المسألة الأمازيغية مدرجة ضمن الحقوق الأفقية /الاستاذ احمد رأفة
المسألة الأمازيغية مدرجة ضمن الحقوق الأفقية التي من المفروض أن تخترق كل التشكيلات السياسية من اليمين إلى اليسار. وضعها في زاوية سياسية محددة قد يقود إلى ما وصلت إليه الحركة الكردية في سوريا "قصد" أي الارتماء في أحضان الإمبريالية الغربية و صنيعتها الصهيونية. القضية الأمازيغية جزء لا يتجزأ من كل مكون سياسي و من سعى إلى احتوائها في حزب واحد "امازيغي" يقاربها لا محالة من زاوية العنصرية والفردانية الهوياتية. و هذا هو قبر القضية و اجتثاث لإبعاد الحقوقية و الثقافية في ظل التنوع و الوحدة. بعض من ركب موجة الأمازيغية و تجرأ على زيارة فلسطين المحتلة و طبع مع نظام الاستعمار و الابارتايد ستحاسبه الجماهير ولن يجد له موطن يحميه. للحرية حدودا خصوصا لما يتعلق الأمر بمشاعر أكثر من مليار من المسلمين و المسيحيين و العلمانيين و الانسانيين. كفي عمالة و خيانة لقضيتنا الوطنية و القومية و الأممية الأولى: فلسطين. و لتصمت أصوات الغربان المتسللة ليلا إلى أبهى المساكن : القدس. أما الأمازيغية فحاضرة فينا و في عروقنا و قاتلنا من أجل الاعتراف بها كنقطة ارتكاز للتحرر و الحرية لا كمطية للانغلاق و الشوفينية و التقسيم الطائفي أو الاثني. (راجع إحدى المقالات المنشورة بجريدة المسار سنة 1985 تحت عنوان القضية الأمازيغية : الوحدة والتنوع الاسم المستعار : وليد فطواكي )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق