الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور بيان/الحكم على محسن علاوي بسنة سجنا نافذا.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الناظور
بيان
استمرارا لمسلسل تسخير القضاء لقمع كل الاصوات المناضلة، ايدت محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الاثنين 16 اكتوبر الحكم الابتدائي الصادر في حق رفيقنا محسن علاوي مناضل فرع الجمعية بالناظور والناشط بالحراك الشعبي والقاضي بسنة سجنا نافذا.
ويأتي هذا الحكم الصوري والانتقامي على خلفية مشاركة الرفيق محسن علاوي في المسيرة السلمية التي نظمت بالحسيمة يوم 20 يوليوز 2017 والتي اعتقل خلالها بعدما تعرض المشاركين فيها لكل اشكال القمع والتعنيف نتجت عنها إصابات واعتقالات.
ومنذ تاريخ اعتقاله، تعرض رفيقنا المعتقل السياسي محسن علاوي لمعاملة قاسية سواء اثناء توقيفه من قبل أفراد الشرطة أو اثناء مرحلة الاستنطاق و الحراسة النظرية او بعد الحكم عليه ابتداءيا وايداعه بالسجن المحلي بالحسيمة. وقد استمرت هذه التعسفات الانتقامية بترحيل الرفيق محسن علاوي إلى سجن عين عيشة بتاونات، لتكتمل مسرحية المحاكمة اليوم بهذا الحكم القاسي الذي يؤكد مرة أخرى عدم إستقلالية القضاء.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن إدانته لهذا الحكم الجائر والانتقامي في حق رفيقنا محسن علاوي، ليؤكد مطالبته بتكثيف أشكال الدعم والمساندة لقضية محسن علاوي ولعائلته الصغيرة مجددا مطالبته باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وإبطال المتابعات المفبركة في حقهم.
فرع الناظور
بيان
استمرارا لمسلسل تسخير القضاء لقمع كل الاصوات المناضلة، ايدت محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الاثنين 16 اكتوبر الحكم الابتدائي الصادر في حق رفيقنا محسن علاوي مناضل فرع الجمعية بالناظور والناشط بالحراك الشعبي والقاضي بسنة سجنا نافذا.
ويأتي هذا الحكم الصوري والانتقامي على خلفية مشاركة الرفيق محسن علاوي في المسيرة السلمية التي نظمت بالحسيمة يوم 20 يوليوز 2017 والتي اعتقل خلالها بعدما تعرض المشاركين فيها لكل اشكال القمع والتعنيف نتجت عنها إصابات واعتقالات.
ومنذ تاريخ اعتقاله، تعرض رفيقنا المعتقل السياسي محسن علاوي لمعاملة قاسية سواء اثناء توقيفه من قبل أفراد الشرطة أو اثناء مرحلة الاستنطاق و الحراسة النظرية او بعد الحكم عليه ابتداءيا وايداعه بالسجن المحلي بالحسيمة. وقد استمرت هذه التعسفات الانتقامية بترحيل الرفيق محسن علاوي إلى سجن عين عيشة بتاونات، لتكتمل مسرحية المحاكمة اليوم بهذا الحكم القاسي الذي يؤكد مرة أخرى عدم إستقلالية القضاء.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن إدانته لهذا الحكم الجائر والانتقامي في حق رفيقنا محسن علاوي، ليؤكد مطالبته بتكثيف أشكال الدعم والمساندة لقضية محسن علاوي ولعائلته الصغيرة مجددا مطالبته باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وإبطال المتابعات المفبركة في حقهم.
عن المكتب
الناظور في 16– 10– 2017
الناظور في 16– 10– 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق