بيان المكتب المركزي بخصوص المضايقات التي يتعرض لها بعض أعضاء وعضوات هيئة دفاع معتقلي حراك الريف
بيان المكتب المركزي بخصوص المضايقات التي يتعرض لها
بعض أعضاء وعضوات هيئة دفاع معتقلي حراك الريف
بعض أعضاء وعضوات هيئة دفاع معتقلي حراك الريف
إن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان قد توقف، بالكثير من الانشغال والقلق، خلال اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ 2017،عندالمضايقات التي يتعرض لها بعض أعضاء وعضوات هيئة دفاع معتقلي حراك الريف. وهو بعد تدارسه ومناقشته لمختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضية، فإنه إذ يثمن عاليا المجهودات القيمة التي يقوم بها كل هؤلاء الأعضاء والعضوات من أجل فرض سيادة القانون، وإقامة العدل وضمان استيفاء شروط ومعايير المحاكمة العادلة؛ فإنه بالمقابل يندد ويستنكر بقوة ما يمارس على البعض منهم من تهديدات وضغوطات من أجل ترهيبهم وتخويفهم بهدف ثنيهم عن القيام بواجبهم المهني وحقهم المشروع في الدفاع عن المعتقلين على خلفية حراك الريف.
والآن وقد اتضح جليا، بعد متابعة الأستاذ عبد الصادق البشتاوي، المحامي بهيئة تطوان، بمجموعة من التهم الواهية، أن المقاربة الأمنية التي تسلكها بعض أجهزة الدولة أصبحت تتخذ شكلا ممنهجا، يستهدف المس بحصانة الدفاع واستقلاليته؛ الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وخرقا بيِّناً "للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين" المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هفانا سنة 1990، والتي من بين ما جاء فيها:
" 16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
× القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ (...)
× عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
20. يتمتع المحامون بالحصانة الجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية."
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال مكتبها المركزي، وهي تستحضر الدور الطلائعي للمحاميات والمحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات، ماضيا وحاضرا، فإنها تعرب عن:
ــ تضامنها اللامشروط مع أعضاء وعضوات هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، الذين طالتهم هذه المضايقات والتهديدات المقيتة؛
ــ دعمها ومساندتها لحصانة الدفاع والرسالة النبيلة للمحاماة كمهنة حرة ومستقلة؛
ــ دعوتها إلى كافة الهيئات والجمعيات المهنية العاملة في المجال والحركة الحقوقية المغربية والدولية، لتكثيف وتنسيق جهودها من أجل العمل على التصدي وإيقاف كل التجاوزات والمضايقات، التي تستهدف المساس بالحقوق المشروعة للمحامين والمحاميات بصفة عامة، وهيئة دفاع معتقلي حراك الريف بصفة خاصة؛ وذلك استنادا إلى ما أقرته ونصت عليها "المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين" في ديباجتها من حيث " أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها...".
عن المكتب المركزي،
بتاريخ 30/09/2017.
والآن وقد اتضح جليا، بعد متابعة الأستاذ عبد الصادق البشتاوي، المحامي بهيئة تطوان، بمجموعة من التهم الواهية، أن المقاربة الأمنية التي تسلكها بعض أجهزة الدولة أصبحت تتخذ شكلا ممنهجا، يستهدف المس بحصانة الدفاع واستقلاليته؛ الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وخرقا بيِّناً "للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين" المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هفانا سنة 1990، والتي من بين ما جاء فيها:
" 16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
× القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ (...)
× عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
20. يتمتع المحامون بالحصانة الجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية."
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال مكتبها المركزي، وهي تستحضر الدور الطلائعي للمحاميات والمحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات، ماضيا وحاضرا، فإنها تعرب عن:
ــ تضامنها اللامشروط مع أعضاء وعضوات هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، الذين طالتهم هذه المضايقات والتهديدات المقيتة؛
ــ دعمها ومساندتها لحصانة الدفاع والرسالة النبيلة للمحاماة كمهنة حرة ومستقلة؛
ــ دعوتها إلى كافة الهيئات والجمعيات المهنية العاملة في المجال والحركة الحقوقية المغربية والدولية، لتكثيف وتنسيق جهودها من أجل العمل على التصدي وإيقاف كل التجاوزات والمضايقات، التي تستهدف المساس بالحقوق المشروعة للمحامين والمحاميات بصفة عامة، وهيئة دفاع معتقلي حراك الريف بصفة خاصة؛ وذلك استنادا إلى ما أقرته ونصت عليها "المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين" في ديباجتها من حيث " أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها...".
عن المكتب المركزي،
بتاريخ 30/09/2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق