الحكم على الرفيق رشيد ايشي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان صفرو بشهرين نافدة مع غرامة المالية 2000 الدرهم والجمعية تستنكر
قضت المحكمة الابتدائية بصفرو على الرفيق رشيد ايشي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان صفرو بشهرين نافدة مع غرامة المالية 2000 الدرهم
الخميس 19 أكتوبر 2017
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع صفرو
== بيان ==
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بصفرو - تشجب الحكم الصادر في حق الرفيق ايشي رشيد ، وتعتبر أي حكم غير براءة المعتقل السياسي فهو حكم جائر
نطقت المحكمة الابتدائية بصفرو زوال يومه الخميس 19 أكتوبر 2017 بحكمها في قضية المعتقل السياسي الرفيق ايشي رشيد ،عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بصفرو و عضو مكتبها الجهوي جهة فاس - مكناس ،و القاضي بحبسه شهرين نافذين و غرامة مالية( 2000 درهم) ،بعد أن أسقطت تهمة التحريض ....و بهذا الحكم الذي نعتبره جائرا ما لم يكن حكما بالبراءة لأنه تأسس على المس بحرية الرأي و التعبير ،
يكون القضاء المغربي قد سجل حلقة أخرى من سلسلة التردي العام و الممنهج على الصعيد الحقوقي العام بعد انفجار الحراكات الشعبية الممتدة عبر ربوع الوطن ،للتصدي للهجوم المتواصل على الحقوق و الحريات الأساسية و التي دشنتها الموجة الثانية من حراك الريف و ما تلاها من ردة حقوقية وسياسية تمثلت في حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف المحتجين و النشطاء الحقوقيين و الصحافيين و المدونين حيث بلغ عدد المعتقلين 450 معتقلا فيما تم إنجاز أكثر من 2400 محضر،و في هذا السياق
جاء اعتقال رفيقنا رشيد إيشي الذي تابعته النيابة العامة بصفرو على خلفية تدوينتين على فايسبوكه الخاص و لفقت له تهمة التحريض ....و هو الذي عبر عن رأيه و اقتراحه، باعتباره فاعلا حقوقيا و سياسيا ،للتصدي بالنضال السلمي للهجمة المخزنية و التراجع عن الحقوق و الحريات.
و إذ نسجل كمكتب محلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان رفضنا لأي حكم ما لم يكن منطوقه هو البراءة ، نؤكد استمرارنا في النضال من أجل سراح رفيقنا و سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الحركات الاحتجاجية الذين أثبتت الخطب الرسمية صدقية نضالاتهم التي فضحت فشل النموذج التنموي السائد و مطالبتهم بتمكينهم من تسطير نموذجهم البديل الذي ينبني أولا على تثبيت الدولة الديمقراطية و حقوق الانسان و القطع مع اقتصاد الريع و سياسة الإفلات من العقاب.
و تأسيسا على ما سبق ، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يؤكد ما يلي:
1-استنكاره الشديد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو في حق الرفيق رشيد إيشي عضو مكتب الجمعية بصفرو و عضو المكتب الجهوي فاس/مكناس،كما يؤكد تشبثه ببراءة الرفيق المعتقل و يعتبر الحكم جائرا بعد محاكمة صورية ،الهدف منها إخراس الأصوات الحرة و استهداف كفاحية الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
2-يعبر عن تضامنه مع عائلة المعتقل ، و شكره و تقديره للمحامين من هيئات عدة مدن مغربية الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن رفيقنا.
3-تضامنه المبدئي و المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين و عائلاتهم و المضربين عن الطعام في السجون تحت شعار"الموت و لا المذلة"،و تحميل المسؤولية كاملة فيما قد ستؤول إليه حالتهم الصحية للدولة المغربية ، و المطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
4-و في الأخير ، و بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر) ، ندين السياسات العمومية التفقيرية التي أنتجت التهميش و الفقر و انتهاك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين ، و نؤكد عزمنا الاستمرار في النضال الوحدوي إلى جانب كل الشرفاء وداخل الجماهير الشعبية ضحايا الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان ، و انخراطنا الفعال في كل الأشكال النضالية المسطرة على أرضيات محلية ،جهوية أو وطنية من أجل التصدي للهجمة الشرسة على الحركة الحقوقية ،و فضح الفساد و المفسدين في أفق بناء الدولة الديمقراطية التي تسود فيها كافة حقوق الانسان و للجميع.
المكتب المحلي
فرع صفرو
== بيان ==
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بصفرو - تشجب الحكم الصادر في حق الرفيق ايشي رشيد ، وتعتبر أي حكم غير براءة المعتقل السياسي فهو حكم جائر
نطقت المحكمة الابتدائية بصفرو زوال يومه الخميس 19 أكتوبر 2017 بحكمها في قضية المعتقل السياسي الرفيق ايشي رشيد ،عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بصفرو و عضو مكتبها الجهوي جهة فاس - مكناس ،و القاضي بحبسه شهرين نافذين و غرامة مالية( 2000 درهم) ،بعد أن أسقطت تهمة التحريض ....و بهذا الحكم الذي نعتبره جائرا ما لم يكن حكما بالبراءة لأنه تأسس على المس بحرية الرأي و التعبير ،
يكون القضاء المغربي قد سجل حلقة أخرى من سلسلة التردي العام و الممنهج على الصعيد الحقوقي العام بعد انفجار الحراكات الشعبية الممتدة عبر ربوع الوطن ،للتصدي للهجوم المتواصل على الحقوق و الحريات الأساسية و التي دشنتها الموجة الثانية من حراك الريف و ما تلاها من ردة حقوقية وسياسية تمثلت في حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف المحتجين و النشطاء الحقوقيين و الصحافيين و المدونين حيث بلغ عدد المعتقلين 450 معتقلا فيما تم إنجاز أكثر من 2400 محضر،و في هذا السياق
جاء اعتقال رفيقنا رشيد إيشي الذي تابعته النيابة العامة بصفرو على خلفية تدوينتين على فايسبوكه الخاص و لفقت له تهمة التحريض ....و هو الذي عبر عن رأيه و اقتراحه، باعتباره فاعلا حقوقيا و سياسيا ،للتصدي بالنضال السلمي للهجمة المخزنية و التراجع عن الحقوق و الحريات.
و إذ نسجل كمكتب محلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان رفضنا لأي حكم ما لم يكن منطوقه هو البراءة ، نؤكد استمرارنا في النضال من أجل سراح رفيقنا و سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الحركات الاحتجاجية الذين أثبتت الخطب الرسمية صدقية نضالاتهم التي فضحت فشل النموذج التنموي السائد و مطالبتهم بتمكينهم من تسطير نموذجهم البديل الذي ينبني أولا على تثبيت الدولة الديمقراطية و حقوق الانسان و القطع مع اقتصاد الريع و سياسة الإفلات من العقاب.
و تأسيسا على ما سبق ، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يؤكد ما يلي:
1-استنكاره الشديد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو في حق الرفيق رشيد إيشي عضو مكتب الجمعية بصفرو و عضو المكتب الجهوي فاس/مكناس،كما يؤكد تشبثه ببراءة الرفيق المعتقل و يعتبر الحكم جائرا بعد محاكمة صورية ،الهدف منها إخراس الأصوات الحرة و استهداف كفاحية الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
2-يعبر عن تضامنه مع عائلة المعتقل ، و شكره و تقديره للمحامين من هيئات عدة مدن مغربية الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن رفيقنا.
3-تضامنه المبدئي و المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين و عائلاتهم و المضربين عن الطعام في السجون تحت شعار"الموت و لا المذلة"،و تحميل المسؤولية كاملة فيما قد ستؤول إليه حالتهم الصحية للدولة المغربية ، و المطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
4-و في الأخير ، و بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر) ، ندين السياسات العمومية التفقيرية التي أنتجت التهميش و الفقر و انتهاك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين ، و نؤكد عزمنا الاستمرار في النضال الوحدوي إلى جانب كل الشرفاء وداخل الجماهير الشعبية ضحايا الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان ، و انخراطنا الفعال في كل الأشكال النضالية المسطرة على أرضيات محلية ،جهوية أو وطنية من أجل التصدي للهجمة الشرسة على الحركة الحقوقية ،و فضح الفساد و المفسدين في أفق بناء الدولة الديمقراطية التي تسود فيها كافة حقوق الانسان و للجميع.
المكتب المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق