الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغ حول مدينة تامنصورت
الجمعية
بلاغ
تعرف مدينة تامنصورت اختلالات بنيوية ونقصا حادا في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان نبهت الى ان الغاية التي من اجلها تم تشييد مدينة تامنصورت ، قد زاغت عن الهدف، وانه تم بناء مدينة غارقة في المشاكل، ولا تتوفر على المواصفات الخدماتية والاقتصادية والاجتماعية ،التي تؤهلها لتصبح قبلة للاستقرار والسكن اللائق.
حيث لم يقف الحد عند هذا ،بل تعداه الى حرمان العديد من المواطنين الذين اقتنوا بقعا ارضية في الشطر السابع والشطر الثامن ،من تشييد منازلهم.
فقد تقدم العديد من المواطنين بشكايات للجمعية، تؤكد ثقل المساطر الادارية، وسياسة التسويف والمماطلة بحجج تنازع الاختصاصات في تصفية الوعاء العقاري بين المجلس الجماعي ومؤسسة العمران.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ننبه ان التماطل في منح تراخيص البناء لاصحاب البقع الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتسديدات المالية، يعتبر تقصيرا من طرف المسؤولين من شأنه الحاق اضرار بالملاكين.
نطالب مؤسسة العمران بتامنصورت ومراكش والمجلس الجماعي تسوية وضعية الشطرين السابع والثامن، والاسراع برفع الضرر عن المستفيدين عبر الترخيص لهم بتشييد مساكنهم.
ندعو وزارة الاسكان والتنمية المجالية للتدخل الفوري والعاجل لحمل مؤسسة العمران على التقيد بالتزاماتها، وضمان حق المستفيدين من حقوقهم وخاصة حقهم في السكن.
نؤكد ان التذرع بتنازع الاختصاصات وتداخلها بين المجلس الجماعي والعمران، لا يعجو ان يكون يوى مماطلة وبيروقراطية ادارية هدفها الزج بالمواطنين في متاهات وانتظارية تمس بحقوقهم.
عن المكتب
مراكش 21 اكتوبر 2017
بلاغ
تعرف مدينة تامنصورت اختلالات بنيوية ونقصا حادا في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان نبهت الى ان الغاية التي من اجلها تم تشييد مدينة تامنصورت ، قد زاغت عن الهدف، وانه تم بناء مدينة غارقة في المشاكل، ولا تتوفر على المواصفات الخدماتية والاقتصادية والاجتماعية ،التي تؤهلها لتصبح قبلة للاستقرار والسكن اللائق.
حيث لم يقف الحد عند هذا ،بل تعداه الى حرمان العديد من المواطنين الذين اقتنوا بقعا ارضية في الشطر السابع والشطر الثامن ،من تشييد منازلهم.
فقد تقدم العديد من المواطنين بشكايات للجمعية، تؤكد ثقل المساطر الادارية، وسياسة التسويف والمماطلة بحجج تنازع الاختصاصات في تصفية الوعاء العقاري بين المجلس الجماعي ومؤسسة العمران.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ننبه ان التماطل في منح تراخيص البناء لاصحاب البقع الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتسديدات المالية، يعتبر تقصيرا من طرف المسؤولين من شأنه الحاق اضرار بالملاكين.
نطالب مؤسسة العمران بتامنصورت ومراكش والمجلس الجماعي تسوية وضعية الشطرين السابع والثامن، والاسراع برفع الضرر عن المستفيدين عبر الترخيص لهم بتشييد مساكنهم.
ندعو وزارة الاسكان والتنمية المجالية للتدخل الفوري والعاجل لحمل مؤسسة العمران على التقيد بالتزاماتها، وضمان حق المستفيدين من حقوقهم وخاصة حقهم في السكن.
نؤكد ان التذرع بتنازع الاختصاصات وتداخلها بين المجلس الجماعي والعمران، لا يعجو ان يكون يوى مماطلة وبيروقراطية ادارية هدفها الزج بالمواطنين في متاهات وانتظارية تمس بحقوقهم.
عن المكتب
مراكش 21 اكتوبر 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق