وجهة نظر بخصوص الزلزل الملكي الشكلي/الرفيق مصطفى بنسليمان
وجهة نظر بخصوص الزلزل الملكي الشكلي :
لقد أعفى الملك بعض الوزراء الذين يتحملون مسؤوليات في حكومة العثماني من مهامهم الوزارية علما بأنهم لا يمتلكون السلطة والصلاحية لتسير قطاعاتهم الوزارية ، فهم مجرد موظفين سامين وهم بالأحرى مسيرون وليسوا مخيرين حتى في فصلهم وحرص الملك على تبلغ المسؤلين السابقين عن عدم رضاه عنهم ومنع المعفيين من تحمل أية مسؤوليات سياسية مستقبلا .
كل هذا يوضح أن الملك إستعمل في قراراته سلطتين .
_ سلطة دستورية خولت له الإعفاء لعب فيها العثماني دور المستشار الشكلي .
_ سلطة دينية خولت للملك قداسة قراره وعدم جواز رفضه باعتباره راعي وولي الأمر ، وهذه السلطة الدينية نفسها خولت له صفة عدم الرضى وسخطه على الوزراء والمسؤولين هي نفسها سلطة الإله الذي غضب على الشيطان هذا الغضب الذي سيستمر مفعوله إلى غاية قيام الساعة .
كذلك فغضبة الملك وسخطه وعدم رضاه على هؤلاء الوزراء سارية كما هو الشأن بالنسبة لغضبة الإله.
يعني حتى وإن أصبحوا أشخاصا نزيهين " جدلا " لا رجوع عن قرار الملك المقدس .
في حين أن القانون الدستوري وأعرافه يقول بأن القضاء وحده من له الحق كمؤسسة في محاسبة وإصدار مثل هذه القرارات ومنع الأشخاص من موزاولة مهام معينة لأسباب ينظمها القانون .
وكخلاصة :
فإن الملك بقراره هذا خرق وفند شعار دولة الحق والقانون الذي تغنى به في العديد من الخطابات .
كذلك الملك بقراره هذا الذي صدر عن فشل هؤلاء في ترجمة برنامج " الحسيمة منارة المتوسط " يكون قد شهد ببراءة المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف .
ملحوظة وتساؤل :
لماذا تم أعتقال شباب طالبوا بتنمية حقيقية بعد أن أقر الملك شخصيا بفشل النمودج التنموي ؟ أليس من الأجدر هو اعتقال المسؤولين عن فشل البرنامج التنموي ومحاسبتهم بدل إعتقال المحتجين عن فشل هذا البرنامج .
ملحوظة :
برنامج الحسيمة منارة التوسط لا علاقة له بالملف المطلبي للجماهير الشعبية بالريف .
كل هذا يوضح أن الملك إستعمل في قراراته سلطتين .
_ سلطة دستورية خولت له الإعفاء لعب فيها العثماني دور المستشار الشكلي .
_ سلطة دينية خولت للملك قداسة قراره وعدم جواز رفضه باعتباره راعي وولي الأمر ، وهذه السلطة الدينية نفسها خولت له صفة عدم الرضى وسخطه على الوزراء والمسؤولين هي نفسها سلطة الإله الذي غضب على الشيطان هذا الغضب الذي سيستمر مفعوله إلى غاية قيام الساعة .
كذلك فغضبة الملك وسخطه وعدم رضاه على هؤلاء الوزراء سارية كما هو الشأن بالنسبة لغضبة الإله.
يعني حتى وإن أصبحوا أشخاصا نزيهين " جدلا " لا رجوع عن قرار الملك المقدس .
في حين أن القانون الدستوري وأعرافه يقول بأن القضاء وحده من له الحق كمؤسسة في محاسبة وإصدار مثل هذه القرارات ومنع الأشخاص من موزاولة مهام معينة لأسباب ينظمها القانون .
وكخلاصة :
فإن الملك بقراره هذا خرق وفند شعار دولة الحق والقانون الذي تغنى به في العديد من الخطابات .
كذلك الملك بقراره هذا الذي صدر عن فشل هؤلاء في ترجمة برنامج " الحسيمة منارة المتوسط " يكون قد شهد ببراءة المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف .
ملحوظة وتساؤل :
لماذا تم أعتقال شباب طالبوا بتنمية حقيقية بعد أن أقر الملك شخصيا بفشل النمودج التنموي ؟ أليس من الأجدر هو اعتقال المسؤولين عن فشل البرنامج التنموي ومحاسبتهم بدل إعتقال المحتجين عن فشل هذا البرنامج .
ملحوظة :
برنامج الحسيمة منارة التوسط لا علاقة له بالملف المطلبي للجماهير الشعبية بالريف .
مصطفى بن سليمان
29/10/2017
29/10/2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق