هيئات ومنظمات تونسية تَشْجُب قرار السلطات المغربية منع وفدها من الوصول الى الحسيمة وتطالب بإخلاء سَبِيل المُعتقلين.
هيئات ومنظمات حقوقية تونسية تدين وبشدة قرار السلطات المغربية منع وفدهــا من الوصول و التواصل مع مدينة الحسيمة وساكنتهــا وبالتحديد عائلات و أسر المعتقلين على خلفية الحراك القائم في الريف منذ سنة تقريبــا.
البيان الصادر عن أعضاء وفد ممثلي هذه الهيئات الحقوقية التونسية جاء فيه أن منعهم(الوفد) “يأتي ضمن سلسلة التراجعات التي تعرفها الحريات العامة بالمغرب بشكل عام ولمحاولة قطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص”.
كما نبه البيان إلى أن منع وفد الهيئات الحقوقية التونسية “هو انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه الحريات والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية”.
وطالبت الهيئات الحقوقية الأربع “بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي بالريف خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف”.
كما حذرت الهيئات “دول وحكومات المنطقة المغاربية من التعامل مع الحراكات والمطالب الاجتماعية بالمقاربات الأمنية أو التجاهل لأن ذلك لن يعمل إلا على إذكاء الاحتقان والتوتر والدفع بالمنطقة إلى الهاوية”.
وفي الختام، أكدت الهيئات الحقوقية “على أهمية تضامن الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني في بناء منطقة مغاربية تسودها الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات”.
الهيئات التي شاركت في هذه المبادرة وأصدرت البيان بعد منعهــا هي “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية”، و”اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس”، بالإضافة إلى “منتدى بدائل المغرب”.
*****************
تونس في 18 اكتوبر 2017
بيان حول ما وقع لوفد المجتمع المدني التونسي في المغرب
اعترضت الأجهزة الأمنية المغربية يوم 16 أكتوبر 2017 الوفد الحقوقي الذي تحوّل للمغرب لمراقبة محاكمة الصحفي حميد المهداوي وعدد من النشطاء المعتقلين في الدار البيضاء على خلفية “حراك الريف” والذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني التونسي بمبادرة من جمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا وقد ضم الوفد الذي تحول الى الحسيمة الصديقين مسعود الرمضاني ورضا الرداوي ومرافقهما المناضل الحقوقي المغربي مصطفى حطاب عضو منتدى بدائل المغرب. وقد فوجئ الوفد بعد أكثر من عشر ساعات في الطريق الفاصل بين الدار البيضاء ومنطقة الحسيمة وقبل 45كم من الوصول الى المدينة بقرار الأجهزة الأمنية منعهم من الوصول الى المنطقة التي تشهد منذ أشهر تحركات احتجاجية واجتماعية للمطالبة برفع الحيف المسلّط على أهالي المنطقة منذ عقود. ويهمنا التذكير أن تحول وفد المجتمع المدني التونسي يوم الاثنين الفارط الى الدار البيضاء ضمّ السيد مسعود الرمضاني والأستاذ رضا الرداوي الذين تحولا الى الحسيمة لمعاينة أوضاع الأهالي وللتعبير لهم عن مساندتهم لمطالبهم المشروعة، كما ضم كذلك الأستاذ سهيل مديمغ، والأستاذة يسرى دعلول اللذان تعهدا بالدفاع عن الصحفي حميد المهداوي ومعتقلي حراك الريف الذين سيحالون على القضاء يوم
الأربعاء 18 أكتوبر بالدار البيضاء.
الأربعاء 18 أكتوبر بالدار البيضاء.
ان اقدام السلطات المغربية على هذا الاجراء الخطير يمثل بالنسبة لنا تعديا صارخا على حقوق الانسان وقيم ومبادئ التضامن المغاربي وسعيا الى عزل حراك الريف عن المحيط الشعبي المغاربي المتضامن معه منذ انطلاقه، وايمانا منا بأن مغرب الشعوب يحتاج فعلا الى تضامن ميداني فإننا:
- ندين هذه الممارسة وهذا النهج الذي اختارته السلطات المغربية والذي يذكرنا بممارسات النظام السابق في بلادنا
- ندعو كل هيئات حقوق الانسان التونسية والمغاربية والدولية الى ادانة هذا الاجراء والى تكثيف الضغط على السلطات المغربية لفك الحصار عن الحسيمة وفتح تحقيق جدي فيما تعرض له الصحفي حميد المهداوي ومعتقلو ونشطاء وقادة حراك الريف من تعذيب داخل المعتقلات وللمطالبة بإطلاق سراحهم فورا وفتح حوار مع ممثلي الحراك من أجل خارطة طريق تستجيب للمطالب التنموية والاجتماعية المرفوعة.
- نجدد التزامنا بمواصلة النضال المشترك مع كل القوى الاجتماعية والمدنية الديمقراطية المغاربية من أجل مغرب كبير ديمقراطي ويحترم حقوق الانسان.
المنظمات الموقعة
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق