الإنتفاضة الشعبية بجرادة/الدريدي الطاهر
الإنتفاضة الشعبية التي تعرفها جرادة منذ الوفاة المأساوية لشابين يشتغلان في مناجم الفحم المهملة، تعبير عن سخط جماهيري على الأوضاع التي تعيشها جرادة وعلى سياسة التهميش التي أنتجتها.
هذه الانتفاضة، انتفاضة عفوية لها مطلب أساسي هو رفع التهميش بعدما توقف الاشتغال في مناجم جرادة، ودعوة الدولة إلى القيام وبشكل مستعجل باستثمارات تستطيع أن ترتكز عليها المنطقة اقتصاديا وتخلق فرص شغل للساكنة. والمطلب الذي حضر تقريبا في جل اللافتات (الشعب يريد بديل إقتصادي) له دلالة كبيرة.
هذا فيما يتعلق بالمطلب. أما أشكال التعبير عن هذا المطلب، في ظل واقع التأطير الجماهيري وحصيلة الحرب المخزنية المتواصلة لعقود ضد الإطارات الجماهيرية المناضلة، وإفراغ الانتهازية والبيروقراطية لهذه الإطارات من كل مضمون ديمقراطي وكفاحي؛ هو ما يجعل انتفاضة الجماهير تأخذ هذا الشكل المطبوع ب:
أولا: الرغبة في الاحتجاج والخوف في ذات الوقت من السلطة. وهو ما يحمل بعض المحتجين إلى الإشهار الفج والتأكيد، أساسا للسلطة، بأن مطالبهم دوافعها اجتماعية ولا تنطلق من أية خلفية سياسية (أو ما يسمى بالتأكيد على النضال الخبزي فقط). ويجتهد في هذا المجال بعض المحتجين ويصرون على إظهار ولائهم للسلطة عبر رفع العلم الوطني؛ رغم أن العالم كله يعلم أن جرادة توجد في المغرب. كما قد يكون رفع العلم الوطني يتم بإيعاز من السلطة.
ثانيا: التأكيد على الطابع الغير منظم لهذه الاحتجاجات من طرف النقابات والجمعيات، يعني أنها حركة يراد لها أن تبقى بعيدة عن المناضلين والمناضلات، الذين واللواتي لا يتواجدون أساسا إلا في النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية التقدمية. وهذا التأكيد لا يمكن أن يكون بريئا، ومرجح جدا أن يكون بدوره ابتكارا من ابتكارات السلطة والمخابرات البوليسية أيضا.
ثالثا: هذا الشعار الذي يحاول أن يحابي السلطة وطمأنتها بإشهار أن لا علاقة لهذه الهبة الجماهيرية بإطار نقابي أو جمعوي، إنما يدين السلطة بشكل غير مباشر. فالتنظيم النقابي والجمعوي حق شعبي، ولا يمكن لجماهير واعية أن تفرط في حرية التنظيم والحق في التنظيم. فهذا الشعار إنما يدين السلطة بشكل غير مباشر، ويفضح عداءها للجمعيات والنقابات التقدمية والجادة.
رابعا: أيضا قد يكون هذا الشعار بريئا ولا ينطلق من أية خلفية معادية للعمل النقابي والجمعوي، وإنما يعكس الواقع كما هو؛ المتمثل في غياب وانعدام التأطير النقابي والجمعوي للنضال الشعبي في المنطقة.
وعلى أية حال، فإن على الحركة التقدمية السياسية والنقابية والجمعوية أن تلتقط الأمر، وأن تعي ما تخفيه مظاهر هذه الاحتجاجات من مضمون. وأن تتحمل مسؤوليتها أمام أبناء وبنات الشعب، الذين يظهرون ويؤكدون استعدادات هائلة للتضحية وعن تعطشهم للحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
هذه الانتفاضة، انتفاضة عفوية لها مطلب أساسي هو رفع التهميش بعدما توقف الاشتغال في مناجم جرادة، ودعوة الدولة إلى القيام وبشكل مستعجل باستثمارات تستطيع أن ترتكز عليها المنطقة اقتصاديا وتخلق فرص شغل للساكنة. والمطلب الذي حضر تقريبا في جل اللافتات (الشعب يريد بديل إقتصادي) له دلالة كبيرة.
هذا فيما يتعلق بالمطلب. أما أشكال التعبير عن هذا المطلب، في ظل واقع التأطير الجماهيري وحصيلة الحرب المخزنية المتواصلة لعقود ضد الإطارات الجماهيرية المناضلة، وإفراغ الانتهازية والبيروقراطية لهذه الإطارات من كل مضمون ديمقراطي وكفاحي؛ هو ما يجعل انتفاضة الجماهير تأخذ هذا الشكل المطبوع ب:
أولا: الرغبة في الاحتجاج والخوف في ذات الوقت من السلطة. وهو ما يحمل بعض المحتجين إلى الإشهار الفج والتأكيد، أساسا للسلطة، بأن مطالبهم دوافعها اجتماعية ولا تنطلق من أية خلفية سياسية (أو ما يسمى بالتأكيد على النضال الخبزي فقط). ويجتهد في هذا المجال بعض المحتجين ويصرون على إظهار ولائهم للسلطة عبر رفع العلم الوطني؛ رغم أن العالم كله يعلم أن جرادة توجد في المغرب. كما قد يكون رفع العلم الوطني يتم بإيعاز من السلطة.
ثانيا: التأكيد على الطابع الغير منظم لهذه الاحتجاجات من طرف النقابات والجمعيات، يعني أنها حركة يراد لها أن تبقى بعيدة عن المناضلين والمناضلات، الذين واللواتي لا يتواجدون أساسا إلا في النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية التقدمية. وهذا التأكيد لا يمكن أن يكون بريئا، ومرجح جدا أن يكون بدوره ابتكارا من ابتكارات السلطة والمخابرات البوليسية أيضا.
ثالثا: هذا الشعار الذي يحاول أن يحابي السلطة وطمأنتها بإشهار أن لا علاقة لهذه الهبة الجماهيرية بإطار نقابي أو جمعوي، إنما يدين السلطة بشكل غير مباشر. فالتنظيم النقابي والجمعوي حق شعبي، ولا يمكن لجماهير واعية أن تفرط في حرية التنظيم والحق في التنظيم. فهذا الشعار إنما يدين السلطة بشكل غير مباشر، ويفضح عداءها للجمعيات والنقابات التقدمية والجادة.
رابعا: أيضا قد يكون هذا الشعار بريئا ولا ينطلق من أية خلفية معادية للعمل النقابي والجمعوي، وإنما يعكس الواقع كما هو؛ المتمثل في غياب وانعدام التأطير النقابي والجمعوي للنضال الشعبي في المنطقة.
وعلى أية حال، فإن على الحركة التقدمية السياسية والنقابية والجمعوية أن تلتقط الأمر، وأن تعي ما تخفيه مظاهر هذه الاحتجاجات من مضمون. وأن تتحمل مسؤوليتها أمام أبناء وبنات الشعب، الذين يظهرون ويؤكدون استعدادات هائلة للتضحية وعن تعطشهم للحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق