هذا ما قاله مراقبون دوليون عن محاكمة نشطاء الحراك و المهداوي
أثارت عبارة “دولة تقسو على أبنائها”، مشاداة كلامية قوية بين هيئة المحكمة التي تنظر في ملف معتقلي حراك الريف، مجموعة أحمجيق ، وممثل النيابة العامة في هذا الملف من جهة، ودفاع المعتقلين من جهة ثانية.
التضليل لكي لا تظهر الحقيقة”.
واندلعت المشاداة بين الطرفين المذكورين عندما جاء في مداخلة المحامي أنور البلوقي أن هذه الدولة تقسو على أبنائها، قبل أن يقاطعه رئيس الجلسة راسما بيديه حركة عدم الإعجاب بما قاله البلوقي ليتساءل معه (رئيس الجلسة) عما لم يعجبه في كلامه ليرد الرئيس بالقول:” وهاذ دولة تقسو على أبنائها شوية غير لائقة ويطلب من كاتب الضبط تسجيلها”.
مباشرة بعد ذلك صرخ البلوقي بأعلى صوته أنه “فعلا هذه الدولة تقسو على أبنائها” ويؤكد على كاتب الضبط بتسجيلها، في وقت حاول ممثل النيابة العامة مقاطعته مما أثار حفيظة كل المحامين الموجودين في قاعة المحكمة التي عرفت هذه الأحداث ويؤكدوا بصوت واحد أنها عبارة صحيحة ولا عيب فيها وأنه تعبير حقوقي يحق للمحامي الترافع به”.
وبعد ذلك استمر البلوقي في مداخلته متسائلا: “هل تقسو الدولة على سراق وناهبي المال العام ومهربيه أم على هؤلاء الشباب الذين يعتبرون من خيرة شباب المغرب؟”
ووجه البلوقي نداء للمعتقلين المضربين عن الطعام “بإيقافه لكون الدولة تقسو على أبنائها ولا تحترمهم فلا يقسوا هم على أنفسهم”.
وفي المداخلة نفسها وصف البلوقي ممثل النيابة العامة بـ”دفاع إدارة السجون وناطقا رسميا باسمها ويكذب ما يريد ويصدق ما يريد”، متسائلا حول ما “إذا كان السجن نزهة في المغرب حتى يرسم ممثل النيابة العامة صورة وردية عنه؟”
من جهته اعتبر المحامي عبد الصادق البوشتاوي أن “الشهادات التي أدلت بها إدارة سجن عكاشة مزورة”، مطالبا بـ”الكشف عن أين وصلت التحقيقات في تصوير وتسريب فيديو الزفزافي وهو عاري، وكذا التحقيقات في ما تعرض له المعتقلون من تعذيب”.
وقال البوشتاوي في مرافعة له حول طلبات السراح المؤقت إن هذه المحاكمات هي تكرار للمحاكمات التي عرفها المغرب في فترة السبعينات والثمانينات”، مشيرا إلى أن ” هناك جهات ما تقف وراء هذه الملفات وتريد استمرار عقلية العصا والقمع”، مضيفا أن “هذه الجهات تمارس التضليل لكي لا تظهر الحقيقة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق