احتجاجات العطش في زاكورة بالمغرب على قناة فرانس 24 الاربعاء /2017/11
بـــــيـــان جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب
عقد المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب اجتماعا طارئا بمدينة الرباط يوم 10 أكتوبر 2017 ،وذلك لتدارس المستجدات الطارئة بمدينة زاكورة
وبعد نقاش حول أزمة العطش وأبعادها والهجوم على الخدمات العمومية ومنها خدمة الماء والصرف الصحي , يعلن المكتب الوطني للجمعية للرأي العام الوطني ما يلي:
11) تضامنه المطلق واللا مشروط مع ساكنة زاكورة وكل المناطق المتضررة من أزمة الخصاص المائي
2) أدانته الشديدة للقمع الذي واجهت به القوات العمومية الساكنة المحتجة والتي خرجت للشارع بشكل سلمي للتعبير عن غضبها من غياب الماء الشروب.
3) دعوته الجهات المسئولة للتدخل العاجل لتوفير الماء الشروب للساكنة
4) تحميل الدولة المغربية مسؤولية الإختلالات العميقة التي يعرفها تدبير قطاع الماء, ودعوتها لتحمل مسؤوليتها وتعهداتها الحقوقية الدولية في مجال الحق في الماء والصرف الصحي والمقتضيات الدستورية خاصة الفصل
5) اعتباره المس بالحق في الماء إنتهاكا لحقوق الإنسان ولتعهدات المغرب الدولية في هدا المجال وللمقتضيات الدستورية خاصة الفصل 31
6- مطالبته بفتح نقاش وطني حقيقي حول قضايا الثروة المائية بالمغرب وتدبيرها وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية.
7- -تأكيده على أن " الحق في الماء" شرط لإعمال باقي حقوق الإنسان الأخرى, وأن أي مساس بهذا الحق من شأنه أن يقوض الاستفادة من باقي الحقوق الأخرى : كالحق في الحياة والصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم..... المحمية صراحة بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الدولة المغربية.
وبعد نقاش حول أزمة العطش وأبعادها والهجوم على الخدمات العمومية ومنها خدمة الماء والصرف الصحي , يعلن المكتب الوطني للجمعية للرأي العام الوطني ما يلي:
11) تضامنه المطلق واللا مشروط مع ساكنة زاكورة وكل المناطق المتضررة من أزمة الخصاص المائي
2) أدانته الشديدة للقمع الذي واجهت به القوات العمومية الساكنة المحتجة والتي خرجت للشارع بشكل سلمي للتعبير عن غضبها من غياب الماء الشروب.
3) دعوته الجهات المسئولة للتدخل العاجل لتوفير الماء الشروب للساكنة
4) تحميل الدولة المغربية مسؤولية الإختلالات العميقة التي يعرفها تدبير قطاع الماء, ودعوتها لتحمل مسؤوليتها وتعهداتها الحقوقية الدولية في مجال الحق في الماء والصرف الصحي والمقتضيات الدستورية خاصة الفصل
5) اعتباره المس بالحق في الماء إنتهاكا لحقوق الإنسان ولتعهدات المغرب الدولية في هدا المجال وللمقتضيات الدستورية خاصة الفصل 31
6- مطالبته بفتح نقاش وطني حقيقي حول قضايا الثروة المائية بالمغرب وتدبيرها وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية.
7- -تأكيده على أن " الحق في الماء" شرط لإعمال باقي حقوق الإنسان الأخرى, وأن أي مساس بهذا الحق من شأنه أن يقوض الاستفادة من باقي الحقوق الأخرى : كالحق في الحياة والصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم..... المحمية صراحة بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الدولة المغربية.
المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق