الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين2-10-2017
تظاهر العشرات من النشطاء الحقوقيين، اليوم الإثنين، بالرباط، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء "حراك الريف".
وشارك النشطاء بالتظاهرة التي دعت له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مرددين شعارات "تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وتحقيق مطالب الحراك المتواصل منذ نحو 11 شهرًا".
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات تطالب بـ"ضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك"، وصور بعض الموقوفين.
وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للأناضول، إن "الحقوقيين نظموا هذه الوقفة للفت الانتباه لأوضاع نشطاء الحراك داخل السجون، خصوصًا المضربين عن الطعام، وتحذير السلطات من تداعيات الاستمرار في تجاهل مطالبهم".
ولفت الهائج إلى أن "أوضاع هؤلاء الموقوفين تقلق الحقوقيين في المغرب".
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الرباط
كلمة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الفرع
يوم الإثنين 2 أكتوبر 2017 أمام وزارة العدل
تحية حقوقية للحضور الكريم،
منذ 28 أكتوبر 2016، تاريخ ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد محسن فكري، انطلقت في منطقة الريف موجة عارمة من الاحتجاجات السلمية للمطالبة بفتح تحقيق نزيه حول ملابسات تلك الجريمة وإحالة كل المتورطين فيها على القضاء وعدم الإفلات من العقاب.
وبسبب التعامل السلبي للدولة مع هذا المطلب، توسعت مطالب الحراك الشعبي لتشمل مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وصادق عليها المغرب، والتي من المفروض أن توفرها الدولة، ومن بينها:
- مستشفى لعلاج أمراض السرطان التي تسببت فيها القنابل الكيماوية التي أطلقها الاستعمار الاسباني، بمساعدة الاستعمار الفرنسي، على رجال ونساء المقاومة الريفية في العشرينيات من القرن الماضي. وتعد نسبة الإصابة بالسرطان في الريف الأعلى على المستوى الوطني؛
- بناء جامعة بالحسيمة، قصد وضع حد لمعاناة أبناء المنطقة؛
- فك العزلة عن المنطقة وبناء الطرق وكافة البنيات التحتية الضرورية؛
- رفع العسكرة التي فرضت على المنطقة منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي؛
- توفير الحق في الشغل لخفض نسبة البطالة المرتفعة بشكل حاد في الريف، وكذا الحق في التعليم والصحة مع استثمار الدولة في هذه المجالات داخل المنطقة؛
- وضع حد للفساد والاستبداد المستشريين بالمنطقة؛
- وغيرها من المطالب المشروعة الواردة في الملف المطلبي الذي سطره الحراك الشعبي بالريف.
وبدل الاستجابة لهذه المطالب المشروعة وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الحراك السلمي للريف، لجأت الدولة إلى استخدام مختلف وسائل القمع وارتكاب أفعال إجرامية في حق سكان الريف، مثل: الاختطافات، التعذيب من أجل انتزاع اعترافات، تهديد العديد من المعتقلين بالاغتصاب وتصويرهم عراة، استعمال غازات مسيلة للدموع تسببت في مقتل أحد المحتجين، اغتيال الشهيد عماد العتابي خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمت بالحسيمة في 20 يوليوز 2017، انتهاك حرمات المنازل، تخريب وسرقة ممتلكات المواطنين، منع وقمع أغلب الحركات الاحتجاجية السلمية، التنكيل بالمحتجات والمحتجين، القذف والسب والمس بكرامة المواطنين/ات، وغيرها من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها تلك الأجهزة القمعية.
ولم تكتف أجهزة الدولة بهذه الانتهاكات، بل سارعت إلى طبخ ملفات بتهم واهية مفبركة في حق نشطاء الحراك الأبرياء. وفي غياب شروط المحاكمة العادلة، استُعمِل القضاء غير النزيه وغير المستقل من أجل إصدار أحكام جائرة وقاسية، وصلت بعضها إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق شاب بريء لم يتجاوز عمره 19 سنة. كما تم اعتقال والحكم على عدة أطفال أبرياء لم تتجاوز أعمارهم 14 سنة. كما أن بعض المحامين يتعرضون باستمرار للعديد من المضايقات وعرقلة ممارسة مهامهم في الدفاع عن معتقلي الريف.
وفي داخل سجن عكاشة الذي يفتقد لكل شروط المعاملة الإنسانية، مورست على المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة مثل: انتزاع ملابسهم وتعريتهم، فرض عزلة انفرادية لمدة طويلة على عدد كبير منهم، حرمانهم من التواصل فيما بينهم، بعثرة أغراضهم وملابسهم الشخصية...، كما تعرضت عائلات المعتقلين لاعتداءات متكررة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تفريق بعض المعتقلين على عدة سجون بعيدة عن مدينة الحسيمة. مما يتسبب في إرهاق ومزيد من المعاناة للعائلات وتعريض أفرادها للعديد من الممارسات المشينة.
وبسبب كل ما تم ذكره، تخوض مجموعة من هؤلاء المعتقلين السياسيين إضرابات عن الطعام داخل عدة سجون. وأصبحت أوضاعهم الصحية تنذر بوقوع فاجعة، تتحمل فيها الدولة المغربية كامل المسؤولية.
بناء على ما سلف، فإن فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
- يدين بشدة تجاهل الدولة للمطالب المشروعة لسكان الريف؛
- يندد بالأحكام الجائرة التي صدرت في حق العديد من معتقلي حراك الريف، ويطالب بإلغائها وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من صحافيين وغيرهم؛
- يطالب بفتح تحقيق نزيه حول الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون بسجن عكاشة وكذا عائلاتهم، ويدعو إلى محاسبة المعتدين؛
- يناشد المضربين عن الطعام إيقاف هذه الحركة الاحتجاجية نظرا لكونها تمس بالحق في الحياة وكذا لاحتمال تعرضهم لأمراض خطيرة وعاهات مستديمة، وهو ما يشكل مسا بالحق في السلامة البدنية؛ ويدعو كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية للتحرك سريعا من أجل إنقاذ حياتهم؛
- يعلن تضامنه مع هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ويدين الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها والتي من شأنها عرقلة مهامهم كمدافعين عن هؤلاء المعتقلين الأبرياء؛
- يطالب بوقف المتابعات القضائية في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛
- يطالب بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع ممثلي الحراك الشعبي بالريف والاستجابة لمطالبهم المشروعة؛
- يعتبر أن المصالحة مع الريف يجب أن تنطلق كذلك من فتح تحقيق نزيه حول كل الاغتيالات التي تعرض لها العديد من سكان الريف على مدى حوالي 60 سنة، ومتابعة الجناة وعدم الإفلات من العقاب؛
- يطالب باعتراف الدولة الاسبانية بجرائم الحرب التي ارتكبتها في حق سكان الريف وبجريمة استعمال أسلحة محرمة دوليا، والاعتذار عنها وجبر الضرر اللاحق بهؤلاء السكان؛
- يطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف بالمساعدة على ارتكاب جرائم الحرب التي اقترفها الاستعمار الاسباني في حق سكان الريف، والاعتذار عن ذلك؛
- يؤكد على أن الدولة المغربية يجب أن تقدم اعتذارا رسميا عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها في حق سكان الريف على مراحل متعددة، ويطالبها بجبر الضرر.
الرباط، في: 2 أكتوبر 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق