الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحيي اليوم العالمي ضد عقوبة الاعدام وتطالب الدولة المغربية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الاعدام.

الرئيسية المكتب المركزي الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحيي اليوم العالمي ضد عقوبة الاعدام وتطالب الدولة المغربية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الاعدام.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحيي اليوم العالمي ضد عقوبة الاعدام وتطالب الدولة المغربية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الاعدام.

رياضي نورالدين 0

A+ A-

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحيي اليوم العالمي ضد عقوبة الاعدام

وتطالب الدولة المغربية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الاعدام.

تخلد الحركة الحقوقية الوطنية والدولية اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام يوم العاشر أكتوبر من كل سنة، وهذا للمطالبة بإلغاء هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية، ووقف تنفيذها في البلدان التي لازالت لم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى الغاء عقوبة الإعدام، أو لم تقم بحذفها وشطبها من تشريعاتها الجنائية.

وقد اختار التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام هذه السنة كشعار لملصقه: " الفقر والعدالة: ثنائي قاتل"، للتأكيد من جانبه على التلازم الكبير القائم بين الفقر وبين عقوبة الإعدام، على اعتبار أن الأشخاص الذين يرسفون في أغلال الفقر ويعانون الحرمان هم الفئة الأكثر عرضة للحكم عليها بعقوبة الاعدام.

وإذا كانت دائرة الدول التي ألغت عقوبة الاعدام آخذة في التمدد والتوسع بشكل ملحوظ، سواء على مستوى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام أو على مستوى وقف تنفيذها، حيث قامت ثلثا دول العالم (أي 141 دولة) بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة؛ فإن هذا المنحى يظل مع ذلك مطبوعا باستمرار عدة الدول في العمل بهذه العقوبة، بل وحتى تنفيذها بما في ذلك على الأطفال القاصرين؛ كما هو الشأن بالنسبة لدول مثل بعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية، والصين الشعبية وإيران، والعربية السعودية...

وبالنسبة للحالة في المغرب، فإنه رغم العمل الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني في هذا الباب، وفي مقدمته الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام، وبالرغم من التوصية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن، ومن كون المغرب لا ينفذ هذه العقوبة بحكم الواقع منذ سنة 1993، إلا أن العديد من المؤشرات والدلائل تذهب في اتجاه تأكيد عزم الدولة على معاكسة هذا الاتجاه الوطني والدولي؛ وهو ما يتجلى من خلال:

التنصيص على عقوبة الاعدام في قانون العدل العسكري الجديد، والإبقاء عليها في مسودات مشاريع اصلاح التشريع الجنائي؛

مواصلة المحاكم المغربية إصدار أحكام بالإعدام، كان آخرها الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور في حق شاب متابع بالقتل؛

الموقف السلبي للدولة المغربية تجاه توصية الجمعية العامة الأمم المتحدة، في جميع دوراتها، المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛

استمرار رفض المغرب للتوصيات ذات الصلة أثناء مناقشة تقاريره الدورية أمام لجن المعاهدات، أو خلال الخضوع لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يغتنم هذه المناسبة ليحيي جهود المدافعين عن الحق في الحياة، وفي مقدمتها جهود التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام، وجهود الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فإنه:

§ يدعو إلى المشاركة المكثفة في الوقفة التي نادى إليها الائتلاف المغربي مساء اليوم، على الساعة السادسة، أمام مقر البرلمان؛

§ يطالب الدولة المغربية باحترام تعهداتها السابقة بخصوص الغاء عقوبة الإعدام، وبالتجاوب الفعال والمبدئي مع كل التوصيات المقدمة لها في هذا الاتجاه.

المكتب المركزي:

الرباط، في 10 أكتوبر 2017.