الجمعية المغربية لحقوق الإنسان /فرع ميدلت اللجنة المحلية ايتزار بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 03.10.2017
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بيان
على غرار ما تعرضت له ساكنة زايدة و من بعدها آيت أوفلا من إرتفاع مهول لفواتير الكهرباء. اشتكت أخرى ومن نفس الظاهرة. أسعار مهولة على ذمم أصحابها. المفروض آداؤها في أقرب الآجال. هذه المرة بإيتزار المركز.
إن حيثيات الظاهرة كما عاشتها ساكنة آيت أوفلا منذ بداية الاحتقان .التوصل بفواتير ملتهبة إلى تنظيم شكل احتجاجي في مستوى و حجم الضرر الذي تعرضت له قدرة الأداء .إلى خلق لجنة مشتركة من وزارة الداخلية و ممثلي المكتب الوطني للماء و الكهرباء من أجل تقصي الحقائق و الوقوف على مكامن الخلل. إلى حلحلة الملف و امتصاص الغضب عبر تقسيم الاداءات عبر أقساط .تمفصلات و إجراءات لم تصمد أمام حالة العود هذه في منطقة أخرى. ليتضح جوهر الإشكالات و بنيوية أسباب الأزمة .
بناء على ما تم تطرق إليه أعلاه تخلص اللجنة إلى ما يلي :
#تحيل اللجنة الاستنكارات و الشجب التي سجلته بخصوص الموقف السابق و المماثل الذي عاشته ساكنة أيت أوفلا على ما يعيشه آخرون في ايتزار المركز .فواتير كهربائية بأسعار صاروخية.
#تعلن اللجنة على لسان المتضررين عدم قدرتهم و عجزهم التام أداء المبالغ المرتفعة المسجلة على ذمتهم.
#تستنكر اللجنة أسلوب الاستفراد بالمواطنين من أجل تصريف ما أسمته اللجنة التناقضات الداخلية لقطاع الماء و الكهرباء على حساب جيوب المواطنين في وضعية اجتماعية هشة.
#تطالب اللجنة وزارة الداخلية بعدما كانت طرفا ميدانيا في تقصي الحقيقة في آيت أوفلا .تفعيل ما يمكن تفعيله من موقع مسؤوليتها .من أجل تجاوز الأسباب الحقيقة لهذه الأزمة.
#تطالب اللجنة بفتح تحقيق في هذه الظاهرة التي مافتئت تؤرق المضاجع.
#تناشد اللجنة عموم المتضررين إلى شد الهمم و استنفار الجهود من أجل التصدي للحيف الذي لحقهم. وإلى عموم الجماهير الشعبية لمنطقة ايتزار باعتبارهم معنيين .لأن القضية قضية وقت تكتيكي فقط.
عن مكتب اللجنة
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بيان
على غرار ما تعرضت له ساكنة زايدة و من بعدها آيت أوفلا من إرتفاع مهول لفواتير الكهرباء. اشتكت أخرى ومن نفس الظاهرة. أسعار مهولة على ذمم أصحابها. المفروض آداؤها في أقرب الآجال. هذه المرة بإيتزار المركز.
إن حيثيات الظاهرة كما عاشتها ساكنة آيت أوفلا منذ بداية الاحتقان .التوصل بفواتير ملتهبة إلى تنظيم شكل احتجاجي في مستوى و حجم الضرر الذي تعرضت له قدرة الأداء .إلى خلق لجنة مشتركة من وزارة الداخلية و ممثلي المكتب الوطني للماء و الكهرباء من أجل تقصي الحقائق و الوقوف على مكامن الخلل. إلى حلحلة الملف و امتصاص الغضب عبر تقسيم الاداءات عبر أقساط .تمفصلات و إجراءات لم تصمد أمام حالة العود هذه في منطقة أخرى. ليتضح جوهر الإشكالات و بنيوية أسباب الأزمة .
بناء على ما تم تطرق إليه أعلاه تخلص اللجنة إلى ما يلي :
#تحيل اللجنة الاستنكارات و الشجب التي سجلته بخصوص الموقف السابق و المماثل الذي عاشته ساكنة أيت أوفلا على ما يعيشه آخرون في ايتزار المركز .فواتير كهربائية بأسعار صاروخية.
#تعلن اللجنة على لسان المتضررين عدم قدرتهم و عجزهم التام أداء المبالغ المرتفعة المسجلة على ذمتهم.
#تستنكر اللجنة أسلوب الاستفراد بالمواطنين من أجل تصريف ما أسمته اللجنة التناقضات الداخلية لقطاع الماء و الكهرباء على حساب جيوب المواطنين في وضعية اجتماعية هشة.
#تطالب اللجنة وزارة الداخلية بعدما كانت طرفا ميدانيا في تقصي الحقيقة في آيت أوفلا .تفعيل ما يمكن تفعيله من موقع مسؤوليتها .من أجل تجاوز الأسباب الحقيقة لهذه الأزمة.
#تطالب اللجنة بفتح تحقيق في هذه الظاهرة التي مافتئت تؤرق المضاجع.
#تناشد اللجنة عموم المتضررين إلى شد الهمم و استنفار الجهود من أجل التصدي للحيف الذي لحقهم. وإلى عموم الجماهير الشعبية لمنطقة ايتزار باعتبارهم معنيين .لأن القضية قضية وقت تكتيكي فقط.
عن مكتب اللجنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق