الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ـ الإتحاد المغربي للشغل تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي °°°°°°°°°° بيان للجنة الإدارية
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ـ الإتحاد المغربي للشغل
تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي
°°°°°°°°°°
بيان للجنة الإدارية
°°°°°°°°°°
بيان للجنة الإدارية
تحت شعار" تقوية تنظيم المرأة وتفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة، سبيلنا لتطوير العمل النقابي وسط النساء وتحقيق مطالبهن المشروعة" انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يومه الأربعاء 29 نونبر 2017، الذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اجتماع اللجنة الإدارية لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش).
وبعد وقوفها على الأوضاع المتدهورة للمرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي بكل مكوناته بصفة خاصة؛ واستحضارها للأوضاع العامة التي تعيشها بلادنا وما تتميز به من نضالات اجتماعية متواصلة، بالرغم من كل أشكال التضييق، ووقوفها على نتائج الحوار مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتثمينها لأداء الجامعة وتشبتها بالمطالب المشروعة والعادلة لشغيلة قطاعنا.
وبعد مناقشتها لمختلف التقارير المعروضة عليها، ولبرنامج العمل السنوي والمصادقة عليه؛ تسجل ما يلي:
1. تأكيدها على انخراط جميع مناضلات التنظيم في تنفيذ برنامج العمل المصادق عليه، على مستوى التنظيم والتكوين والأنشطة الاشعاعية وغيرها، وكذا تحيين الملف المطلبي.
2. تتبعها باهتمام لعمل اللجن القطاعية، وتأكيدها على ضرورة ارتباطها الوثيق بالتنظيم وببرنامجه. واستعدادها لدعم مختلف مبادراتها في إطار التوجهات العامة للتنظيم، التقدمية والديمقراطية.
3. تأكيدها على ضرورة تحيين الملف المطلبي للنساء العاملات بالقطاع من موظفات ومستخدمات وعاملات وفلاحات كادحات، والعمل على فتح حوار بشأنه مع مختلف الجهات المسؤولة، بما يستجيب لمطالبهن المهنية والمادية، جهويا ومركزيا وفئويا وقطاعيا.
4. تحيتها للمشاركة المتميزة والوازنة للمرأة في المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين، وانتخابها ضمن الأجهزة القيادية؛ وتسجيلها التزام التنظيم بالانخراط الجدي في الدفاع عن قضايا العاملات الزراعيات وتقوية تنظيمهن النقابي.
5. اعتزازها بالمشاركة المتميزة لتنظيم المرأة في إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء إلى جانب الهيئات الديمقراطية والتقدمية، في وقفة 25 نونبر الجاري أمام البرلمان، وتأكيد مطالبتها بسحب القانون 103-13 الذي لا ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
6. استنكارها لخلاصات التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات حول أنظمة التقاعد وإصلاح الوظيفة العمومية، وآثارها السلبية على عموم الموظفين وعلى الموظفات بشكل خاص.
7. تثمينها لانخراط التنظيم في اللجنة التحضيرية لتنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، ودعوتها عضوات التنظيم للمشاركة في مختلف المحطات النضالية والاشعاعية المبرمجة.
8. تحيتها لكل النساء الصامدات في وجه الطغيان، وفي مقدمتهن النساء الفلسطينيات والسوريات والعراقيات، وكل النساء اللواتي يعانين ويلات الحروب والتهجير والتفقير.
اللجنة الإدارية
الرباط في 29 نونبر 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق