بــــــــــــــــيــــــــــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للمهاجرين تحت شعار: " لنتعبأ جميعا من أجل سياسة عادلة في مجال الهجرة "
بــــــــــــــــيــــــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للمهاجرين تحت شعار:
" لنتعبأ جميعا من أجل سياسة عادلة في مجال الهجرة "
يخلد العالم اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة؛ وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 4 دجنبر 2000، بعد أخذها بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم؛ كما أنه وفي نفس مثل هذا اليوم جرى اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ويتم إحياء اليوم الدولي للمهاجرين هذه السنة في ظل ما يشهده العالم من تنكر لحقوق المهاجرين واللاجئين وما عرفه من فظاعات وجرائم بحق المهاجرين واللاجئين الفارين من الفقر والفاقة والنزاعات المسلحة والحروب، وصلت إلى حد عرضهم للبيع في أسواق النخاسة والعبودية بليبيا، وتعريضهم للجوع والتعذيب والإذلال والاستغلال الجنسي، بتواطؤ مخز من طرف بعض دول الاتحاد الاوربي التي لم تجد أية غضاضة في ابرام اتفاقيات مع ليبيا، رغم الفوضى العارمة التي يعيشها هذا البلد وتحكم الميليشيات المسلحة في مساحات واسعة منه؛ حيث تقوم باحتجاز آلاف المهاجرين في أقبية ومراكز تفتقد لأدنى شروط العيش الكريم، يوجد بينهم المئات من المغاربة،الذين بقوا عالقين بسبب تلكؤ الدولة المغربية في البحث عن حلول من أجل ارجاعهم إلى بلدهم .
إن سياسات الدول الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي، التي تتنكر لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وإمعانها في المقاربة الأمنية وإغلاق الحدود وشن حملات طرد وإرجاع المهاجرين، عبر استعمال قانون أوروبي يتجاوز الدول المعنية بإرجاع مواطنيها وكل الاتفاقيات المشتركة، وإذعان دول الجنوب ومساهماتها في سياسة إغلاق الحدود، أثر في نفس الوقت على حق التماس الحماية عبر نظام اللجوء في البلدان الأخرى خلاصا وهربا من الاضطهاد، المضمون بمقتضى المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ كما عرضت آلاف البشر للموت، أثناء محاولة عبورهم للبحث عن ملاذات آمنة، وللاستغلال من طرف مافيات الاتجار بالبشر والمهربين.
أما في بلادنا، فبالرغم من الخطاب الرسمي للدولة، فإن وضعية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لا زالت تعرف الكثير من التدهور؛ فيما تستمر السلطات العمومية في انتهاك حقوقهم الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛ حيث يتعرضون للمطاردة والعنف من طرف القوات الأمنية من أجل إبعادهم عن الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، كما يتم احتجاز العديد منهم تعسفيا في مراكز احتجاز غير قانونية بمراكز الدرك والأمن بالناضور، قبل أن تعمد إلى ترحيلهم قسريا باتجاه العديد من المدن الداخلية، دون أن توفر لهم بنيات استقبال؛ مما يجعلهم يتقاسمون الشارع مع المهمشين من المغاربة، ويسهم ذلك في خلق جو من التوتر مع ساكنة الأحياء الهامشية ويعرضهم للممارسات العنصرية والتمييزية، بسبب لون بشرتهم، كما وقع مؤخرا للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء قرب المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء.
من جهة أخرى يعيش المغاربة، العائدون من ليبيا، بعد أن تركوا كل ممتلكاتهم وحاجياتهم، في وضعية كارثية بسبب تنصل الدولة من التزاماتها اتجاههم، وحرمانهم من حقهم في الادماج الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب المساعدات الادارية والمادية وإغلاق باب الحوار الجدي معهم؛ الأمر الذي أدى عزلهم، وصعب من امكانية حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما وثقته العديد من الشهادات المؤلمة.
لكل هذه الأسباب وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجر، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن مواصلة تضامنه مع كل المهاجرين /ات واللاجئين/ات، ويدين الانتهاكات التي تطال حقوقهم/ن، ويستنكر المتابعة القضائية بطنجة للمدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين HELENA MALENO؛
يطالب بما يلي:
وقف كل أشكال العنف والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء؛
الضمان الفعلي للحقوق الاساسية للمهاجرين/ت، بما يضمن لهم الاستقرار والحق في التنقل،والشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق؛
تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية المنتهجة حاليا، تقوم على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة، التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أية دولة أخرى؛
تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها في حماية حقوق جميع العاملات والعمال المهاجرين، مهما كان وضعهم الإداري، طبقا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصادق عليها من طرف المغرب؛
الإسراع بإقرار قوانين للهجرة واللجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين؛
جعل حد لكل أشكال القمع والإهانات والحط من الكرامة، وكذا التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز التي يتعرض لها المهاجرون/ات الأفارقة من جنوب الصحراء؛
حماية المهاجرين/ات المغاربة بالخارج، وتحمل المسؤولية في صيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال؛ وإعادة كل المغاربة العالقين بليبيا وتوفير بنيات استقبال للعائدين منهم مع ضمان كل حقوقهم الإنسانية؛
كما يدعو المكتب المركزي للجمعية كل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من التعبئة والنضال، من أجل التصدي للسياسات الأمنية المنتهجة للتضييق على المهاجرين/ات واللاجئين/ات والمساهمة في نشر وتقوية قيم التضامن، والتسامح، والعيش المشترك واحترام حقوق الإنسان لكل من يتواجدون فوق أرض المغرب دون تمييز، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للمهاجرين تحت شعار:
" لنتعبأ جميعا من أجل سياسة عادلة في مجال الهجرة "
يخلد العالم اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة؛ وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 4 دجنبر 2000، بعد أخذها بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم؛ كما أنه وفي نفس مثل هذا اليوم جرى اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ويتم إحياء اليوم الدولي للمهاجرين هذه السنة في ظل ما يشهده العالم من تنكر لحقوق المهاجرين واللاجئين وما عرفه من فظاعات وجرائم بحق المهاجرين واللاجئين الفارين من الفقر والفاقة والنزاعات المسلحة والحروب، وصلت إلى حد عرضهم للبيع في أسواق النخاسة والعبودية بليبيا، وتعريضهم للجوع والتعذيب والإذلال والاستغلال الجنسي، بتواطؤ مخز من طرف بعض دول الاتحاد الاوربي التي لم تجد أية غضاضة في ابرام اتفاقيات مع ليبيا، رغم الفوضى العارمة التي يعيشها هذا البلد وتحكم الميليشيات المسلحة في مساحات واسعة منه؛ حيث تقوم باحتجاز آلاف المهاجرين في أقبية ومراكز تفتقد لأدنى شروط العيش الكريم، يوجد بينهم المئات من المغاربة،الذين بقوا عالقين بسبب تلكؤ الدولة المغربية في البحث عن حلول من أجل ارجاعهم إلى بلدهم .
إن سياسات الدول الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي، التي تتنكر لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وإمعانها في المقاربة الأمنية وإغلاق الحدود وشن حملات طرد وإرجاع المهاجرين، عبر استعمال قانون أوروبي يتجاوز الدول المعنية بإرجاع مواطنيها وكل الاتفاقيات المشتركة، وإذعان دول الجنوب ومساهماتها في سياسة إغلاق الحدود، أثر في نفس الوقت على حق التماس الحماية عبر نظام اللجوء في البلدان الأخرى خلاصا وهربا من الاضطهاد، المضمون بمقتضى المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ كما عرضت آلاف البشر للموت، أثناء محاولة عبورهم للبحث عن ملاذات آمنة، وللاستغلال من طرف مافيات الاتجار بالبشر والمهربين.
أما في بلادنا، فبالرغم من الخطاب الرسمي للدولة، فإن وضعية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لا زالت تعرف الكثير من التدهور؛ فيما تستمر السلطات العمومية في انتهاك حقوقهم الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛ حيث يتعرضون للمطاردة والعنف من طرف القوات الأمنية من أجل إبعادهم عن الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، كما يتم احتجاز العديد منهم تعسفيا في مراكز احتجاز غير قانونية بمراكز الدرك والأمن بالناضور، قبل أن تعمد إلى ترحيلهم قسريا باتجاه العديد من المدن الداخلية، دون أن توفر لهم بنيات استقبال؛ مما يجعلهم يتقاسمون الشارع مع المهمشين من المغاربة، ويسهم ذلك في خلق جو من التوتر مع ساكنة الأحياء الهامشية ويعرضهم للممارسات العنصرية والتمييزية، بسبب لون بشرتهم، كما وقع مؤخرا للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء قرب المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء.
من جهة أخرى يعيش المغاربة، العائدون من ليبيا، بعد أن تركوا كل ممتلكاتهم وحاجياتهم، في وضعية كارثية بسبب تنصل الدولة من التزاماتها اتجاههم، وحرمانهم من حقهم في الادماج الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب المساعدات الادارية والمادية وإغلاق باب الحوار الجدي معهم؛ الأمر الذي أدى عزلهم، وصعب من امكانية حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما وثقته العديد من الشهادات المؤلمة.
لكل هذه الأسباب وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجر، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن مواصلة تضامنه مع كل المهاجرين /ات واللاجئين/ات، ويدين الانتهاكات التي تطال حقوقهم/ن، ويستنكر المتابعة القضائية بطنجة للمدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين HELENA MALENO؛
يطالب بما يلي:
وقف كل أشكال العنف والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء؛
الضمان الفعلي للحقوق الاساسية للمهاجرين/ت، بما يضمن لهم الاستقرار والحق في التنقل،والشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق؛
تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية المنتهجة حاليا، تقوم على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة، التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أية دولة أخرى؛
تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها في حماية حقوق جميع العاملات والعمال المهاجرين، مهما كان وضعهم الإداري، طبقا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصادق عليها من طرف المغرب؛
الإسراع بإقرار قوانين للهجرة واللجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين؛
جعل حد لكل أشكال القمع والإهانات والحط من الكرامة، وكذا التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز التي يتعرض لها المهاجرون/ات الأفارقة من جنوب الصحراء؛
حماية المهاجرين/ات المغاربة بالخارج، وتحمل المسؤولية في صيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال؛ وإعادة كل المغاربة العالقين بليبيا وتوفير بنيات استقبال للعائدين منهم مع ضمان كل حقوقهم الإنسانية؛
كما يدعو المكتب المركزي للجمعية كل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من التعبئة والنضال، من أجل التصدي للسياسات الأمنية المنتهجة للتضييق على المهاجرين/ات واللاجئين/ات والمساهمة في نشر وتقوية قيم التضامن، والتسامح، والعيش المشترك واحترام حقوق الإنسان لكل من يتواجدون فوق أرض المغرب دون تمييز، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
المكتب المركزي:
في 17 دجنبر 2017
في 17 دجنبر 2017
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن إحياء اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف يوم 18 دجنبر من كل سنة يتم هذه السنة « في ظل ما يشهده العالم من تنكر لحقوق المهاجرين واللاجئين وما عرفه من فظاعات وجرائم بحق المهاجرين واللاجئين الفارين من الفقر والفاقة والنزاعات المسلحة والحروب، وصلت إلى حد عرضهم للبيع في أسواق النخاسة والعبودية بليبيا، وتعريضهم للجوع والتعذيب والإذلال والاستغلال الجنسي، بتواطؤ مخز من طرف بعض دول الاتحاد الاوربي التي لم تجد أية غضاضة في ابرام اتفاقيات مع ليبيا، رغم الفوضى العارمة التي يعيشها هذا البلد ».
ردحذفوعلى الصعيد الوطني، أوضحت الجمعية أنه « بالرغم من الخطاب الرسمي، فإن وضعية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لا زالت تعرف الكثير من التدهور؛ فيما تستمر السلطات العمومية في انتهاك حقوقهم الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛ حيث يتعرضون للمطاردة والعنف من طرف القوات الأمنية من أجل إبعادهم عن الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، كما يتم احتجاز العديد منهم تعسفيا في مراكز احتجاز غير قانونية بمراكز الدرك والأمن بالناضور، قبل أن تعمد إلى ترحيلهم قسريا باتجاه العديد من المدن الداخلية ».
وطالبت جمعية « الهايج » في بلاغها بهذه المناسبة ب « وقف كل أشكال العنف والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وب » الضمان الفعلي للحقوق الاساسية للمهاجرين/ت، بما يضمن لهم الاستقرار والحق في التنقل،والشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق »، وفق تعبير البلاغ.
كما طالبت ب « تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية المنتهجة حاليا، تقوم على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة، التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أية دولة أخرى ».
وشددت نفس الهيئة الحقوقية على ضرورة « تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها في حماية حقوق جميع العاملات والعمال المهاجرين، مهما كان وضعهم الإداري، طبقا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصادق عليها من طرف المغرب ».