اعفاءات من هنا واعفاءات من هناك/الرفيقة هدى سكاكي
Houda Sekkaki
اعفاءات من هنا واعفاءات من هناك حلول لايلمس منها المواطن الريفي شيئا، زلازل ذات ارتدادات ضعيفة جدا أمام الأوضاع الراهنة التي تستدعي حلولا مزلزلة تتماشى مع تطلعات أبناء الريف وتحديات العصر.انتظارات أبناء الريف لهذه الزلازل كانت تفوق ما نسمعه ونراه الآن، ونقتنع عند الوقوف على كل حدث من هذا النوع أن النظام عندما اتهمنا بالانفصال كان واعيا لادعائه وتداعياته فهو لم يتهمنا اعتباطيا فقط، نتأكد أن النظام منفصل عن همومنا ومتطلباتنا كشعب يتوق للعيش الكريم على أرضه، نتأكد أن حقده الدفين للريف وأبناءه يزيد عند كل محطة حاولنا فيها الجهر بما نتطلع اليه.
النظام يرتكب أسوء الانتهاكات للقانون المحلي والدولي بسياسته الرعناء بالريف، بل أبان عن فشله المزمن في انهاء ملف حراك الريف حيث يتضح حاليا أن السمة الراسخة صعوبة التدخل أوربما استحالته حتى وان مست الحاجة إليه لوقف مآسي وآلام هذه الشريحة من الوطن سواء باسم الانسانية او باسم حقوق الانسان.
كما أن النظام بلغ ذروة عجزه وعقمه في مقاربة أزمة المعتقلين ومطالب حراك الريف، فالمطلوب الآن هو البحث عن حلول سياسية ومخارج للأزمة لأنه لا أحد يستطيع أن ينفي احتياج الدولة الى هذه الحلول للكثير من الامور في الريف، وفي مقدمتها فتح وتفعيل الحوار الجاد مع المعتقلين لايجاد سبل لحل الأزمة، والرضوخ أمام هذا الواقع الذي لامناص منه في الأخير، بعيدا عن المقاربة الأمنية الهستيرية في الريف التي أبانت عن ارتباكه وخلله العميق في ادارة المنطقة.
زنقة 20 الرباط
كشف بلاغ للديوان الملكي أن وزير الداخلية رفع نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، الى المٓلك معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
ويتعلق الأمر بـ :
• والي واحد؛
• 06 عمال؛
• 06 كتاب عامين؛
• 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
• 122 قائدا؛
• 17 خليفة قائد.
وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق