الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر 2017 تحت شعار:" اصلاح أحوال المدرسين شرط لازم لإصلاح التعليم ".
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر 2017
تحت شعار:" اصلاح أحوال المدرسين شرط لازم لإصلاح التعليم ".
تحتفل منظمة اليونسكو، والوكالات المشاركة في اليوم العالمي للمعلمين (وهي منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للمعلمين)، بالخامس من أكتوبر كيوم عالمي للمعلمين، تحت شعار" تعزيز حرية التدريس وتمكين المدرسين"؛ وذلك لتسليط الضوء على دور المعلمين في توفير " العوامل الأساسية لضمان تحقيق تعليم يتسم بالإنصاف والجودة، الأمر الذي يستدعي "تمكين المعلمين وتوظيفهم توظيفاً ملائماً وتدريبهم تدريباً جيداً وتأهليهم تأهيلاً مهنياً مناسباً، وتمتيعهم بالحوافز وأوجه الدعم اللازمة في إطار نظم تعليمية تدار بطريقة فعالة وتزود بموارد كافية".
واعتبارا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحق الجميع في التعليم دون تمييز، وأن لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي، يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويلبي طموحات وتطلعات نساء ورجال التعليم في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير الشروط الملائمة لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه، فإنها تعبر عن قلقها عما آلت إليه أوضاع التعليم، المتجلية في:
ــ تنامى الخصاص الذي يعرفه القطاع في الأطر التربوية والإدارية، نتيجة ضعف عدد المناصب المخصصة للقطاع وتقلصها سنويا، وإقرار نظام التعاقد كبديل لذلك، مقابل تقاعد الآلاف من المدرسات والمدرسين والرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويضهم؛
ــ نقص في أساتذة بعض المواد خاصة بالإعدادي والثانوي، في مجموعة من المؤسسات بجهات المغرب؛
ــ بلوغ الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية العمومية إلى 40 و50 تلميذا وتلميذة داخل الفصل في العديد من المستويات، رغم المذكرات التي تحدد عدد التلاميذ في 30 بالمستولى الأول ابتدائي و40 بباقي المستويات، واستمرار العمل بالأقسام متعددة المستويات؛
ــ وصاية وزارة الداخلية على القطاع عبر التدخل المباشر في صلاحيات واختصاصات العاملين والعاملات بالقطاع، والارتباك الذي عرفه توزيع المعدات المدرسية من طرف السلطات الإقليمية والمحلية؛
ــ النقص في البنيات التحتية والتأخير في فتح الداخليات في وجه التلاميذ المقيمين، وفي تقديم الوجبات الغذائية، مع الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان، ولا تستهدف التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية للمتعلم؛
ــ اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة حسب العديد من التقارير المحلية والدولية، مما يقوي ارتفاع نسبة الأمية ويشجع على تشغيل الأطفال، وانتشار الأمراض الاجتماعية وتقليص إمكانية دمجهم اجتماعيا؛
ــ الاستهداف الممنهج لمكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع (إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي للإضراب، مدونة التعاضد...)، والإجراءات التعسفية في حق مختلف فئات الأسرة التعليمية، علاوة على إجبار من وصلوا سن التقاعد من هيئة التدريس في العمل، عملا بنظام السخرة وضدا على المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل...
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تدق مرة أخرى ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم ببلادنا، وتؤكد، في ذات الوقت، على الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، وتشيد بالتضحيات التي تقدمها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها جراء السياسات التعليمية المتبعة في تدبير الشأن التعليمي:
1. تعبر عن تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، وتجدد مطالبتها بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين؛
2. تعتبر أن الإصلاحات الشكلية التي أقدمت عليها الوزارة خلال انطلاق الموسم الحالي ليست كفيلة بإصلاح شامل للمدرسة العمومية وحلا فعليا لجوهر الأزمة؛
3. تعلن عن تضامنها مع معتقلي الحراك، وخاصة رجال التعليم والتلاميذ المعتقلين منهم، ومع كافة المعتقلين السياسيين؛
4. تنادي بضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية؛
5. تطالب بإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة؛
6. تدعو الدولة إلى إعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها، وإشراك الفاعلين والعاملين بالقطاع في بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وسن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، على أساس تحقيق كرامة المدرس والمدرسة والتلميذ والتلميذة، وجودة المناهج، وانفتاح المدرسة على قيم حقوق الإنسان الكونية، لتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة؛
7. تشدد على وجوب رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وتحفيزها على العمل عبر توفير الشروط الملائمة لها، حتى تقوم بتأدية رسالتها التربوية على أحسن وجه؛ وبإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين؛
8. تدعو إلى المزيد من النضال الوحدوي دفاعا عن الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع، وعن كرامة المدرسات والمدرسين وكل العاملات والعاملين بالتعليم من خلال التعبئة الجماعية للتصدي للتراجعات، والدفاع عن المكتسبات والمطالبة بالحقوق، خاصة المتضمنة في الملفات المطلبية للعاملات والعاملين بقطاع التعليم.
المكتب المركزي
03 أكتوبر 2017
تحت شعار:" اصلاح أحوال المدرسين شرط لازم لإصلاح التعليم ".
تحتفل منظمة اليونسكو، والوكالات المشاركة في اليوم العالمي للمعلمين (وهي منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للمعلمين)، بالخامس من أكتوبر كيوم عالمي للمعلمين، تحت شعار" تعزيز حرية التدريس وتمكين المدرسين"؛ وذلك لتسليط الضوء على دور المعلمين في توفير " العوامل الأساسية لضمان تحقيق تعليم يتسم بالإنصاف والجودة، الأمر الذي يستدعي "تمكين المعلمين وتوظيفهم توظيفاً ملائماً وتدريبهم تدريباً جيداً وتأهليهم تأهيلاً مهنياً مناسباً، وتمتيعهم بالحوافز وأوجه الدعم اللازمة في إطار نظم تعليمية تدار بطريقة فعالة وتزود بموارد كافية".
واعتبارا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحق الجميع في التعليم دون تمييز، وأن لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي، يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويلبي طموحات وتطلعات نساء ورجال التعليم في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير الشروط الملائمة لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه، فإنها تعبر عن قلقها عما آلت إليه أوضاع التعليم، المتجلية في:
ــ تنامى الخصاص الذي يعرفه القطاع في الأطر التربوية والإدارية، نتيجة ضعف عدد المناصب المخصصة للقطاع وتقلصها سنويا، وإقرار نظام التعاقد كبديل لذلك، مقابل تقاعد الآلاف من المدرسات والمدرسين والرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويضهم؛
ــ نقص في أساتذة بعض المواد خاصة بالإعدادي والثانوي، في مجموعة من المؤسسات بجهات المغرب؛
ــ بلوغ الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية العمومية إلى 40 و50 تلميذا وتلميذة داخل الفصل في العديد من المستويات، رغم المذكرات التي تحدد عدد التلاميذ في 30 بالمستولى الأول ابتدائي و40 بباقي المستويات، واستمرار العمل بالأقسام متعددة المستويات؛
ــ وصاية وزارة الداخلية على القطاع عبر التدخل المباشر في صلاحيات واختصاصات العاملين والعاملات بالقطاع، والارتباك الذي عرفه توزيع المعدات المدرسية من طرف السلطات الإقليمية والمحلية؛
ــ النقص في البنيات التحتية والتأخير في فتح الداخليات في وجه التلاميذ المقيمين، وفي تقديم الوجبات الغذائية، مع الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان، ولا تستهدف التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية للمتعلم؛
ــ اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة حسب العديد من التقارير المحلية والدولية، مما يقوي ارتفاع نسبة الأمية ويشجع على تشغيل الأطفال، وانتشار الأمراض الاجتماعية وتقليص إمكانية دمجهم اجتماعيا؛
ــ الاستهداف الممنهج لمكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع (إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي للإضراب، مدونة التعاضد...)، والإجراءات التعسفية في حق مختلف فئات الأسرة التعليمية، علاوة على إجبار من وصلوا سن التقاعد من هيئة التدريس في العمل، عملا بنظام السخرة وضدا على المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل...
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تدق مرة أخرى ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم ببلادنا، وتؤكد، في ذات الوقت، على الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، وتشيد بالتضحيات التي تقدمها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها جراء السياسات التعليمية المتبعة في تدبير الشأن التعليمي:
1. تعبر عن تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، وتجدد مطالبتها بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين؛
2. تعتبر أن الإصلاحات الشكلية التي أقدمت عليها الوزارة خلال انطلاق الموسم الحالي ليست كفيلة بإصلاح شامل للمدرسة العمومية وحلا فعليا لجوهر الأزمة؛
3. تعلن عن تضامنها مع معتقلي الحراك، وخاصة رجال التعليم والتلاميذ المعتقلين منهم، ومع كافة المعتقلين السياسيين؛
4. تنادي بضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية؛
5. تطالب بإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة؛
6. تدعو الدولة إلى إعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها، وإشراك الفاعلين والعاملين بالقطاع في بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وسن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، على أساس تحقيق كرامة المدرس والمدرسة والتلميذ والتلميذة، وجودة المناهج، وانفتاح المدرسة على قيم حقوق الإنسان الكونية، لتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة؛
7. تشدد على وجوب رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وتحفيزها على العمل عبر توفير الشروط الملائمة لها، حتى تقوم بتأدية رسالتها التربوية على أحسن وجه؛ وبإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين؛
8. تدعو إلى المزيد من النضال الوحدوي دفاعا عن الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع، وعن كرامة المدرسات والمدرسين وكل العاملات والعاملين بالتعليم من خلال التعبئة الجماعية للتصدي للتراجعات، والدفاع عن المكتسبات والمطالبة بالحقوق، خاصة المتضمنة في الملفات المطلبية للعاملات والعاملين بقطاع التعليم.
المكتب المركزي
03 أكتوبر 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق