بيان مجموعة من معتقلي الحراك الشعبي بالريف بالسجن المحلي بالحسيمة في ذكرى الشهيد محسن فكري
توصلت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه ببيان من معتقلي الحراك بالسجن المحلي بالحسيمة. وواضح من تاريخ البيان أنه صدر يوم 25 أكتوبر 2017 بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد محسن فكري، إلا أن الرقابة الشديدة المفروضة على المعتقلين السياسيين حالت دون وصوله إلى اللجنة في وقته، حيث لم تتوصل به إلا يوم 8 نونبر 2017. وهذا فحوى البيان كما توصلت به اللجنة:
بيان
ستحل علينا يوم 28 أكتوبر الذكرى الأولى لاستشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري المطحون في حاوية للأزبال تحت عبارة "طحن مو"؛ هذه الفاجعة الإنسانية النكراء تمخض عنها تشكل حراك شعبي سلمي وحضاري منددا بالأوضاع المزرية التي تعاني منها المنطقة على مختلف الأصعدة، من إقصاء وتهميش وغياب واضح لأبسط شروط العيش الكريم.
هذا الحراك الشعبي الذي سعى منذ بداياته الأولى إلى تسطير ملف حقوقي نابع من وجدان ورحم المجتمع ومعاناته، وذلك بزيارات ميدانية لمجموعة من المدن والقرى والمداشر ولمختلف الأسواق الأسبوعية، متبعا المنهجية الديمقراطية من أجل شرعية ومشروعية الملف الذي وافقت وصادقت عليه كل الجماهير الشعبية الملتفة حول الحراك الشعبي مصادقة جماهيرية.
وبعد 7 أشهر من النضال والاحتجاج السلمي الواعي والمسؤول الذي أبدع وأبهر العالم ككل بآيات في عالم النضال السلمي والحضاري الراقي، حتى أصبح مرجعا ومدرسة ومثالا يحتدى به على المستوى العالمي، مقتاتا من أرقى ما وصلت إليه البشرية في مجال حقوق الإنسان المجسدة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي خولت للشعوب والأمم الحق في الاحتجاج السلمي والحضاري؛ كشرت بعد ذلك الدولة المغربية عن أنيابها، وأظهرت حقيقتها في التعامل مع كل الحركات الاحتجاجية النابعة من صلب ووجدان المجتمع بكل مشاكله ومعاناته، حيث تعاملت بمنطق الآذان الصماء والإفلات من العقاب وتكريس سياسة الهروب إلى الأمام في محاولة فاشلة ويائسة للالتفاف على الملف الحقوقي الذي نادت به الجماهير الشعبية، مما كشف وبالملموس على مدى زيف كل الشعارات الرنانة التي رفعتها الدولة في الآونة الأخيرة من قبيل: العهد الجديد، طي صفحة الماضي، وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الإنصاف والمصالحة...؛ لتلتجئ بعد ذلك إلى عقليتها القديمة/الجديدة، عقلية المقاربة القمعية بذريعة فرض "هيبة الدولة" عن طريق فض الاحتجاجات السلمية والمشروعة بالقوة. لتليها مجموعة من الاختطافات القسرية والاعتقالات العشوائية، ومجموعة من التجاوزات والخروقات للمواثيق والعهود المتعارف عليها دوليا، ابتداء من الحراسة النظرية والحق في توكيل المحامي وصولا إلى ممارسة العنف بشقيه المادي والمعنوي.
وأمام هذا نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1- تشبثنا بكشف الحقيقة الكاملة وراء استشهاد شهدائنا الأبرار.
2- تشبثنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الأبرياء.
3- تشبثنا وتمسكنا بالملف الحقوقي العادل والمشروع.
4- إدانتنا للمقاربة القمعية المسلطة على الحراك الشعبي السلمي والحضاري.
5- إدانتنا للتعتيم الإعلامي المطبق على الحراك الشعبي من طرف الإعلام الرسمي.
6- إدانتنا للتهم المجانية والمحاكمات الصورية في حق المعتقلين الأبرياء.
7- دعوتنا المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يقع بمنطقة الريف.
بيان
ستحل علينا يوم 28 أكتوبر الذكرى الأولى لاستشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري المطحون في حاوية للأزبال تحت عبارة "طحن مو"؛ هذه الفاجعة الإنسانية النكراء تمخض عنها تشكل حراك شعبي سلمي وحضاري منددا بالأوضاع المزرية التي تعاني منها المنطقة على مختلف الأصعدة، من إقصاء وتهميش وغياب واضح لأبسط شروط العيش الكريم.
هذا الحراك الشعبي الذي سعى منذ بداياته الأولى إلى تسطير ملف حقوقي نابع من وجدان ورحم المجتمع ومعاناته، وذلك بزيارات ميدانية لمجموعة من المدن والقرى والمداشر ولمختلف الأسواق الأسبوعية، متبعا المنهجية الديمقراطية من أجل شرعية ومشروعية الملف الذي وافقت وصادقت عليه كل الجماهير الشعبية الملتفة حول الحراك الشعبي مصادقة جماهيرية.
وبعد 7 أشهر من النضال والاحتجاج السلمي الواعي والمسؤول الذي أبدع وأبهر العالم ككل بآيات في عالم النضال السلمي والحضاري الراقي، حتى أصبح مرجعا ومدرسة ومثالا يحتدى به على المستوى العالمي، مقتاتا من أرقى ما وصلت إليه البشرية في مجال حقوق الإنسان المجسدة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي خولت للشعوب والأمم الحق في الاحتجاج السلمي والحضاري؛ كشرت بعد ذلك الدولة المغربية عن أنيابها، وأظهرت حقيقتها في التعامل مع كل الحركات الاحتجاجية النابعة من صلب ووجدان المجتمع بكل مشاكله ومعاناته، حيث تعاملت بمنطق الآذان الصماء والإفلات من العقاب وتكريس سياسة الهروب إلى الأمام في محاولة فاشلة ويائسة للالتفاف على الملف الحقوقي الذي نادت به الجماهير الشعبية، مما كشف وبالملموس على مدى زيف كل الشعارات الرنانة التي رفعتها الدولة في الآونة الأخيرة من قبيل: العهد الجديد، طي صفحة الماضي، وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الإنصاف والمصالحة...؛ لتلتجئ بعد ذلك إلى عقليتها القديمة/الجديدة، عقلية المقاربة القمعية بذريعة فرض "هيبة الدولة" عن طريق فض الاحتجاجات السلمية والمشروعة بالقوة. لتليها مجموعة من الاختطافات القسرية والاعتقالات العشوائية، ومجموعة من التجاوزات والخروقات للمواثيق والعهود المتعارف عليها دوليا، ابتداء من الحراسة النظرية والحق في توكيل المحامي وصولا إلى ممارسة العنف بشقيه المادي والمعنوي.
وأمام هذا نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1- تشبثنا بكشف الحقيقة الكاملة وراء استشهاد شهدائنا الأبرار.
2- تشبثنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الأبرياء.
3- تشبثنا وتمسكنا بالملف الحقوقي العادل والمشروع.
4- إدانتنا للمقاربة القمعية المسلطة على الحراك الشعبي السلمي والحضاري.
5- إدانتنا للتعتيم الإعلامي المطبق على الحراك الشعبي من طرف الإعلام الرسمي.
6- إدانتنا للتهم المجانية والمحاكمات الصورية في حق المعتقلين الأبرياء.
7- دعوتنا المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يقع بمنطقة الريف.
عن مجموعة من معتقلي الحراك الشعبي بالريف بالسجن المحلي بالحسيمة
بتاريخ 25- 10- 2017.
بتاريخ 25- 10- 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق