل عبدالله بيردا
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بركان تطالب بالتعاطي الجدي مع ظاهرة احتلال
الملك العام (أرصفة ، شوارع ، أزقة ، حدائق ، شواطئ ...) في إطار مقاربة شمولية
و سيادة القانون على الجميع بدون استثناء وفي جميع الجماعات بالإقليم
.وتعلن عن تضامنها مع المعتقل عبدالله بيردا
في اطار متابعة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان لعملية إخلاء الملك العام التي بدأتها السلطات الإقليمية ببركان منذ الإثنين 04 شتنبر 2017 ، هاته العملية التي طالما انتظرها المواطنون وطالب بها المجتمع المدني لما يكتسيه الملك العام من أهمية لدى الساكنة ، وحرصا من الجمعية على ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساطر القانونية المعمول بها وطنيا ، وبناء على ما توصلت به من تظلمات وشكايات عدد من التجار الذين كانوا يشغلون باحة السوق المغطى ومنهم المواطن عبدالله بيردا الذي توبع قضائيا بسبب احتجاجه على عملية هدم واتلاف ممتلكات باحة السوق المغطى ومطالبته بحلول بديلة تصون كرامته وتضمن قوته اليومي حيث قدم للمحاكمة بناء على تهم ثقيلة ومفبركة لتصدر المحكمة الابتدائية في حقه شهرا واحدا سجنا نافذا .
و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بركان إذ تؤكد على ضرورة الاستمرار في تحرير الملك العام بشكل دائم ووضع حد للتجاوزات ذات الصلة باحتلاله بما يحقق سيادة القانون على الجميع بدون استثناء وفي جميع الجماعات بالإقليم ، تسجل ما يلي :
ـ عدم احترام الإجراءات القانونية كإشعار المعنيين بالأمر في وقت كاف وتعليق لافتات تفيد بدأ عملية الإخلاء حتى يتمكنوا من إخراج سلعهم خاصة وأن عدد كبير منهم كانوا متواجدين خارج الإقليم للاحتفال بعيد الأضحى مع أسرهم .
ـ تطبيع السلطات الإقليمية والمجالس الجماعية مع ظاهرة احتلال الملك العام وتغاضيهم عن الظاهرة منذ سنين حيث كانت تتم هذه العملية امام أعينهم و بمباركتهم وموافقتهم في بعض المواقع (ساحة السوق المغطى نموذجا ) ورفضهم إعطاء حلول وبدائل للفئات التي كانت تمتهن هاته التجارة .
ـ التأخير المتعمد للسلطات الإقليمية في تحرير الملك العام الذي يعتبر ملكا للجميع و التغاضي عن استغلاله بدون موجب حق أو قانون .
ـ استثناء بعض المناطق بالإقليم كالسعيدية التي تعرف فوضى عارمة (زحف الاسمنت على الشواطئ ، احتلال الشواطئ من طرف أصحاب المظلات ، اجتثاث الغطاء الغابوي ...) بمباركة المجاس المنتخبة والسلطات المحلية .
بناءا عليه، وانسجاما مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صدق عليها المغرب وكذا الدستور المغربي الذي ينص على احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان وهو يؤكد على أن تحرير الملك العام يجب أن يتم في إطار مقاربة شمولية حقوقية و اجتماعية يعلن مايلي :
ـ تضامنه مع المعتقل عبدالله بيردا ومطالبته بانصافه وإطلاق سراحه
ـ استنكاره للمقاربات الأمنية والمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الباعة المتجولون و يحمل السلطات الإقليمية والمؤسسات المنتخبة المسؤولية كاملة في تردي أوضاعهم.
ـ مطالبته بالتعاطي الجدي مع ظاهرة احتلال الملك العام من أجل إيجاد بدائل في اطار مقاربة شمولية وتشاركية وحوار بناء مع الفئة المستهدفة وشجبه الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ.
ـ مطالبته بتحرير الملك العام (أرصفة ، شوارع ، أزقة ، حدائق ، شواطئ ...) بكل مناطق الإقليم التي تعيش فوضى عارمة
ـ مطالبته بتحرير كل الحدائق العمومية وجعلها رهن إشارة كل المواطنين وعلى رأسها الحديقة المسيجة من طرف عمالة الإقليم ضدا على القانون ..
ـ مطالبة كل الغيورين على حقوق الانسان للعمل سويا من أجل مجابهة كل الخروقات التي تمس حقوق الانسان بشكل عام والفئات المهمشة والفقيرة بشكل خاص من أجل الكرامة و توفير الحد الأدنى من العيش الكريم .
و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بركان إذ تؤكد على ضرورة الاستمرار في تحرير الملك العام بشكل دائم ووضع حد للتجاوزات ذات الصلة باحتلاله بما يحقق سيادة القانون على الجميع بدون استثناء وفي جميع الجماعات بالإقليم ، تسجل ما يلي :
ـ عدم احترام الإجراءات القانونية كإشعار المعنيين بالأمر في وقت كاف وتعليق لافتات تفيد بدأ عملية الإخلاء حتى يتمكنوا من إخراج سلعهم خاصة وأن عدد كبير منهم كانوا متواجدين خارج الإقليم للاحتفال بعيد الأضحى مع أسرهم .
ـ تطبيع السلطات الإقليمية والمجالس الجماعية مع ظاهرة احتلال الملك العام وتغاضيهم عن الظاهرة منذ سنين حيث كانت تتم هذه العملية امام أعينهم و بمباركتهم وموافقتهم في بعض المواقع (ساحة السوق المغطى نموذجا ) ورفضهم إعطاء حلول وبدائل للفئات التي كانت تمتهن هاته التجارة .
ـ التأخير المتعمد للسلطات الإقليمية في تحرير الملك العام الذي يعتبر ملكا للجميع و التغاضي عن استغلاله بدون موجب حق أو قانون .
ـ استثناء بعض المناطق بالإقليم كالسعيدية التي تعرف فوضى عارمة (زحف الاسمنت على الشواطئ ، احتلال الشواطئ من طرف أصحاب المظلات ، اجتثاث الغطاء الغابوي ...) بمباركة المجاس المنتخبة والسلطات المحلية .
بناءا عليه، وانسجاما مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صدق عليها المغرب وكذا الدستور المغربي الذي ينص على احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان وهو يؤكد على أن تحرير الملك العام يجب أن يتم في إطار مقاربة شمولية حقوقية و اجتماعية يعلن مايلي :
ـ تضامنه مع المعتقل عبدالله بيردا ومطالبته بانصافه وإطلاق سراحه
ـ استنكاره للمقاربات الأمنية والمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الباعة المتجولون و يحمل السلطات الإقليمية والمؤسسات المنتخبة المسؤولية كاملة في تردي أوضاعهم.
ـ مطالبته بالتعاطي الجدي مع ظاهرة احتلال الملك العام من أجل إيجاد بدائل في اطار مقاربة شمولية وتشاركية وحوار بناء مع الفئة المستهدفة وشجبه الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ.
ـ مطالبته بتحرير الملك العام (أرصفة ، شوارع ، أزقة ، حدائق ، شواطئ ...) بكل مناطق الإقليم التي تعيش فوضى عارمة
ـ مطالبته بتحرير كل الحدائق العمومية وجعلها رهن إشارة كل المواطنين وعلى رأسها الحديقة المسيجة من طرف عمالة الإقليم ضدا على القانون ..
ـ مطالبة كل الغيورين على حقوق الانسان للعمل سويا من أجل مجابهة كل الخروقات التي تمس حقوق الانسان بشكل عام والفئات المهمشة والفقيرة بشكل خاص من أجل الكرامة و توفير الحد الأدنى من العيش الكريم .
بركان في : 12 شتنبر 2017
مكتب الفرع
مكتب الفرع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق