التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي في الريف ▪بيان للرأي العام
التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي في الريف
▪بيان للرأي العام
▪بيان للرأي العام
ونحن نراقب باهتمام بالغ تطورات الأحداث بخصوص ملف حراك الريف والمعتقلين على خلفيته،وكذا المحاكمات الهزلية والأحكام القياسية الجائرة الصادرة في حق المتابَعين، وكان آخرها الحكم على الرمز "عيزي حمذ"،إضافة إلى استمرار المعاملة السيئة المنافية للقانون، للمعتقلين وعائلاتهم، سواء في عكاشة أو السجون الأخرى...بالموازاة مع كل هذا، تأتي أحداث الصويرة التي راح ضحيتها 17 من الأرواح البريئة بطريقة بشعة،وقبلها أحداث زاكورة على خلفية المطالبة بالماء الشروب!! وأحداث بني درار وما يحدث مع الحدود الشرقية، ناهيك عن مشاهد الذل على المعبرين الحدوديين سبتة ومليلية،وموجات الهجرة السرية اليومية عبر البحر وما تخلفه من مآسي... وغيرها من الأحداث والظواهر الخطيرة التي صارت بلدنا تعيشها بشكل يومي. وهو ما يؤكد بالملموس فشل كل سياسات الدولة التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي الذي صار فيه المغاربة يموتون بأبشع الطرق من أجل لقمة عيش، في حين ان شرذمة من المنتفعين يسيطرون على مقدرات البلاد ويعيثون فيها فسادا. وسيسجل التاريخ أن حراك الريف (ونشطائه)، نبه إلى ذلك وخرج لفضح ومقاومة اللوبيات الإقتصادية والسياسية المرتبطة بأجندات معادية لمصالح الشعب ولا تاخذ بعين الإعتبار مستقبل البلد ولا كرامة المواطن، ونادى كل أحرار الوطن وضحايا العصابة للوحدة والتضامن والخروج في حراك شعبي وطني سلمي وحضاري للمطالبة بتطبيق القانون على الفاسدين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتَحمّل الدولة لمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم لكافة المواطنين من تعليم وصحة وعمل وأمن،في ضل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية وفي كنف دولة المؤسسات.
و بعد وقوفنا على الحالة المأساوية التي يتواجد فيها شعبنا الكادح في المغرب، و تقييمنا للوضعية العامة التي يعيشها أهالينا في الريف، و هي نقطة التقاء جميع مقهوري الوطن، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي مايلي:
1-تعازينا الحارة لأهالي ضحايا التفقير والتجويع في سيدي بولعلام، ونحمل النظام المخزني المغربي كامل المسؤولية على وفاتهم وجميع شهداء الريف وباقي مناطق المغرب..
2-إدانتنا لإستمرار سياسة إذلال المغاربة بتلك الطرق البائدة،والمخالفة لكل القواعد الأخلاقية ولحقوق الإنسان ،ومطالبتنا بفتح تحقيق يفضي إلى معرفة المسؤولين وإنصاف أهل الضحايا وتعويضهم ماديا..وفي نفس الوقت ندعو كل فعاليات المجتمع وخاصة الفكرية والحقوقية منها الى فتح ملف إشاعة "ثقافة التسول" التي ينتهجها المخزن،وتداعياتها الخطيرة على مستوى تطور المجتمع وعلى قيمه الروحية والمادية!!
3- نؤكد مرة اخرى ان المسؤولين المباشرين و الغير المباشرين على إنتاج و إعادة إنتاج وضعية القهر و التجويع، هم جزء لا يتجزء من بنية النظام المخزني الرجعي والتبعي المعادي لتطلعات الجماهير الشعبية.
4- نعلن عن تشبثنا بمبدأ التضامن النضالي بين كل كادحي بلادنا كاسلوب متقدم للكفاح ضد غطرسة النظام المستبد، لتحقيق مكاسب و لو جزئية لصالح تحالف المقهورين، وفي هذا الإطار نثمن كل الخطوات النضالية و التنظيمية التي تستهدف توحيد مطالب شعبنا التي يمكن إعتبارها أرضية للنضال المشترك..
5-إدانتنا لمسلسل المحاكمات الصورية في حق جميع نشطاء الحراك في الريف،والأحكام الجائرة التي صدرت، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا..
كما نستنكر بشدة المضايقات التي تلحقهم بالسجن،بما فيها الحجز الإنفرادي للصنديد ناصر الزفزافي،وسوء التغذية والرعاية الصحية،والمعاملة السيئة التي يتلقونها،ونحمل السلطات المخزنية المسؤولية كاملة على سلامتهم النفسية والبدنية..
وإذ ندين ونستنكر السياسات المخزنية المتخلفة والمستهترة، على جميع المستويات، نجدد كتنسيقية أوروبية ،عزمنا على مواصلة دعم أهلنا في الريف والتضامن مع جميع ضحايا المخزن في كل مكان،بكل الطرق والإمكانات المتاحة، حتى تحقيق جميع مطالب شعبنا،وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وندعوا جميع لجن دعم الحراك في أوروبا إلى المزيد من اليقضة والعمل الجاد والمنسق وإلى الوحدة ورص الصفوف، وتفويت الفرصة على رغبات الهدم والتشتيت التي لا يستفيد منها غير الطغمة المخزنية الفاسدة،إستجابة لنداء العقلاء ونداء أهلنا في الريف وبالخصوص إستجابة لدعوات أبطالنا في السجون الذين ينتظرون منا الكثير وعلى رأسهم الصنديد ناصر الزفزافي..
و بعد وقوفنا على الحالة المأساوية التي يتواجد فيها شعبنا الكادح في المغرب، و تقييمنا للوضعية العامة التي يعيشها أهالينا في الريف، و هي نقطة التقاء جميع مقهوري الوطن، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي مايلي:
1-تعازينا الحارة لأهالي ضحايا التفقير والتجويع في سيدي بولعلام، ونحمل النظام المخزني المغربي كامل المسؤولية على وفاتهم وجميع شهداء الريف وباقي مناطق المغرب..
2-إدانتنا لإستمرار سياسة إذلال المغاربة بتلك الطرق البائدة،والمخالفة لكل القواعد الأخلاقية ولحقوق الإنسان ،ومطالبتنا بفتح تحقيق يفضي إلى معرفة المسؤولين وإنصاف أهل الضحايا وتعويضهم ماديا..وفي نفس الوقت ندعو كل فعاليات المجتمع وخاصة الفكرية والحقوقية منها الى فتح ملف إشاعة "ثقافة التسول" التي ينتهجها المخزن،وتداعياتها الخطيرة على مستوى تطور المجتمع وعلى قيمه الروحية والمادية!!
3- نؤكد مرة اخرى ان المسؤولين المباشرين و الغير المباشرين على إنتاج و إعادة إنتاج وضعية القهر و التجويع، هم جزء لا يتجزء من بنية النظام المخزني الرجعي والتبعي المعادي لتطلعات الجماهير الشعبية.
4- نعلن عن تشبثنا بمبدأ التضامن النضالي بين كل كادحي بلادنا كاسلوب متقدم للكفاح ضد غطرسة النظام المستبد، لتحقيق مكاسب و لو جزئية لصالح تحالف المقهورين، وفي هذا الإطار نثمن كل الخطوات النضالية و التنظيمية التي تستهدف توحيد مطالب شعبنا التي يمكن إعتبارها أرضية للنضال المشترك..
5-إدانتنا لمسلسل المحاكمات الصورية في حق جميع نشطاء الحراك في الريف،والأحكام الجائرة التي صدرت، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا..
كما نستنكر بشدة المضايقات التي تلحقهم بالسجن،بما فيها الحجز الإنفرادي للصنديد ناصر الزفزافي،وسوء التغذية والرعاية الصحية،والمعاملة السيئة التي يتلقونها،ونحمل السلطات المخزنية المسؤولية كاملة على سلامتهم النفسية والبدنية..
وإذ ندين ونستنكر السياسات المخزنية المتخلفة والمستهترة، على جميع المستويات، نجدد كتنسيقية أوروبية ،عزمنا على مواصلة دعم أهلنا في الريف والتضامن مع جميع ضحايا المخزن في كل مكان،بكل الطرق والإمكانات المتاحة، حتى تحقيق جميع مطالب شعبنا،وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وندعوا جميع لجن دعم الحراك في أوروبا إلى المزيد من اليقضة والعمل الجاد والمنسق وإلى الوحدة ورص الصفوف، وتفويت الفرصة على رغبات الهدم والتشتيت التي لا يستفيد منها غير الطغمة المخزنية الفاسدة،إستجابة لنداء العقلاء ونداء أهلنا في الريف وبالخصوص إستجابة لدعوات أبطالنا في السجون الذين ينتظرون منا الكثير وعلى رأسهم الصنديد ناصر الزفزافي..
عاش الشعب وعاش الريف ولا عاش من خانهما
"عن التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي في الريف" 21 نوفمبر 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق