محاكم التفتيش في الريف 26-12-2017/الأستاذ أغناج
محاكم التفتيش في الريف 26-12-2017
**********************************
عن الأستاذ أغناج
عدت البارحة من زيارتي للسجن حزينا جدا، وها انا اليوم اعود من جلسة اليوم لملف معتقلي حراك الريف، غاضبا متذمرا يكاد اليأس يتسرب إلي....
فرئيس هيئة المحكمة اتخد اليوم مسارا خطيرا يمس بالمصالح العليا للبلاد في هذا الملف ذي الحساسية الخاصة جدا. ليقرر حرمان المتهمين من دفاعهم المتطوع الذي ارتبطوا به ووثقوا به وأحيى فيهم الاحساس بالانتماء للوطن واقنعهم ان لهم اخوة في المواطنة يحملون همهم ويستمعون لهم ويحملون همهم ويدافعون عن قضيتهم.
ماذا كان موضوع الاختلاف ياترى؟؟؟
عبد المحسن أتاري احد المعتقلين تعرض لاعتداء (لا دليل على انه مدبر) من طرف حراسه ترتبت عنه اصابة ظاهرة في يده اليسرى وانتفاخ.
وكان المطلوب فقط امر المعتقل بالتقدم للمنصة والحديث للمحكمة عن اصابته وظروفها، والتاكد من تلك الاصابة، وتحرير محضر بها، واحالته على من له النظر.
كان يمكن للمحكمة ان تشهر امام الجميع سيف تكذيب الدفاع وتسفيه مواقفه، وتظهر للجميع ان محسن غير مصاب وينفي تلك الوقائع.
لكن رفضها حتى الخوض في الموضوع يضمر تسترا على أمور ربما تعرف أنها غير قانونية وغير مقبولة ولا حتى متسامحة.
عبد المحسن اتاري هو معتقل احتياطيا، وهو حسب المواد 608 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، يبقى تحت سلطة ومسؤولية الجهة القضائية التي تراقب اعتقاله احتياطيا. وهي هنا هيئة المحكمة. وتعرضه للتضييق والعنف في السجن امر يمس سلامته الجسدية والنفسية، ويعيب اجراءات اعتقاله ومحاكمته، كما انه يعيب حقه في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل ونزيه ومحايد. اضافة الى انه يرسل رسائل سلبية جدا للمعتقلين ولحراس السجن ورجال الامن ولجميع المواطنين.
ياترى هل يبلغ الحرص من الدولة على ترسيخ الافلات من العقاب الدرجة التي تجعلها تغامر بمصالحها العليا وعلاقتها مع مواطنيها في جهة كاملة، لمجرد حماية موظف خالف القانون عن قصد او غير قصد؟
الهذه الدرجة سلامة المواطنين الجسدية والبدنية مسترخصة في وطني؟
**********************************
عن الأستاذ أغناج
عدت البارحة من زيارتي للسجن حزينا جدا، وها انا اليوم اعود من جلسة اليوم لملف معتقلي حراك الريف، غاضبا متذمرا يكاد اليأس يتسرب إلي....
فرئيس هيئة المحكمة اتخد اليوم مسارا خطيرا يمس بالمصالح العليا للبلاد في هذا الملف ذي الحساسية الخاصة جدا. ليقرر حرمان المتهمين من دفاعهم المتطوع الذي ارتبطوا به ووثقوا به وأحيى فيهم الاحساس بالانتماء للوطن واقنعهم ان لهم اخوة في المواطنة يحملون همهم ويستمعون لهم ويحملون همهم ويدافعون عن قضيتهم.
ماذا كان موضوع الاختلاف ياترى؟؟؟
عبد المحسن أتاري احد المعتقلين تعرض لاعتداء (لا دليل على انه مدبر) من طرف حراسه ترتبت عنه اصابة ظاهرة في يده اليسرى وانتفاخ.
وكان المطلوب فقط امر المعتقل بالتقدم للمنصة والحديث للمحكمة عن اصابته وظروفها، والتاكد من تلك الاصابة، وتحرير محضر بها، واحالته على من له النظر.
كان يمكن للمحكمة ان تشهر امام الجميع سيف تكذيب الدفاع وتسفيه مواقفه، وتظهر للجميع ان محسن غير مصاب وينفي تلك الوقائع.
لكن رفضها حتى الخوض في الموضوع يضمر تسترا على أمور ربما تعرف أنها غير قانونية وغير مقبولة ولا حتى متسامحة.
عبد المحسن اتاري هو معتقل احتياطيا، وهو حسب المواد 608 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، يبقى تحت سلطة ومسؤولية الجهة القضائية التي تراقب اعتقاله احتياطيا. وهي هنا هيئة المحكمة. وتعرضه للتضييق والعنف في السجن امر يمس سلامته الجسدية والنفسية، ويعيب اجراءات اعتقاله ومحاكمته، كما انه يعيب حقه في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل ونزيه ومحايد. اضافة الى انه يرسل رسائل سلبية جدا للمعتقلين ولحراس السجن ورجال الامن ولجميع المواطنين.
ياترى هل يبلغ الحرص من الدولة على ترسيخ الافلات من العقاب الدرجة التي تجعلها تغامر بمصالحها العليا وعلاقتها مع مواطنيها في جهة كاملة، لمجرد حماية موظف خالف القانون عن قصد او غير قصد؟
الهذه الدرجة سلامة المواطنين الجسدية والبدنية مسترخصة في وطني؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق