الجمعية المغربية لحقوق الانسان /المنع بتاوريرت ايضا
تم منع الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت مساء هذا اليوم السبت 28 أكتوبر 2017 . بعدما احتلت مختلف أجهزة القمع ساحة المحكمة الابتدائية عن آخرها وهو المكان الذي أعلن عنه لانطلاق الاحتجاج .وعنفت الملتحقين به .
ويشار الى أن هذه الحملة المسعورة ضد الحـــــــــــــــريات في بلادنا سبقها أمس توزيع قرارات المنع من طرف سلطات الدولة على مناضلي الجمعية م ح إ بشكل فردي .
وفرع الجمعية المغربية اذ يدين هذه الممارسات القمعية الشنيعة سيصدر بيانا توضيحيا للرأي العام الوطني والدولي بعد لحظات.
تحياتي
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
ص ب 223
تاوريرت
تاوريرت في 28اكتوبر 2017
بيان
على اثر الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت إحياء للذكرى الاولى لاستشهاد المواطن محس فكري بالحسيمة ، و تخليدا لليوم الوطني للمختطف الذي يصادف 29 اكتوبر من كل سنة، توصل اعضاء من المكتب المسير لفرع الجمعية بصفتهم الشخصية بقرار للمنع بمبرر المس بالأمن و النظام العام .
و بمجرد التحاق عدد من المنخرطين و المتعاطفين بمكان الوقفة التي كانت مملوءة عن اخرها بمختلف الوان القوات العمومية ، و فور الاعلان عن فص الوقفة ، شرع البعض من هذه القوات في دفع و استفزاز المناضلين و تم تعنيف احد المناضلين بضربه على مستوى جهازه التناسلي حيث تم نقله الى المستشفى الاقليمي .
و اذ نذكر الراي العام بان الوقفات الاحتجاجية السلمية لا تتطلب و لا تحتاج لأي ترخيص او اشعار ، فإننا نعلن ما يلي :
1- ادانتا الشديدة لهذا المنع الغير القانوني الذي يجسد خرقا سافرا للحريات التي يضمنها الدستور و تنص عليها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.
2- ادانتنا للتدخل العنيف بشكل مقصود في حق المناضل ( ك ب ).
3- استهجاننا للطريقة التي تم بها تبليغ المنع لأعضاء المكتب بصفتهم الشخصية علما ان الجمعية كاطار قانوني هي من دعت الى هذه الوقفة.
4- استنكارنا للتضييق الممنهج على مختلف الحركات الاحتجاجية السلمية و الحريات العامة و الامعان في استعمال السلطة.
5- ادانتنا لرفض السلطات المحلية تسلم الملف القانوني للجمعية بالرغم من صدور حكم قضائي لفائدتها.
6- تحميلنا المسؤولية للسلطات الاقليمية لما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في حال التمادي و التضييق على الجمعية و ضرب الحريات العامة.
عن المكتب
ويشار الى أن هذه الحملة المسعورة ضد الحـــــــــــــــريات في بلادنا سبقها أمس توزيع قرارات المنع من طرف سلطات الدولة على مناضلي الجمعية م ح إ بشكل فردي .
وفرع الجمعية المغربية اذ يدين هذه الممارسات القمعية الشنيعة سيصدر بيانا توضيحيا للرأي العام الوطني والدولي بعد لحظات.
تحياتي
ص ب 223
تاوريرت
تاوريرت في 28اكتوبر 2017
بيان
على اثر الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت إحياء للذكرى الاولى لاستشهاد المواطن محس فكري بالحسيمة ، و تخليدا لليوم الوطني للمختطف الذي يصادف 29 اكتوبر من كل سنة، توصل اعضاء من المكتب المسير لفرع الجمعية بصفتهم الشخصية بقرار للمنع بمبرر المس بالأمن و النظام العام .
و بمجرد التحاق عدد من المنخرطين و المتعاطفين بمكان الوقفة التي كانت مملوءة عن اخرها بمختلف الوان القوات العمومية ، و فور الاعلان عن فص الوقفة ، شرع البعض من هذه القوات في دفع و استفزاز المناضلين و تم تعنيف احد المناضلين بضربه على مستوى جهازه التناسلي حيث تم نقله الى المستشفى الاقليمي .
و اذ نذكر الراي العام بان الوقفات الاحتجاجية السلمية لا تتطلب و لا تحتاج لأي ترخيص او اشعار ، فإننا نعلن ما يلي :
1- ادانتا الشديدة لهذا المنع الغير القانوني الذي يجسد خرقا سافرا للحريات التي يضمنها الدستور و تنص عليها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.
2- ادانتنا للتدخل العنيف بشكل مقصود في حق المناضل ( ك ب ).
3- استهجاننا للطريقة التي تم بها تبليغ المنع لأعضاء المكتب بصفتهم الشخصية علما ان الجمعية كاطار قانوني هي من دعت الى هذه الوقفة.
4- استنكارنا للتضييق الممنهج على مختلف الحركات الاحتجاجية السلمية و الحريات العامة و الامعان في استعمال السلطة.
5- ادانتنا لرفض السلطات المحلية تسلم الملف القانوني للجمعية بالرغم من صدور حكم قضائي لفائدتها.
6- تحميلنا المسؤولية للسلطات الاقليمية لما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في حال التمادي و التضييق على الجمعية و ضرب الحريات العامة.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق