محامون إسبان يُحرجون الدولة المغربية بسبب حراك الريف
طالبت هيئة المحامين بمنطقة بلباو والنواحي ببلاد الباسك شمال إسبانيا الدولة المغربية بـ” فتح تحقيق فعلي وشامل حول الظروف المحيطة بموت الشهيد محسن فكري، من أجل تحقيق العدالة وتحديد مسؤولية الدولة وتقديم المتورطين للعدالة”.
كما طالب المحامون الإسبان ضمن بيان لهم حول حراك الريف، بـ” وضع حد للعسكرة المفروضة على منطقة الحسيمة ووقف القمع ضد المتظاهرين السلميين وخاصة العنف الممارس ضد النساء”، كما طالبت بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي”.
وشدد أصحاب البيان الذي توصل “بديل” بنسخة منه، على ضرورة “تحقيق مطالب الحراك الشعبي وتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للمنطقة”، مؤكدين على أهمية نهج الحراك الشعبي لـ “النضال السلمي من أجل إعادة الكرامة والحقوق ورفع التهميش والظلم عن المنطقة”.
كما طالب المحامون “الأحزاب والحكومة والمعارضة بفتح الحوار مع نشطاء الحراك الشعبي من أجل إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية ومعالجة آثار السياسة العقابية على المنطقة”.
وفي ما يمكن اعتباره إحراجا للدولة المغربية، فقد اشار محامو الباسك، إلى أنه تم “تسليم نسخة من البيان إلى المفوض الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وإلى الحكومة الإسبانية والسفارة المغربية بمدريد”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق