رسالة مفتوحة إلى والي الأمن الإقليمي بوجدة السيد والي الامن الاقليمي –وجدة- الموضوع: التنديد بالتعامل اللامسؤول مع أعضاء من فرع الجمعية اثناء محاولتهم اجلاء الحقيقة بخصوص أخبار متواترة حول اعتقال مجموعة من المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء .
رسالة مفتوحة إلى والي الأمن الإقليمي بوجدة
السيد والي الامن الاقليمي –وجدة-
الموضوع: التنديد بالتعامل اللامسؤول مع أعضاء من فرع الجمعية اثناء محاولتهم اجلاء الحقيقة بخصوص أخبار متواترة حول اعتقال مجموعة من المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء .
تحية طيبة؛
توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة بخبر مفاده اقتحام منازل يقطنها مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء من طرف قوات الأمن يوم السبت 2 دجنبر-الذي صادف ثاني أيام العيد -على الساعة الثالثة والنصف زوالا ، وتوقيف عدد منهم بينهم من يتوفرون على بطاقة الاقامة واقتياد بعض الموقوفين الى الحدود مع الجزائر في طقس بارد،
وسعيا من فرع الجمعية للقيام بدوره في حماية حقوق المهاجرين، حاول عبر أعضائه تقصي الحقائق حول تلك الأخبار وتجلى ذلك بالخصوص في:
• الاتصال بإدارة الأمن الوطني ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم السبت 2 دجنبر، لمعرفة سبب الاقتحام والاحتجاز المفترضين للمهاجرين المعنيين، حيث نفى المسؤول عن الديمومة ذلك
• مقابلة مسؤول بالدائرة الرابعة الذي نفى اي تدخل في اطار الديمومة ،بل اعتبر الأمر خارج نطاق اختصاصه
• تماطل المسؤول عن الديمومة للاستعلامات باعتبار اشرافها على خلية الهجرة بإدارة الامن الوطني رغم الالحاح وطول الانتظار ،دون تقديم اي مبرر لرفض مقابلة اعضاء الفرع
• اعادة الاتصال يوم الاثنين 4 دجنبر صباحا بإدارة الأمن الوطني، حيث عوض ان يتم استقبال اعضاء الجمعية وتقديم المعطيات اللازمة من طرف خلية الهجرة تم توجيههم إلى لخلية التواصل حيث سيتم اخبارهم بعد طول انتظار واخذ معلوماتهم وهواتفهم وأرقام بطائقهم الوطنية ان المسؤول غير موجود
السيد والي الامن،
بناء على ما سبق، نسجل بامتعاض شديد امتناع ادارتكم مدنا بالمعلومات التي يعتبر الوصول اليها من طرف المواطنين ضمن الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا لدستور 2011 الذي اعتبر المجتمع المدني كشريك اساسي للدولة. كما نعتبر احجام مسؤوليكم عن التواصل معنا ومع الرأي العام من أجل نفي تلك الأخبار بمثابة تأكيد على صحتها ويرجح صحة القرائن المتوفرة لدى الفرع فيما يخص اقتحام المنازل وتوقيف المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء واقتياد بعضهم إلى لحدود مع الجزائر دون احترام للمساطر القانونية وفي خرق سافر لحقوقهم الانسانية، في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية التي تدعي ان المغرب اصبح نموذجا في مجال احترام حقوق وكرامة المهاجرين.
السيد والي الأمن،
ونحن نتوجه لكم بهاته الرسالة المفتوحة، نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم في حماية المهاجرين كما تكفلها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة ما يتعلق بالحق في الامان الشخصي والسلامة البدنية ، والحق في عدم الاحتجاز والاعتقال التعسفي . كما نذكركم ان الطرد الجماعي للمهاجرين وتعريضهم للخطر يتعارض مع التزامات المغرب الدولية ، نؤكد لكم تشبثنا كجمعية حقوقية معترف لها بمصداقيتها وجديتها وطنيا ودوليا في الحصول على المعلومات الكاملة التي تدخل في صميم عملنا .
وتقبلوا ،السيد والي الأمن ، عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب
الرئيس : بوسماحة بهلول
السيد والي الامن الاقليمي –وجدة-
الموضوع: التنديد بالتعامل اللامسؤول مع أعضاء من فرع الجمعية اثناء محاولتهم اجلاء الحقيقة بخصوص أخبار متواترة حول اعتقال مجموعة من المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء .
تحية طيبة؛
توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة بخبر مفاده اقتحام منازل يقطنها مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء من طرف قوات الأمن يوم السبت 2 دجنبر-الذي صادف ثاني أيام العيد -على الساعة الثالثة والنصف زوالا ، وتوقيف عدد منهم بينهم من يتوفرون على بطاقة الاقامة واقتياد بعض الموقوفين الى الحدود مع الجزائر في طقس بارد،
وسعيا من فرع الجمعية للقيام بدوره في حماية حقوق المهاجرين، حاول عبر أعضائه تقصي الحقائق حول تلك الأخبار وتجلى ذلك بالخصوص في:
• الاتصال بإدارة الأمن الوطني ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم السبت 2 دجنبر، لمعرفة سبب الاقتحام والاحتجاز المفترضين للمهاجرين المعنيين، حيث نفى المسؤول عن الديمومة ذلك
• مقابلة مسؤول بالدائرة الرابعة الذي نفى اي تدخل في اطار الديمومة ،بل اعتبر الأمر خارج نطاق اختصاصه
• تماطل المسؤول عن الديمومة للاستعلامات باعتبار اشرافها على خلية الهجرة بإدارة الامن الوطني رغم الالحاح وطول الانتظار ،دون تقديم اي مبرر لرفض مقابلة اعضاء الفرع
• اعادة الاتصال يوم الاثنين 4 دجنبر صباحا بإدارة الأمن الوطني، حيث عوض ان يتم استقبال اعضاء الجمعية وتقديم المعطيات اللازمة من طرف خلية الهجرة تم توجيههم إلى لخلية التواصل حيث سيتم اخبارهم بعد طول انتظار واخذ معلوماتهم وهواتفهم وأرقام بطائقهم الوطنية ان المسؤول غير موجود
السيد والي الامن،
بناء على ما سبق، نسجل بامتعاض شديد امتناع ادارتكم مدنا بالمعلومات التي يعتبر الوصول اليها من طرف المواطنين ضمن الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا لدستور 2011 الذي اعتبر المجتمع المدني كشريك اساسي للدولة. كما نعتبر احجام مسؤوليكم عن التواصل معنا ومع الرأي العام من أجل نفي تلك الأخبار بمثابة تأكيد على صحتها ويرجح صحة القرائن المتوفرة لدى الفرع فيما يخص اقتحام المنازل وتوقيف المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء واقتياد بعضهم إلى لحدود مع الجزائر دون احترام للمساطر القانونية وفي خرق سافر لحقوقهم الانسانية، في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية التي تدعي ان المغرب اصبح نموذجا في مجال احترام حقوق وكرامة المهاجرين.
السيد والي الأمن،
ونحن نتوجه لكم بهاته الرسالة المفتوحة، نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم في حماية المهاجرين كما تكفلها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة ما يتعلق بالحق في الامان الشخصي والسلامة البدنية ، والحق في عدم الاحتجاز والاعتقال التعسفي . كما نذكركم ان الطرد الجماعي للمهاجرين وتعريضهم للخطر يتعارض مع التزامات المغرب الدولية ، نؤكد لكم تشبثنا كجمعية حقوقية معترف لها بمصداقيتها وجديتها وطنيا ودوليا في الحصول على المعلومات الكاملة التي تدخل في صميم عملنا .
وتقبلوا ،السيد والي الأمن ، عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب
الرئيس : بوسماحة بهلول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق