شعار “الموت ولا المذلة” يهزّ قاعة المحكمة والقاضي يؤجل الجلسة.
قال محمد صادقو، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، متسائلا في الجلسة التي عقدت صباح اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كيف يمكن اعتبار معتقلي حراك الريف مرة معتقلين متابعين أمام المحكمة في قضايا خطيرة، ومرة يتم اعتبارهم أطرافا في مفاوضات – في إشارة إلى مبادرة نور الدين عيوش للوساطة بين المعتقلين والدولة-، وأضاف صادقو. هل تعلمون بمبادرة لنور الدين عيوش للوساطة وكيف تمت؟.
وإجابة من قاضي الجلسة على المحامي صادقو، قال “أنا لا أعرف مبادرة نور الدين عيوش.. أنا أعرف الملفات التي أمامي فقط”، في حين علق ممثل النيابة العامة على تدخل صادقو قائلا، “أنت كتدير السياسة”، حيث أجابه هذا الأخير، “أنت الي كتدير السياسة”.
شعار “الموت ولا المذلة” يهزّ قاعة المحكمة والقاضي يؤجل الجلسة
أجل قاضي محكمة الاستئناف الذي ترأس الجلسة الأولى لمتابعة 20 معتقلا من معتقلي “حراك الريف” بالدار البيضاء، الجلسة إلى يوم 3 أكتوبر المقبل، وما إن رفع الجلسة، حتى اهتزت قاعة المحكمة بالشعارات التي رفعها المعتقلون أثناء مغادرتهم القفص الزجاجي، حيث طغا شعار “الموت ولا المذلة” على باقي الشعارات.
من جهة أخرى أخبر القاضي محامي المعتقلين أن البث في ملتمسات السراح المؤقت سيتم في وقت لاحق.
وحسب ما أوردته مصادر حقوقية حضرت للجلسة، فإن مجموعة نبيل أحمجيق، الذين مثلوا أمام رئيس الجلسة علي الطرشي، رفعوا شارات النصر عند رؤيتهم لأفراد أسرهم.
وتدخلت عناصر الأمن بعدما وجدت صعوبة في ضبط المعتقلين الذين لم يكفوا عن ترديد شعار "الموت ولا المذلة"، خصوصا وأن عائلات المعتقلين والمناصرين للنشطاء رددوا معهم نفس الشعار، وهو ما جعل الأمن يتدخل ويقوم بإخلاء قفص الاتهام وإعادة المعتقلين إلى قبو المحكمة.
وكانت ردود هيئة الدفاع قوية بعدما استمعت لتقرير النيابة العامة، حيث أجمعت هيئة المحامين على أن الملف يجب أن يتم طيه.
وبرر ممثل النيابة العامة متابعة المتهمين في حالة اعتقال ورفض منحهم السراح المؤقت بكون "الأفعال التي قاموا بها مست النظام العام، وسببت في تراجع الاقتصاد بمدينة الحسيمة، وتراجع السياحة".
وأعرب عدد من المحامين عن قلقلهم إزاء شروط وطريقة محاكمة معتقلي "حراك الريف"، حيث أظهرت أغلب مداخلاتهم أثناء الجلسة عن تخوف من المحاكمات التي ستأتي خصوصا وأن الأحكام التي صدرت في قضايا مماثلة كانت قاسية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في طلب هيئة الدفاع القاضي بإطلاق سراح المعتقلين في الملف المذكور، إلى يوم الخميس المقبل.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت صباح اليوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، تأخير جلسة محاكمة الملف الثاني لمعتقلي "حراك الريف"، إلى 3 أكتوبر المقبل، حيث مثل أمام المحكمة 21 متهما ، ثلاثة منهم في حالة سراح
وأفادت هيئة الدفاع بأن متهما آخر من المتابعين في حالة سراح قد تخلف عن الحضور لعدم توصله بالاستدعاء، مؤكدة حضوره في الجلسة القادمة.
ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها".
كما يتابع النشطاء بتهم تتعلق بـ "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح ،والمشاركة في تجمهر مسلح ".
أما بالنسبة لباقي المتهمين ،فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق ب"إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية".
اب احمد الحاكيمي احد معتقلي الريف بسجن عكاشة يرفع شارة النصر امام محكمة الاستناف بالدار البيضاء هاد الصباح تزامنا مع المحاكمة الصورية لمعتقلي الريف
دخل ملف معتقلي "حراك الريف" بالدار البيضاء، إلى منعطف جديد بعدما نصبت الدولة المغربية نفسها كطرف مدني ضدهم، وذلك خلال انطلاق جلسة محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق المكونة من 21 معتقلا، اليوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ردحذفوتفاجأ محامو هيئة الدفاع، بوجود محام يمثل الدولة كطرف مدني في الملف المذكور، حيث أكد سعيد بنحماني أن الدولة في هذه الحالة "تعتبر نفسها متضررة من الجرائم التي يتابع فيها معتقلو الحراك".
وأوضح بنحماني في تصريح لموقع "لكم"، أن "هذه الخطوة تعني أن الدولة تطالب بالتعويضات عن الخسائر التي وقعت منذ انطلاق الحراك من حرق للسيارات والمباني واعتداءات ضد رجال القوات العمومية وغيرها من الخسائر"، كما تطالب الدولة بإنزال العقوبات على معتقلي الحراك.
ومن ضمن المرافعات التي شهدتها الجلسة، مرافعة قوية للمحامي أنور البلوقي، الذي خاطب قاضي الجلسة إن "طمأنينة البلد والحفاظ على استقراره يقتضي طي هذا الملف"، مضيفا: "المحاكمة لن تكون سهلة ولا يجب إغفال حجم المعاناة التي تتكبدها العائلات فجر كل يوم ثلاثاء للتنقل من الحسيمة للبيضاء".
وتابع البلوقي: "لا تنتظروا منا أن نكون دفاع زور"، مضيفا: "ومن حسنات هذا الملف أنه عرى وجهنا الحقيقي"، واصفا ظروف اعتقال نشطاء الحراك بغير الإنسانية، خاتما مرافعته بالتساؤل: أين نحن من العدالة واستقلالية القضاء".
وحسب معطيات موقع "لكم"، فإن النيابة العامة تعتبر أفعال المعتقلين جرما، وقال الوكيل العام للملك في ختام الجلسة إن المعتقلين ارتكبوا أفعالا جرمية، مضيفا أن "المحاكمة احترمت جميع المواثيق الدولية والقانون وأن الملف تم الاشتغال عليه باحترافية من خلال تقارير دقيقة"، وأنه يتألم عند سماعه لكلام يعتبر ملف المحاكمة مفبركا.
واستغرب الدفاع والمعتقلين لحديث الوكيل العام للملك عندما قال: "بسبب جرمهم توقف اقتصاد الحسيمة وتوقفت السياحة هناك"، مما تسبب في موجة من الضحك داخل قاعة جلسة المحاكمة.